حقوقيون لـ"عربي21": الحريات انتكست في عهد قيس سعيّد

قال حقوقيون لـ"عربي21"، إن واقع الحريات انتكس في تونس في عهد الرئيس قيس سعيد، لا سيما انقلابه على الدستور في 25 تموز/ يوليو الماضي.

وأوضح حقوقيون ومختصون أن "الوضع في تونس خطير، وتجاوز سنوات الجمر والديكتاتورية في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي".

وبحسب مختصين، فإن حادثة "الإخفاء القسري" للنائب ووزير العدل سابقا نور الدين البحيري، والأمني فتحي البلدي، تعد "دليلا قاطعا أجمع عليه كثيرون على أن الوضع على درجة عالية من السوء والانتكاس في الحقوق والحريات بتونس، رغم 10 سنوات من الثورة كانت فيها البلاد مثالا عالميا لاحترام الحقوق".

"سوابق خطيرة"

ما بعد انقلاب سعيّد، سجلت تونس خروقات وانتهاكات في مجال الحقوق، مثل سجن النائب ياسين العياري لأجل تدوينة، وإحالة نواب على القضاء العسكري.

فيما شكلت حادثة اختطاف النائب والمحامي سيف الدين مخلوف من أمام المحكمة العسكرية ضربة موجعة للحقوق في تونس وفق مختصين.

وتوالت الأحداث بإيقاف الإعلامي عامر عياد، والنائب عبد اللطيف علوي.

وسجلت تونس الفترة الماضية محاكمة صحفيين ومنع آخرين من التغطية، وغلق مكاتب إعلامية ومداهمات للمقرات.

بالإضافة إلى وضع شخصيات بارزة تحت الإقامة الجبرية، ومنعهم من السفر.

اقرأ أيضا: احتجاجات في تونس ولبنان ضد فرض شهادة تلقي لقاح كورونا
 

"وضع أسوأ"

وصف مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن اللجنة الدولية للحقوقيين سعيد بن عربية، في حديث خاص لـ"عربي21"، وضع الحقوق والحريات في تونس بأنه الأسوأ منذ عهد بن علي.

وقال إن "الرئيس سعيد وأجهزته الأمنية يعيدون تونس إلى تاريخ الاختفاءات القسرية والاعتقالات السرية والمحاكمات السياسية، بما في ذلك المحاكمات العسكرية للمدنيين".

وطالب سعيد بن عربية بضرورة وقف الهجوم ضد المعارضة وضد المؤسسات الدستورية، وضد القضاء.

وشدد مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن اللجنة الدولية للحقوقيين على أهمية أن يقوم القضاء والنيابة العمومية بأدوارهم باستقلال وحياد، وأن لا يتدخل الرئيس في عملهم أو أن يجعلهم أداة طيعة في مشروع حكم الفرد الواحد الذي هو بصدد تنفيذه". 

بدوره اعتبر الناشط الحقوقي عربي الشوالي العضو بمنصة منارة للحقوق والحريات في تصريح خاص لـ"عربي21"، أن الوضع الحقوقي في تونس، خطير جدا، في ظل استهداف واضح للحقوق والحريات، وأساسا حرية التعبير.

وتابع: "آخرها ما بلغنا من أخبار حول إيقاف المواطن التونسي المقيم بإنجلترا سامي المبروك في مطار النفيضة، بسبب تدوينة على "فايسبوك" قام بنشرها في شهر نوفمبر وانتقد فيها قيس سعيد، وفق ما جاء على لسان الأستاذ المحامي سمير بن عمر".

وأضاف الشوالي: "مؤسف حقا ما يحدث في تونس، بين ليلة وضحاها تنتهي التجربة الديمقراطية في البلاد وتنطفئ شمعة الثورة التي ظلت استثناء في بلدان الربيع العربي".

وتابع الشوالي مستنكرا بشدة: "تجرم الحياة السياسية وتنتهك الحقوق والحريات ويختطف الناس في الشوارع ويتم إخفاؤهم قسريا في ظروف غامضة وبدون أذون قضائية، ثم يتم المرور نحو حل المجلس الأعلى للقضاء أعلى سلطة قضائية في البلاد بعد حملات شيطنة استهدفت المجلس والقضاة وسير المرفق القضائي" .

اقرأ أيضا: صحف إيطالية: وزير الخارجية كان مصابا بكورونا.. التقى بسعيّد
 

"انشغال كبير"

قال رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب فتحي الجراي، في تصريح خاص لـ"عربي21": "في الحقيقة نحن منشغلون جدا بوضع الحقوق والحريات في تونس وخاصة ما بعد 25 يوليو، باعتبار أن مقاليد الحكم باتت بصفة فردية للرئيس، فنحن في وضعية استثنائية انجرت عنها قرارات تضيق على حقوق الإنسان".

وأشار إلى "إقامات جبرية دون توضيح أسباب رئيسية لها وتبرير أنها لغاية الحفاظ على الأمن العام، وبالتالي فلا تنصيص واضحا ومباشرا عن الأسباب، وهو ما يثير الشكوك فينظر الأقرباء والجيران للموضوعين تحت الإقامة على أنهم محل شبهة ويمثلون خطرا وأنهم يؤثرون عليهم".

واعتبر رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب أن "الوضع تحت الإقامة تطور واقترب من الإخفاء القسري، وهو ما حصل مع النائب البحيري والأمني فتحي البلدي".