بمراسلة رسمية.. محامو أوروبا ينددون بممارسات رئيس تونس

طالب رئيس مجلس عمادات المحامين في أوروبا الرئيس التونسي قيس سعيد، بإيقاف التضييقيات والضغوطات القضائية التي يتعرض لها العميد عبد الرزاق الكيلاني، فيما أكد الأخير تقدمه بشكوى قضائية لدى وكيل الجمهورية ضد الرئيس ووزير الداخلية وقيادات أمنية.

وقال رئيس المنظمة الأوروبية التي تمثل مليون مُحامي في أوروبا، في رسالة وجهها للرئيس التونسي

عن تضامنه مع العميد عبد الرزاق كيلاني و تنديده باستهداف المحامين في تونس.

ذكر مجلس المحامين بحصول العميد الكيلاني في سنة 2011 على درع مجلس عمادات المحامين في أوروبا، بصفته عميدا للمحامين التونسيين.

— CCBE (@CCBEinfo) January 27, 2022

وقال عميد المحامين الأسبق عبد الرزاق الكيلاني، الخميس؛ إن ما قاله للأمنيين أمام مستشفى بوقفطة ببنزرت ليست فيه دعوة إلى العصيان المدني ولا فيه هضم جانب موظف، بل كان خطابا في القانون والدستور وتبادلا للحديث والنقاش في إطار الاحترام المتبادل.

واعتبر الكيلاني، في تصرح لإذاعة محلية، أن "وزير الداخلية توفيق شرف الدين (محام) خائن للقسم، وأن ما قام به لا يشرف مهنة المحاماة".

وأوضح الكيلاني أن ما قاله "كان دعوة لقوات الأمن أن يكونوا على المسافة ذاتها من الجميع، وأن عدم احترام القانون وتطبيقه قد يكلفهم المساءلة مثلما حدث في السابق مع من طبق تعليمات مخالفة للقانون، والآن تقع مساءلتهم ومحاكمتهم أمام الدوائر المتخصصة الجنائية للعدالة الانتقالية".

واستغرب الكيلاني من التهم الموجهة إليه، بالقول: "وكأنني تقريبا أصبحت إرهابيا"، مشيرا إلى أنه بصدد "التشاور مع هيئة الدفاع بخصوص امتثاله لقرار القضاء العسكري من عدمه، وقد لا يمتثل له".

وأفاد الكيلاني بأنه تعرض إلى عملية اختطاف يوم 14 كانون الثاني/ يناير الماضي، وأنه تقدم بشكوى قضائية لدى وكيل الجمهورية ضد رئيس الجمهورية، باعتباره رئيس السلطة التنفيذية ووزير الداخلية ومدير عام الأمن الوطني ووالي تونس، وكل من سيكشف عنه البحث.

اقرأ أيضا:  اختطاف مسؤول بالنهضة.. وتحقيق عسكري مع نقيب للمحامين

وقرر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية فتح تحقيق جزائي ضد عبد الرزاق الكيلاني على خلفية دعواته لقوات الأمن الداخلي للعصيان، إذ أعلن وزير الداخلية توفيق شرف الدين في ندوة صحفية، أنّ "حقوقيا" قام بتحريض الأمنيين على العصيان، وسيتم محاسبته بمقتضى المجلة العسكرية، في إشارة غير مباشرة للكيلاني.

وأعلن عمداء الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين السابقين، كل من شوقي الطبيب، محمد الفاضل محفوظ، البشير الصيد وعامر المحرزي تضامنهم مع عميد المحامين سابقا عبد الرزاق الكيلاني من أجل إحالته على المحاكمة العسكرية.

وندد العمداء بهذا الإجراء الذي وصفوه بأنه خارق لضمانات الدستور، رافضين تمرير المدنيي أمام المحاكم العسكرية.

وبدأ الرئيس التونسي قيس سعيّد، سلسلة من التدابير الاستثنائية منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، حيث أعلن تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وعزل الحكومة وتعويضها بأخرى غير مصادق عليها من قبل البرلمان، الأمر الذي اعتبرته أحزاب وقوى سياسية انقلابا على الدستور وديمقراطية البلاد.

وفي 22 أيلول/ سبتمبر، قرر سعيّد تعليق العمل بأغلب فصول الدستور، فضلا عن مواصلة تعليق أعمال البرلمان، وإلغاء الامتيازات الخاصة بأعضائه، وتعطيل عمل بعض الهيئات الدستورية.

وتعمقت الأزمة السياسية بتونس بعد إعلان الرئيس، في 13 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عن تنظيم انتخابات تشريعية، وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022، وعرض مشاريع تعديلات دستورية لصياغة دستور جديد على الاستفتاء في تموز/ يوليو المقبل.