خاص.. وثائق عن تحقيقات أمن الدولة بمصر بـ"رشوة الصحة"

- مدير مكتب وزيرة الصحة: الوزيرة كلفتنا بإنهاء كافة ما يتعلق بأفراد أسرتها من طلبات وقرارات بقطاع الوزارة المختلفة بشكل مباشر.

- تحريات الرقابة الإدارية تؤكد بشكل مباشر تدخل نجل الوزيرة في واقعة الرشوة وتوسطه فيها.

- طليق وزيرة الصحة يؤكد طلبه من نجله - نجل الوزيرة - التوسط في واقعة الرشوة. 

- المسؤولون بالوزارة أقروا جميعا بالتحقيقات بتدخل نجل الوزيرة للتدخل في واقعة الرشوة.

حصلت "عربي21" على نص تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا المصرية في القضية التي باتت تعرف باسم "رشوة وزارة الصحة"، والتي كشفت لأول مرة تورط الوزيرة هالة زايد، ونجلها سيف ومدير مكتبها أحمد سلامة في التحقيقات، وهو ما يشير إلى أن قرار استبعادهم من القضية جاء بقرار سياسي من النظام المصري.

واعترف مدير مكتب وزيرة الصحة أحمد محمد أحمد سلامة في بداية التحقيقات، بأنه يعمل مديرا لمكتب وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، مشددا على أنه تم تكليفه من الأخيرة بإنهاء كافة ما يتعلق بأفراد عائلتها من طلبات وقرارات بقطاعات الوزارة المختلفة وبتكليف مباشر منها بإنهاء هذه المصالح.

وأضاف أنه تحقيقا لذلك هاتفه نجلها سيف، طالبا منه سرعة إنهاء إجراءات إصدار ترخيص تشغيل مستشفى دار الصحة، وذلك بقبول ملف المستشفى، وتحديد موعد للجنة من إدارة المؤسسات العلاجية غير الحكومية "العلاج الحر" لإعادة معاينتها، وأعلمه أن الأمر خاص بوالده، المتهم الأول وطليق الوزيرة وبتدخل منه.

وتابع أنه "تنفيذا لذلك حضر إليه بمكتبه المسؤول المالي بالمستشفى محل واقعة الرشوة، حاملا ملف المستشفى والأوراق اللازمة لإعادة المعاينة"، فهاتف بدوره هشام أحمد زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، وأعلمه بالأمر، وكونه بتدخل من أسرة وزيرة الصحة، طلب منه قبول ملف المستشفى، وسرعة تحديد موعد لمعاينتها بمعرفة لجنة من إدارة العلاج الحر.

وأضاف أن المسؤول المالي للمستشفى توجه لاحقا إلى إدارة العلاج الحر لتسليم ملف المستشفى، وفي أعقاب ذلك هاتفه سيف نجل وزيرة الصحة مستعجلا إياه لتحديد موعد لمعاينتها، ليخبر بعدها رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية مرة أخرى بتاريخ 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2021 لإعلامه بذلك، فحدد اليوم التالي موعدا لإجراء المعاينة.

وأنهى الشاهد أقواله بأن استجابته لذلك الأمر كان بناء على تدخل المتهم الأول (طليق الوزيرة) عبر نجله (نجل الوزيرة) لما له من مكانة لدى وزيرة الصحة والسكان، وما تتمتع به الأخيرة من نفوذ لدى مسؤولي الوزارة.

كما أقر المتهم الأول، محمد عبد المجيد محمد حسين الأشهب (طليق الوزيرة)، خلال التحقيقات، بأنه ولعلاقته بالمتهم الثاني السيد عطية إبراهيم الفيومي، ولعلمه بزواجه من وزيرة الصحة والسكان، أعلمه الأخير بامتلاكه وآخرين لمستشفى دار الصحة وسعيه لاستصدار رخصة تشغيلها، وطلب منه التدخل لدى مسؤولي إدارة العلاج الحر بالوزارة لإنهاء إجراءات إصدارها، وذلك عن طريق استلام ملف ترخيص المستشفى، وتحديد موعد لإجراء معاينة لها.

وتابع أنه هاتف نجله وكلفه بالتواصل مع مسؤولي الوزارة بشأن ذلك الأمر، فأبلغه الأخير بأن يتوجه مندوب المستشفى إلى المسؤول بإدارة العلاج الحر لتقديم ملف المستشفى، وفي أعقاب ذلك كلف نجله تارة أخرى بالتواصل مع مسؤولي الوزارة لتحديد موعد اللجنة المختصة لإجراء معاينة المستشفى تمهيدا لصدور رخصة تشغيلها.

