وثائق تكشف تفاصيل قضية رجل أعمال مصري متهم بالاغتصاب

حصلت "عربي21" على نص التحقيقات الرسمية في القضية المتهم فيها رجل الأعمال المصري الشهير "محمد الأمين" بهتك عرض فتيات دار الأيتام المملوكة له.

ووثقت النيابة العامة التهم الموجهة للأمين، من خلال سماع أقوال الشهود وتحريات الأجهزة الأمنية والتحقيقات، من أجل إدانته في القضية، وإحالته على إثرها للمحاكمة الجنائية، التي من المقرر أن تبدأ أولى جلساتها في 20 شباط/ فبراير الجاري.

واستمعت النيابة في البداية إلى أقوال عدد من فتيات الدار؛ حيث استمعت إلى "نعمات ع. ع. - 17 سنة - طالبة بالصف الثاني الثانوي تجاري"، التي قالت إنها انتقلت بصحبة فتاة أخرى إلى دار الأيدي الأمينة لرعاية الأيتام برئاسة المتهم محمد الأمين، وما أن استقرت داخل الدار حتى استبان لها مبيت الأخير أكثر من يوم أسبوعيا بغرفته الشخصية المعدة سلفا داخل الدار.

وأضافت أن رجل الأعمال المتهم "أجبرها ورفيقاتها على الرقص، واستطالت يده لمواطن عفتها، بأن تحسس منطقة الظهر أسفل ملابسها دون رضاها، مستغلا حالة ضعفها، وتهديدها بالعودة للمؤسسة العقابية في حالة عدم الانصياع لطلباته غير المشروعة، مشيرة إلى أنها أبلغت برغبتها مغادرة الدار، وما أن تمكنت من ذلك حتى تم حجزها بدار المقطم للصحة النفسية".

كما استمعت إلى أقوال، "ملك خ. ف. (15 سنة) طالبة بالمرحلة الإعدادية"، التي قالت بالتحقيقات إنها طفلة بلا مأوى؛ لكون والدها مقيد الحرية، ووالدتها متزوجة بآخر، وقد التحقت بدار الأيدي الأمينة التي تقع تحت رئاسة المتهم.

وأضافت أن المتهم قدم إليها العديد من المغريات من نقود وشراء ملابس باهظة، فضلا عن الرحلات الخارجية، وأجبرها لاحقا على أن ترقص أمامه، وقام باحتضانها عنوة دون رضاها، وقام بتهديدها أكثر من مرة بالعقاب أو مغادرة الدار في حالة عدم الانصياع لطلباته غير المشروعة.

كما استمعت إلى أقوال، "ندى ص. ي. (18 سنة) طالبة بالصف الثالث الثانوي تجاري"، التي قالت "إن رجل الأعمال المتهم حسر عنها لباس نومها القصير، وتحسس ساقيها دون رضاها، وحاول تقبيلها عنوة، وقام بتهديدها بمغادرة الدار في حالة عدم الانصياع لطلباته غير المشروعة".

وأضافت أنها أبلغت برغبتها في مغادرة الدار، وما أن تمكنت من ذلك حتى تم حجزها بدار المقطم للصحة النفسية.

وطلبت النيابة بعد ذلك التحريات الأمنية، التي أعد التقرير الأول منها "المقدم محمد خيري حامد (37 سنة) مقدم شرطة بقطاع الأمن الوطني (أمن الدولة سابقا)"، الذي قال إن تحرياته السرية أسفرت عن أن المتهم يرأس مجلس إدارة مؤسسة المستقبل الأمين للتنمية الاجتماعية التابعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي".

وتابع بأن المتهم استصدر في غضون شهر آذار/ مارس 2021 ترخيصا لدار تسمى الأيدي الأمينة لممارسة نشاط تابع للمؤسسة "سالفة الذكر"، لاستقبال وإيواء الفتيات من سن الثلاثة أشهر حتى الثمانية عشر عاما، مقسمين على فئتين عمريتين، "ذوي الظروف الاجتماعية غير المستقرة، وكريمي النسب".

