استطلاع: 64.8% من التونسيين يعتبرون "25 تموز" انقلابا

أظهر استطلاع رأي رفض فئة واسعة من التونسيين للإجراءات الاستثنائية التي أعلنها عنها رئيس البلاد قيس سعيّد في 25 تموز/ يوليو الماضي، معتبرا ذلك انقلابا.

وبحسب سبر الآراء الذي أجرته مؤسسة "اينسايت" المحلية، اعتبر 64.8 بالمئة من التونسيين أن ما وقع في 25 تموز/ يوليو انقلابا، بارتفاع بنسبة 2.5 بالمئة، مقارنة بسبر الآراء الذي تم تنظيمه من قبل نفس المؤسسة في 17 كانون الأول/ ديسمبر.

وشمل استطلاع الرأي 2210 شخصا خلال الفترة الممتدة بين 10 و13 كانون الثاني/ يناير الجاري.

كما عبّر 70.6 بالمئة من المستجوبين عن تخوفهم بخصوص مستقبل الديمقراطية والحريات بالبلاد في أعقاب إجراءات سعيّد.

من جهة أخرى، قال 67.3 بالمئة من المشاركين في استطلاع الرأي إنهم غير راضين عن الإجراءات المعلنة من قبل سعيّد، مقابل 29.4 بالمئة من الداعمين لها، فيما اعتبرت البقية أن لا رأي لهم.

وبخصوص الاستفتاء المزمع تنظيمه من أجل تعديل دستور البلاد، رفض 59.9 بالمئة من المستجوبين هذا الإجراء، مقابل قبول 39.2 بالمئة منهم، فيما رفض 58.9 بالمئة من المشاركين إجراء استفتاء لتعديل النظام السياسي بتونس.

في المقابل، قال 78.5 بالمئة من المشاركين إنهم يدعمون إجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانها، فيما رفض 53.3 بالمئة من المستجوبين تنظيم انتخابات برلمانية مبكرة.

ورفض 59.8 من المستجوبين المشاركة في الاستشارة الإلكترونية التي دعا إليها رئيس البلاد قيس سعيّد، فيما قال 65.6 بالمئة منهم إنهم لا يثقون في نتائج هذه الاستشارة.

وبلغت نسبة التفاؤل العام بمستقبل البلاد لدى المشاركين في سبر الآراء 33 بالمئة فقط، فيما عبّر 71.1 بالمئة منهم عن عدم تفاؤلهم بالوضع الاقتصادي للبلاد.

وعن تقييم أداء النظام الحاكم الحالي، قال 69.2 بالمئة إن النظام الحالي سيئ، مقابل 26.4 بالمئة ممن اعتبروه جيدا.

اقرأ أيضا: وفاة أحد متظاهري 14 يناير في تونس بعد إصابته جراء القمع

وبدأ الرئيس التونسي قيس سعيّد، سلسلة من التدابير الاستثنائية منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، حيث أعلن تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين،

وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وعزل الحكومة وتعويضها بأخرى غير مصادق عليها من قبل البرلمان.

وفي 22 أيلول/ سبتمبر، قرر سعيّد تعليق العمل بأغلب فصول الدستور، فضلا عن مواصلة تعليق أعمال البرلمان، وإلغاء الامتيازات الخاصة بأعضائه، وتعطيل عمل بعض الهيئات الدستورية.

وتعمقت الأزمة السياسية بتونس بعد إعلان الرئيس، في 13 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عن تنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022، وعرض مشاريع تعديلات دستورية لصياغة دستور جديد على الاستفتاء في تموز/ يوليو القادم.