وأضاف أنه استكمالا لذلك أمده المتهم الثاني برقم هاتف مسؤولة بإدارة العلاج الحر بالقاهرة الجديدة للتواصل معها حال تواجدها بالمستشفى لتنفيذ قرار غلق صادر لها، فحاول مهاتفتها، ولعدم تمكنه من التواصل معها عبر هاتف مالك المستشفى محل واقعة الرشوة، وعرفها بكونه زوج وزيرة الصحة والسكان، فاستعلم منها عن سبب الغلق وأحاطها باستكمال مالكي المستشفى الأوراق الخاصة بتراخيصها، فأبلغته بالتواصل مع مسؤول إدارة العلاج الحر للاستعلام منه عن مدى تنفيذه.

كما اعترف المتهم الثاني السيد عطية إبراهيم الفيومي، أستاذ جامعي بكلية الطب، وعضو مجلس الشعب الأسبق بتوسطه مع المتهم الثالث حسام الدين عبد الله فودة حسن، في طلب وأخذ المتهم الأول طليق وزيرة الصحة، عطايا على سبيل الرشوة من الشاهدين الأول والثاني مقابل استعمال نفوذه لدى المختصين بوزارة الصحة والسكان للحصول منهم على قرارات ومزايا لصالحهما، ومنها وقف تنفيذ قرار الغلق الصادر ضد مستشفى دار الصحة، وإصدار ترخيص تشغيلها، وشهادة الجودة الخاصة بها.

وأضاف أنه لامتلاكه لمستشفى الفيومي، ومشاركته الدائمة في القوافل الطبية التي تجوب المحافظات، جمعته علاقة بالمتهم الثالث، ولتوطيد علاقتهما، أعلمه بأمر طليق وزيرة الصحة ونفوذه لدى مسؤولي وزارة الصحة والسكان، وفي غضون أيلول/ سبتمبر 2021 هاتفه المتهم الثالث طالبا لقاءه لعرض الأمر، ولما التقيا أعلمه بملكية الشاهدين الأول صلاح محمد قاسم محمد والثاني أحمد محمد صلاح الدين البدوي لمستشفى دار الصحة الكائنة بمنطقة التجمع الخامس، وصدور قرار بغلقه لإدارته دون ترخيص.

واستعلم منه عن قدرة طليق الوزيرة على التدخل لدى المسؤولين بوزارة الصحة والسكان لوقف قرار غلقها، والحصول منهم على رخصة تشغيلها، فأكد له نفوذه ومكانته لديهم بحكم زواجه بوزيرة الصحة وإمكانية تأثيره عليهم، واعتياده تقاضي مبالغ مالية مقابل استعمال نفوذه لإنهاء مصالح العديد من المواطنين، واتفقا على إعلامه والتوسط فيما يطلبه من عطايا مقابل ذلك.

وتنفيذا لذلك، هاتف طليق الوزيرة والتقاه بأحد المطاعم، بمنطقة التجمع الخامس، ولما عرض عليه الأمر، طلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مالكي المستشفى مقابل التدخل لدى المسؤولين بوزارة الصحة والسكان لوقف قرار الغلق وإصدار رخصة التشغيل، واتفق معه على التوسط في طلبها وأخذها، وكلفه بتحديد موعد للقاء مالكي المستشفى للاتفاق على مبلغ الرشوة ومقابلها.

وبعد ذلك، عقد لقاء في غضون أيلول/ سبتمبر 2021 بذات المطعم، جمعه بالمتهمين الأول والثالث ومالكي المستشفى، وطلب خلاله طليق الوزيرة من الشاهد الأول مبلغ خمسة ملايين جنيه مقابل استعمال نفوذه لدى مسؤولي وزارة الصحة والسكان بالتدخل لديهم لوقف قرار غلق المستشفى ملكيته وإصدار رخصة تشغيله، وإنهاء إجراءات استصدار شهادة الجودة الخاصة بالمستشفى عقب إصدار رخصة التشغيل، على أن يأخذ مبلغ الرشوة على دفعتين، حدد أولاهما بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه يتقاضاها حال إصدار رخصة التشغيل، والثانية بمليوني جنيه، يأخذها عقب إصدار شهادة الجودة لها.

 وأرجأ الشاهد الأول موافقته لعرض الأمر على شركائه، وباليوم التالي هاتفه الشاهد الأول وأبلغه بموافقتهم على أخذ المتهم الأول ما طلبه من مبالغ الرشوة مقابل استعمال نفوذه لوقف تنفيذ قرار غلق المستشفى.