وأضاف أن المتهم استقبل بتلك الدار المجني عليهن، إلا أنه قد اضطلع تحت ستار تلك الدار إلى إشباع شهواته ورغباته الجنسية غير السوية، فاستغل الفتيات جنسيا، فهتك عرض بعضهن، وواقع بعضهن جنسيا، مستغلا عدم وجود مأوى لهن سوى تلك الدار، التي جعلها وكرا لملذاته ونزواته، مستغلا سلطته عليهن.

وجاء في الوثائق: "أقر بصحة ما شهدن به المجني عليهن -الأطفال-، وأن المتهم هتك عرضهن، ولامس بعضوه الذكري قبل ودبر بعضهم"، وفق ما ورد في التحقيقات.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم "قصد من وراء هذا الاستقبال والإيواء استغلالهن جنسيا بمختلف الطرق غير السوية، مستغلا صغر أعمارهن، وانعدام رضائهن، وظروفهن المعيشية التي جعلتهن في حالة من الضعف والحاجة".

وأضاف أن التحريات أسفرت عن أن المتهم قد حقق فعليا مراده، فاستغل الفتيات جنسيا، فهتك عرض بعضهن، ومارس أفعال جنسية غير سوية مع البعض الأخر، مستغلا تلك الدار كمأوى لهن، والتي جعلها مسرحا لاستغلالهن، مستغلا كونه يتولى ملاحظتهن وسلطته عليهن.

وشهد بصحة ما شهدن به المجني عليهن -الأطفال- بالتحقيقات، وأن المتهم هتك عرضهن، ولامس بعضوه الذكري قبل ودبر بعضهن.

وبعد ذلك، استمعت النيابة إلى "سهى عبدالناصر حلمي (26 سنة) باحثة نفسية بوزارة التضامن الاجتماعي بمكتب مستشار الوزير للرقابة والتفتيش"، الذي قال أنه بناء على التكليف الصادر لها من مستشار الوزير للرقابة والتفتيش، اختصت بإعداد تقرير بحث نفسي عن حالة المجني عليهن.

وقد انتهى البحث إلى أن المجني عليهن "نعمات، وملك، وندى"، قد استغل المتهم ضعفهن، وبيئتهن السيئة، واحتياجاتهن النفسية غير المشبعة، وإضرابهن النفسي، واحتياجهن للمغريات التي قدمت لهن، والتي لم يتذوقنها من قبل في أن يتعدى عليهن جنسيا، وفقا لما تم إقراره لها أثناء مناقشتهن بأن قام المتهم بملامسة مواطن عفتهن.

وقد أنهت شهادتها بأن للواقعة بعد آخر لم تفصح عنه المجني عليهن يتجاوز مرحلة التحرش الجنسي، كما شهدت أن المجني عليهن الصغار (لبيبة، وهاجر، وحنين، وفرحة)، قد انتهى تقريرها من تعرضهن لاعتداء جنسي بأشكال مختلفة، وفقا لما تم من مناقشة وسردهن بوقائع وتحليل نفسي.

كما أكد "أحمد عزيز رمضان (33 سنة) أخصائية اجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي مكتب مستشار الوزير للرقابة والتفتيش"، أنها أعدت تقريرا اجتماعيا بشأن حالة المجني عليهن للعرض على مستشار الوزير للرقابة والتفتيش، وانتهى تقريرها إلى أن جميع الطفلات المجني عليهن تعرضن لوقائع تحرش جنسي بأشكال مختلفة، وذلك نظرا لظروفهن الاجتماعية السيئة، وتنقلهن في أكثر من دور رعاية أو ظروف أسرية عثرة جعلتهن بلا مأوى، ما أصابهن بالضعف أمام المغريات التي قدمها لهن المتهم.

