شبكة حقوقية توقف عملها بسبب انتهاكات أجهزة الأمن المصرية

أوقفت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" نشاطها الحقوقي في مصر بعد 18 عامًا من العمل في مجالات متعددة لدعم الحريات، في ظل غياب الحد الأدنى من سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان في البلاد.

وأعربت الشبكة عن أسفها لتزايد الاستهانة بسيادة القانون، وتنامي انتهاكات حقوق الإنسان، إضافة إلى تزايد الملاحقات البوليسية سواء المغلفة بغطاء قانوني أو قضائي، أو ملاحقات مباشرة.

ووفق بيان الشبكة اليوم الإثنين، فإن قرار التوقف جاء بعد محاولات عديدة ومضنية للاستمرار رغم الظروف الصعبة التي يعيشها المصريون، وحالة عدم الاستقرار السياسي الذي وظفته الحكومة للتضييق على المؤسسات الحقوقية المستقلة والتوسع في حالات القبض والحبس للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنشطاء السياسيين سواء كانوا منتمين لأحزاب أو مستقلين.

اقرأ أيضا: منظمة حقوقية: السيسي قلّد ابن سلمان بملاحقة المعارضين

وأكد البيان أن أجهزة الأمن المصرية استهدفت العاملين بالشبكة، كما جندت بعض أعضاء فريق العمل للعمل كجواسيس على الشبكة العربية، مشيرة إلى أن النيابة المصرية لم تكتف بعدم توفير الحماية بل ساهمت في الانتهاكات والمضايقات على الشبكة العربية وفريقها.

وقال جمال عيد مدير الشبكة، إنه تسلم رسالة غير رسمية من الأمن، عبر موظفين بوزارة التضامن تشترط لتسجيلها كجمعية أهلية في الوزارة تغيير اسم المؤسسة الحقوقية الناشطة منذ عام 2004 وتوقفها عن رصد أوضاع السجون، والدفاع عن حرية الرأي والتعبير، وفق موقع "مدى مصر".