وأضاف أنه تحقيقا لاتفاق الرشوة هاتف المتهم الأول نجله سيف وأمره بتكليف مدير مكتب زوجته - وزيرة الصحة والسكان أحمد محمد سلامة - بوقف أعمال اللجنة المشكلة من قطاع العلاج الحر المسؤولة عن تنفيذ قرار الغلق الصادر لمستشفى دار الصحة لحين الانتهاء من إصدار رخصة تشغيلها، فقام نجله بتنفيذ ما كلفه به.

وأعلمه المتهم الأول بتواصل مدير مكتب الوزيرة مع هشام أحمد زكي - رئيس إدارة المؤسسات العلاجية غير الحكومية "العلاج الحر" - وكلفه بوقف إجراءات تنفيذ قرار غلق المستشفى لكون الأمر يتعلق بتدخل من أسرة الوزيرة، فصدر أمر للمسؤولين عن تنفيذ قرار الغلق حال تواجدهم بالمستشفى بوقف تنفيذه، ومنهم جيهان فؤاد أحمد، مديرة العلاج الحر بالقاهرة الجديدة.

واستكمالا لذلك، هاتف المتهم الأول نجله تارة أخرى وأمره بتكليف مدير مكتب وزيرة الصحة أحمد محمد سلامة بالتواصل مع مسؤولي قطاع العلاج الحر بالوزارة لقبول ملف مستشفى دار الصحة وتحديد موعد لإجراء معاينة، لإصدار رخصة تشغيله.

ولاحقا، أعلمه المتهم الأول بتحديد موعد يخص محمد محي الدين مدبولي، مندوب المستشفى، للقاء مدير مكتب الوزيرة أحمد محمد أحمد سلامة بمكتب الأخير، وسلمه بطاقة تعريف خاصة بنجل الوزيرة سيف، ليقدمها لمسؤولي الوزارة حال تقديم الملف، باعتراف منه ومن بقية المتهمين.

كما أكدت تحريات هيئة الرقابة الإدارية طلب المتهم الأول من الشاهدين الأول والثاني خمسة ملايين جنيه، على سبيل الرشوة، مقابل استعمال نفوذه لدى مسؤولي وزارة الصحة والسكان، بحكم علاقته بالوزيرة للحصول على ترخيص تشغيل مستشفى دار الصحة واستصدار شهادة جودة له.

كما كلف ابنه بالتواصل مع مدير مكتب الوزيرة أحمد محمد أحمد سلامة، لسرعة تحديد موعد لإعادة معاينتها بمعرفة لجنة من الإدارة المختصة بالمؤسسات العلاجية غير الحكومية، تمهيدا لإنهاء الإجراءات اللازمة لإصدار التراخيص.

كما أقرت جيهان فواد أحمد محمد حماد، مدير إدارة العلاج الحر بالقاهرة الجديدة، بأنه على إثر صدور قرار بتاريخ 2 حزيران/ يونيو 2021 بناء على مذكرة حررتها بغلق مستشفى دار الصحة لإدارتها بدون ترخيص، توجهت في منتصف شهر تموز/ يوليو لمقر المستشفى لتنفيذه، والتقت الشاهد الأول الذي أبلغها بسعيهم لاستخراج تراخيصها، فأجلت التنفيذ ونبهت بعدم استقبال مرضى آخرين حتى صدور ترخيصها.

وأضافت أنه بتاريخ 7 أيلول/ سبتمبر 2021، ولعدم صدور الترخيص، أنذرت القائمين على إدارة المستشفى بتحديد موعد لتنفيذ قرار الغلق، وبتاريخ 27 أيلول/ سبتمبر 2021 توجهت للمستشفى لتنفيذ القرار، والتقت الشاهد الأول الذي أمدها بهاتفه وتلقت عبره اتصالا هاتفيا ممن أعلمها أنه زوج وزيرة الصحة والسكان، وطلب منها إرجاء تنفيذ قرار الغلق.

وما أن أخبرته بأن التأجيل يستوجب قرارا من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية "العلاج الحر"،  بادرها بإبلاغها بتواصله مع رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية لإنهاء الأمر، فهاتفت الأخير، ولما قصت عليه أمر حديثها، أبلغها بمحاولة زوج وزيرة الصحة التواصل معه، ثم وجهها لإرجاء تنفيذ القرار لتدخل زوج الوزيرة ونجلها في الأمر بتعليمات من مدير مكتبها، وهو ما أكده أيضا بقية الشهود في وزارة الصحة.