واختصت لسرد حالة كل من المجني عليهن (نعمات، وملك، وندى)، وذلك بأن ثبت لديها من المناقشة قيام المتهم بشراء الكثير من الملابس باهظة الثمن، ومستحضرات تجميل، وشراء هاتف محمول لكل منهن، ما نتج عنه رضوخهن للاستغلال الجنسي بسهولة.

وأضافت أنها أثبتت تحفظها حول كيفية إعطاء ترخيص مؤسسة دفاع وأسرة وطفولة بمكان واحد، مثلما حدث بدار الأيدي الأمينة رئاسة المتهم.

كما أقر "محمد فكري عبدالحميد (40 سنة) مأمور ضبط قضائي بوزارة التضامن الاجتماعي"، بأنه بتاريخ 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، اختص بتنفيذ القرار الوزاري بغلق دار فتيات بلا مأوى التابعة لمؤسسة المستقبل الأمين.

كما أقرت، "جهاد خالد حماد (32 سنة) طبيبة شرعية بمصلحة الطب الشرعي"، بأنها قامت بتوقيع الكشف الطبي الشرعي على المجني عليهن، مشيرة إلى أن الاحتكاك الجنسي الخارجي قد يحدث دون ترك أثر إصابي موضعي يدل عليه.

وأقرت، "منى يحيى الرخاوي (58 سنة) استشاري نفسي بدار المقطم للصحة النفسية"، بأنه تم عرض فتاتين عليها، وتبين تعرض الأولى لاضطراب سلوكي للأطفال والمراهقين وتعرضها لصدمة، وتبين معاناة الأخرى من محاولات انتحارية وميل شديد للعزلة، وأكدت أنهما سردتا تعرضهن للتحرش الجنسي من المتهم داخل دار الأيدي الأمينة.

وهو التقرير الذي شارك فيه "نادية حامد محمد (48 سنة) أخصائية علم نفس بدار المقطم للصحة النفسية، وهشام عبدالمنعم إبراهيم (37 سنة) طبيب نفسي بدار المقطم للصحة النفسية".

كما أقر "رامي فوزي الجبالي (44 سنة) صاحب شركة برمجة كمبيوتر ومدير صفحة (أطفال مفقودة)"، أنه يمتلك شركة مختصة بتكنولوجيا المعلومات والأمن الشبكي، ويدير صفحة على موقع "فيسبوك" تدعى "أطفال مفقودة"، وأنه يمثل موقع فيسبوك بالشرق الأوسط لرصد حالات انتهاك حقوق الأطفال وجرائم الاتجار بالبشر.

وأضاف أنه وردت معلومات إليه عن تعرض فتيات للتحرش في دار الأيدي الأمينة ببني سويف، فتقصى عن تلك المعلومات، وأبلغ الجهات الرسمية لاتخاذ اللازم حال كونه يقوم بالعديد من الأعمال الخيرية.

وتابع بأنه تواصل مع "هبة سيد غريب" الأم البديلة للمجني عليها "ندى صلاح يوسف"، وتحصل على رقم هاتف المجني عليها "نعمات عمرو عبدالعليم"، وقام بالتواصل معها، وأخبرها أنه يريد مساعدتها، وأنه يقوم بتسجيل المكالمة، فقصصن عليه الواحدة تلو الأخرى تعرضهن لوقائع تحرش من المتهم مالك الدار، وأن الأخير أجبرهن على الرقص وارتداء ملابس غير لائقة داخل حجرته بالدار في أوقات متأخرة من الليل، وملامسة أجسادهن، وطلبه الزواج العرفي من المجني عليها "ملك خالد محمد".

وقدم ذاكرة إلكترونية تحوي ذلك التسجيل مدته 30 دقيقة، وكذلك بعض الصور للفتيات أثناء ارتدائهن لملابس لا تتناسب وبيئتهن، مؤكدا على تعرض المجني عليهن للخطر من قبل المتهم.