النهضة والشغل يدعوان لإنقاذ تونس.. وتهديد للقضاة بأجورهم

عبرت حركة النهضة التونسية، الأربعاء، عن استعدادها للتشاور مع بقية الأطراف السياسية والمدنية لإنقاذ البلاد من الإفلاس، فيما دعا اتحاد الشغل الفرقاء السياسيين إلى إيجاد آلية تشاركية لتقريب وجهات النظر.

وقالت حركة النهضة في بيان صادر عنها، إن "السلطات تتحمل الفشل في إدارة شؤون البلاد وتعميق الأزمة السياسية وتعطّل الدورة الاقتصادية وسط موجة من الارتفاع المجحف في الأسعار والنقص الفادح في أهم المواد الأساسية في السوق، ما ولد حالة من الاحتقان المجتمعي الخطير".

واستنكرت النهضة في بيانها ما أسمته "سياسات السلطة القائمة على الهروب إلى الأمام والبحث عن شماعة تعلق عليها فشلها في محاولة يائسة للتنصل من المسؤولية".

وجددت "الدعوة إلى استئناف الحياة الديمقراطية البرلمانية ورفع الحالة الاستثنائية والعودة إلى سقف الدستور والشرعية الانتخابية".

وأعربت عن "استعدادها للتشاور مع بقية الأطراف السياسية والمدنية لبلورة بدائل اقتصادية واجتماعية تنقذ البلاد من الإفلاس وتقطع مع الماضي وتحقّق الإصلاحات الضرورية على أرضية دستور 2014".

ودعت الحركة الأطراف المعنية كافة "لتقديم التنازلات الضرورية وإعلاء المصلحة الوطنية"، فيما جددت "الدعوة إلى إطلاق سراح وزير العدل السابق والنائب نور الدين البحيري، المحتجز قسريا دون أي تهمة".

 

 

دعوة اتحاد الشغل

 

من جانبه، دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، الفرقاء السياسيين إلى إنهاء الخلافات السياسية.

وأفاد الطبوبي: "هناك أطراف في تونس تعتبر ما حدث يوم 25 تموز/ يوليو انقلابا وهناك أطراف أخرى تبارك قرارات الرئيس وتساندها.. لذلك يجب إيجاد حل تونسي-تونسي لتجاوز الأزمة الحالية قبل أن يُفرَض علينا من الخارج".

وقال: "دعونا جميع الفرقاء إلى وقفة تأمل حقيقية لإنقاذ البلاد من الوضع الصعب الذي تعيشه.. لا يمكن إصلاح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية دون إنهاء الخلافات السياسية".

 

 

اقرأ أيضا:  سعيّد يدافع عن "القضاء المؤقت".. والقضاة يدعون للاحتجاج

 

لا انتخابات

 

من جهته، استبعد القيادي في التيار الديمقراطي نبيل حجّي، تنظيم انتخابات تشريعية في الـ17 من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، بحسب ما تضمنته خارطة الطريق التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيّد.

وأكد حجي، في مقابلة تلفزيونة أنه "لا شيء يدلّ على أنه سيتم تنظيم انتخابات تشريعية جديدة في ديسمبر.. رجل جمع جميع السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية لن يسمح مجدّدا بترك هذه السلطات لغيره".

وأوضح القيادي في حزب التيار الديمقراطي أن "الحكم الفردي المطلق لقيس سعيّد سيتواصل خلال الفترة المقبلة ولا شيء يدل على أن تغييرا سيحدث بالبلاد".

 

تهديد القضاة

 

إلى ذلك، استنكر قضاة تونسيون عزم وزيرة العدل على الاقتطاع من أجور القضاة عن يومي الإضراب الاحتجاجي على حل المجلس الأعلى للقضاء.

 

واعتبر القاضي حمادي الرحماني في منشور على "فيسبوك" أن القرار بمثابة "الدخول بقوة في مرحلة ترويع القضاة وإهانتهم وتهديدهم في قوتهم وهم في أوج تصديهم المشروع لقرارات الرئيس الباطلة وغير الدستورية في ابتلاع السلطة القضائية وهدم الدولة".

 

 

وتعاني تونس، منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، أزمة سياسية حادة زادت الوضع الاقتصادي سوءا، حيث قرر الرئيس قيس سعيد إقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة، وتجميد عمل البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية..

بينما ترفض أغلب القوى السياسية في تونس إجراءات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، فيما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.