هيئة دستور ليبيا: لا شرعية للرئاسي إذا تغيرت حكومة الدبيبة

قالت عضو هيئة صياغة الدستور الليبي نادية عمران، إن المجلس الرئاسي سيقفد شرعيته في حال سحبت الثقة بطريقة قانونية من حكومة الوحدة الوطنية، معلنة رفض الهيئة الذهاب لمرحلة انتقالية جديدة وتشكيل حكومة سابعة في البلاد.

وقالت عضو هيئة صياغة الدستور في تصريح خاص لـ"عربي21" إن "ما يهم هيئة الدستور هو عدم الزج بليبيا في مرحلة انتقالية جديدة عبر الذهاب إلى حكومة انتقالية سابعة".

وأوضحت أن ما يهم الهيئة حاليا هو التوافق الذي "كان من الأجدر على مجلس النواب والدولة القيام به، على كيفية إنجاز المسار التأسيسي وإنجاحه وإهدار القوانين الانتخابية المتعلقة بالانتخابات التشريعية والرئاسية والذهاب نحو الانتخابات والابتعاد عن مرحلة انتقالية أخرى لن تفضي إلا بمزيد الانقسام والتشظي والنهب الممنهج للمال العام".

وأكدت عمران أنه "إذا ما تم سحب الثقة بطريقة قانونية من حكومة الوحدة الوطنية وتشكيل حكومة أخرى فإن المجلس الرئاسي لن تكون له أي صلاحية، وستعود بذلك الصلاحيات إلى مجلس النواب".

وأضافت أنه في تلك الحالة يفقد هذا المجلس الرئاسي الشرعية وكذا حال الوثائق التي ضمنت بالإعلان الدستوري بما فيها خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، بحسب تعبيرها.

اقرأ أيضا: جدل بين الدولة وبرلمان ليبيا.. و5+5 العسكرية تدعو للانتخابات

وتابعت: "المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية انبثقا من ملتقى الحوار السياسي الذي شكلته بعثة الأمم المتحدة دون الاستناد على معايير محددة أو كما يقال إنه تم تشكيلها من أصدقاء البعثة".

وأوضحت أن "مخرجات هذا الملتقى سواء من خارطة طريق لم يتم تضمينها داخل الإعلان الدستوري وكل ما تم اعتماده من مجلس النواب كان اعتماد الحكومة فقط".

وأفادت لـ"عربي21": "رفض رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مرارا وتكرارا تضمين الوثائق المتعلقة بملتقى الحوار ومن ضمنها المجلس الرئاسي".

وفي ردها على سؤال حول مستقبل هيئة الدستور، وإمكانية إقصائها من المشهد، نفت عمران ذلك حيث قالت: " التعديل الدستوري ينص على تشكيل لجنة مشتركة تضم 24 عضوا، حيث إنها من المفترض أن تقوم بالتعديلات.. وفي حال قيامها بواجبها في ظرف 45 يوما، فسيقوم مجلس النواب والدولة بإعداد لجنة مشتركة لإعداد قاعدة دستورية.. وفي مرحلة ثالثة إذا فشل الطرفان في التوافق، فسيعود الأمر للهيئة التأسيسية، وهذا يعني أن الهيئة ما زالت موجودة ولم يتم إقصاؤها".

فيما لم تخف عضو هيئة الدستور موقفها الرافض لما حصل في عملية صياغة التعديل الدستوري بقولها: "اعتراضنا كان على قانونية التعديل وعدم مراعاته للاشتراطات الواردة في نصوص الاتفاق السياسي المتعلقة بضرورة تشكيل لجنة صياغة مشتركة بين النواب والدولة والتوافق على الصياغة ثم التصويت بأغلبية معززة داخل مجلسي النواب والدولة، وهذا ما لم يحدث".