سياسة عربية

واشنطن: يجب التعويل على القوى الوطنية وإجراء إصلاحات بتونس

شدد السفير على أهمية عملية إصلاح شاملة في البلاد- (موقع اتحاد الشغل على فيسبوك)
شدد السفير على أهمية عملية إصلاح شاملة في البلاد- (موقع اتحاد الشغل على فيسبوك)

أكدت الولايات المتحدة، الأربعاء، على ضرورة التعويل على القوى الوطنية من أجل خروج تونس من أزمتها الحالية، في وقت عبرت فيه الإدارة الأمريكية عن مواصلة الدعم العسكري، وفقا لوزارة الدفاع التونسية.

وأكد السفير الأمريكي بتونس دونالد بلوم خلال لقائه مع الأمين العام للاتحاد العام التّونسي للشغل نور الدين الطبوبي، على "مواصلة دعم واشنطن لتونس، وتقديرها للدور المهم الذي يضطلع به الاتحاد العام التّونسي للشغل".

وشدد بلوم، بحسب بيان صادر عن اتحاد الشغل، على "ضرورة التعويل على القوى الوطنية وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل للخروج من الأزمة الحالية والمحافظة على التجربة الديمقراطية التونسية".

 

 

 

من جهته، جدد الطبوبي التأكيد، على أن "حل الأزمة التي تمر بها تونس لن يكون إلا بين الفاعلين الوطنيين والمنظمات الوطنية في الفترة المقبلة".

 

من جانبها، قالت السفارة الأمريكية بتونس إن السفير بلوم قد شدد على أهمية عملية إصلاح شاملة تشمل النقابات والأحزاب السياسية والمجتمع المدني في البلاد.

 

 

 

اقرأ أيضا: أزمة بتونس بسبب نقص مواد غذائية وأدوية وتأخير في الرواتب


دعم عسكري أمريكي


كما تباحث السفير الأمريكي، مساء الأربعاء، مع وزير الدفاع التونسي ملفات التعاون الجاري والمشترك في المجال العسكري والقضايا ذات الاهتمام المشترك بحسب ما أفادت السفارة الأمريكية بتونس.

 


بينما قالت وزارة الدفاع التونسية، في بيان لها، إن الوزير عماد مميش أثنى على أهمية الشراكة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة، وما شهده التعاون العسكري التونسي الأمريكي في السنوات الأخيرة من نسق تصاعدي في مجالات متعددة ومتنوعة.

وأوضحت الوزارة أن سفير الولايات المتحدة عبر عن عزم الإدارة الأمريكية على مواصلة الوقوف إلى جانب تونس فيما يتعلق بأمن الحدود والتكوين والتدريب والمساعدة الفنية، معربا عن تعهده بمزيد بذل الجهد في سبيل دعمه.

وتعاني تونس، منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أزمة سياسية حادة، حيث بدأ الرئيس قيس سعيد آنذاك فرض "إجراءات استثنائية" منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.

التعليقات (0)