تونس تستبق اتفاق صندوق النقد الدولي بـ"رفع أسعار الطاقة"

تعتزم تونس رفع أسعار الطاقة في خطوة استباقية قبل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض، وسط توقعات بردة فعل شعبية غاضبة.

وقالت نائلة نويرة وزيرة الصناعة والطاقة التونسية، الجمعة؛ إن تونس سترفع أسعار الكهرباء والمحروقات لخفض عجز الطاقة في ظل ارتفاع أسعار النفط.

ورفع أسعار الطاقة في تونس هي خطوة من بين حزمة إصلاحات اقتصادية لا تحظى بشعبية، يطالب به المقرضون الدوليون مقابل برنامج إنقاذ مالي.

وتأمل تونس التي تعاني أسوأ أزمة مالية في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في نيسان/أبريل هذا العام، مقابل تنفيذ إصلاحات تهدف لخفض الإنفاق.

وتخطط الحكومة لتجميد رفع أجور موظفي القطاع العام، وهي خطوة يتوقع أن تلاقي رفضا من اتحاد الشغل ذي التأثير القوي.

وذكرت الوزيرة أيضا لصحيفة الصباح التونسية، أن الحكومة ستمنح تراخيص لمشاريع طاقة متجددة لإنتاج 2520 ميجاوات بين 2022 و2025، مع خطط لإنتاج 30 بالمئة من الكهرباء عبر الطاقات المتجددة في 2030.