انتقاد حقوقي لاتفاقية بريطانية إسرائيلية بعد تقرير "أمنستي"

دعا المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين ICJP، الحكومة البريطانية، إلى المراجعة الفورية، لاتفاقية التجارة الحرة التي أعلنت عنها وزيرة الدولة البريطانية للشؤون الخارجية ليز تروس مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المركز في بيان ترجمته "عربي21"، إن الإعلان عن الاتفاقية "جاء في توقيت مؤسف، بعد ساعات فقط من صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية "أمنستي"، والذي يوثق الفصل العنصري الذي يمارسه الاحتلال، ضد الفلسطينيين".

وأضاف أن هذه الاتفاقية "تمهد لاحتمالية إبرام صفقة تتضمن تعاونا أمنيا مع دولة تمارس انتهاكا طويل الأمد، لمبدأ مركزي من مبادئ القانون الدولي، والذي يأتي في ضوء هذا التقييم الموثوق به، ويهين أهم القيم الإنسانية التي ينبغي أن ترتكز عليها السياسة الخارجية للدول الديمقراطية".

ولفت إلى أن الاتفاقية، ترسل أسوأ رسالة ممكنة حول ارتباط المملكة المتحدة بسيادة القانون الدولي، والقيم التي يجب أن تدعم العلاقات الدولية لمن تدعي أنها ديمقراطية.

اقرأ أيضا: "أمنستي" تنشر تقريرها الكامل حول الفصل العنصري الإسرائيلي

ورأى المركز بأنها تخاطر بتقويض القيم والسلطة الأخلاقية للحكومة البريطانية في سياستها الخارجية، مما يجعلها عرضة لانتقاد المعايير المزدوجة تمامًا. كما أنه يتعارض مع المعايير الموضوعة ليس فقط من قبل منظمات حقوق الإنسان، ولكن أيضًا من قبل الهيئات الحكومية الدولية والمحاكم.

وشدد على أن تقرير المنظمة ليس فريدا، لكنه علامة فارقة وتعكس نتائج توصلت لها مؤسسات حقوقية سابقا، والتي دعت للاعتراف بالاحتلال نظاما للفصل العنصري، عبر الضغط على الأمم المتحدة وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان.

وقال المركز: "يجب تطبيق سياسة حكومة المملكة المتحدة، لوضع المعايير الدولية عندما يتعلق الأمر بتطبيق القانون الدولي على وجه التحديد، وقانون حقوق الإنسان، والقانون الجنائي الدولي، واتفاقيات جنيف. وتدعو منظمة العفو الدولية في توصياتها الحكومات إلى عدم دعم نظام الفصل العنصري أو تقديم العون أو المساعدة للحفاظ على أنظمة مثل النظام الحالي في إسرائيل".

ويرى المركز أنه من المؤسف أن تسعى الحكومة البريطانية، إلى تعزيز روابطها مع إسرائيل، الدولة التي تشير إليها ليز تروس، على أنها "صديقة وحليفة"، وهي دولة تمارس جريمة الفصل العنصري، لا سيما خلال هذه الفترة من النشاط الاستيطاني المتزايد، واستخدام المستوطنين العنف وهدم المنازل في القدس. كما يأتي في وقت يتزايد فيه عدد السياسيين الإسرائيليين الذين يعبرون عن معارضتهم للقيم الديمقراطية لصالح الحكم الثيوقراطي.