أحزاب تونسية تقاضي سعيّد بتهمة "سوء التصرف بالمال العام"

أعلنت ثلاثة أحزاب تونسية أنها قدمت عريضة إلى الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات في إعلام بجرائم "سوء التصرف في المال العام وتجاوز السلطة" في حق الرئيس قيس سعيّد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن وثلاثة وزراء.

وقالت أحزاب "التكتل" و"الجمهوري" و"التيار الديمقراطي" وممثل عن الشخصيات الوطنية المستقلة في بيان مشترك أنه تم تقديم العريضة بسبب "جرائم" سوء التصرف في المال العام وتجاوز السلطة وسوء استعمال النفوذ ومخالفة التراتيب والإجراءات الإدارية في حق كل من رئيس الدولة قيس سعيد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزيرة المالية سهام بوغديري ووزير الداخلية توفيق شرف الدين ووزيرة الثقافة حياة قطاط القرمازي وكل من سيكشف عنه البحث". 

وجاءت هذه العريضة على إثر قرارات غلق مقرات مجلس نواب الشعب والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومتحف باردو بدون وجه حق ومنع الأعوان والموظفين بها من مباشرة عملهم مع المواصلة بدفع أجورهم، بحسب البيان.

وفي سياق آخر، أدان حزب العمال، الثلاثاء، قرار رئيس البلاد سعيّد، حل المجلس الأعلى للقضاء، واستحداث مجلس مؤقت، معتبرا أنها "خطوة في اتجاه إخضاع السلطة القضائية من أجل إرساء مشروعه (سعيد) الشعبوي الاستبدادي".

وقال حزب العمال، في بيان، إن استحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يمثل "حلقة متقدمة في تكريس الاستبداد وضرب مبدأ فصل السلطات ووضع اليد على القضاء لتسخيره في مشروع السيطرة على الدولة والمجتمع ومصادرة الحرية".

وتابع أن "هذا المرسوم فيه تجريم للحق النقابي وكل الأنشطة الجماعية المنظمة، وهو دليل قطعي على الجوهر الفاشي لمشروع سعيد"، وفق البيان.

وأردف أنه "بصدور المرسوم، تكون الملامح العامة والأولية لمشروع سعيد الاستبدادي، قد اتضحت أمام من فقد البوصلة، بعد أن ظل يروج (سعيد) أنه سيخلص البلاد من الاستبداد الظلامي المدمر الذي عاشته خلال العشرية الماضية".

وبدأ الرئيس التونسي قيس سعيّد، سلسلة من التدابير الاستثنائية منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، حيث أعلن تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وعزل الحكومة وتعويضها بأخرى غير مصادق عليها من قبل البرلمان.

وفي 22 أيلول/ سبتمبر، قرر سعيّد تعليق العمل بأغلب فصول الدستور، فضلا عن مواصلة تعليق أعمال البرلمان، وإلغاء الامتيازات الخاصة بأعضائه، وتعطيل عمل بعض الهيئات الدستورية.

اقرأ أيضا: سعيّد يقيل مدير الإذاعة التونسية.. ومخاوف على الإعلام

وتعمقت الأزمة السياسية بتونس بعد إعلان الرئيس، في 13 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عن تنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022، وعرض مشاريع تعديلات دستورية لصياغة دستور جديد على الاستفتاء في تموز/ يوليو القادم.

وفي 13 شباط/ فبراير الجاري، قرر سعيّد حل المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بآخر مؤقت سيتولى "اقتراح الإصلاحات الضرورية لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاليته"، وأصدر مرسوما رئاسيا يمكنه من تعيين وعزل وترقية ومعاقبة القضاة.