مكتب باشاغا: انتهينا من تشكيل الحكومة وسنحيلها للبرلمان

كشف المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة المكلف من البرلمان، فتحي باشاغا، أن "الأخير انتهى بالفعل من تشكيلته الوزارية وأنه سيقوم بإحالتها إلى مجلس النواب في طبرق اليوم للنظر فيها في جلسته المقبلة".

وذكر المكتب في تصريحات لـ"عربي21" أنه "تم تشكيل الحكومة بعد مشاورات موسعة مع كافة الأطراف السياسية والتواصل مع مجلسي النواب والدولة، والإطلاع على العديد من المقترحات بشأن تشكيل الحكومة وفق معايير الكفاءة والقدرة وتوسيع دائرة المشاركة الوطنية"، كما ذكر.

وأكد أنه يُعلن رسميا عن جهوزية التشكيلة الحكومية وإحالتها لمجلس النواب اليوم الخميس للنظر فيها، وبذلك فإن رئيس الحكومة يون قد التزم بالمدة القانونية لتقديم تشكيلته الوزارية".

في سياق متصل، دعا رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، كافة الأعضاء لحضور جلسة رسمية يوم الاثنين المقبل "من أجل النظر في عدة قرارات ومنها منح الثقة للحكومة الجديدة".

وأعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، في 10 من شباط/ فبراير الجاري، عن التصويت لصالح مقترح لتعديل "الإعلان الدستوري"، بأغلبية الأعضاء الحاضرين.

اقرأ أيضا: "الأعلى" الليبي يرفض قرارات للبرلمان من بينها حكومة باشاغا

 
وينص ذلك على "تعديل الفقرة 12 من المادة 30 من الإعلان الدستوري، بحيث تُشكل لجنة من 24 شخصا من الخبراء والمختصين يمثلون الأقاليم الثلاثة يتم اختيارهم مناصفة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى الدولة، وتتولى اللجنة مراجعة المواد محل الخلاف في مسودة الدستور المنجز وإجراء التعديلات الممكنة".

كما أنه ينص على أن "اللجنة تنتهي من إجراء التعديلات خلال 45 يوما، ويُحال مشروع الدستور المعدل مباشرة إلى المفوضية العليا للانتخابات للاستفتاء عليه، وإذا تعذر إجراء التعديلات بعد انتهاء هذه المدة، فإن لجنة مُشكلة من مجلسي النواب والدولة تتولى خلال شهر إعداد قاعدة دستورية وقوانين انتخابية ملزمة".

وصوت كذلك مجلس النواب آنذاك على قرار تكليف فتحي باشاغا رئيساً للحكومة الليبية الجديدة بالإجماع بحسب رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح‎.

وأثار ذات القرار انقساما جديدا بين المؤسسات الليبية، فيما تمسك رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بمنصبه إلى حين إجراء انتخابات جديدة، بدعم أممي.

والاثنين، أعلن الدبيبة، عن خطة مكونة من عدة مسارات لإجراء الانتخابات في حزيران/ يونيو المقبل.

ورغم إعلان الدبيبة، فإن المؤسسات الليبية لم تتوافق على موعد لإجراء الانتخابات، ما يهدد بتعذر تنظيمها من جديد في هذا الموعد، لا سيما أن خلافات حول قانون الانتخاب ودور القضاء في العملية الانتخابية، عطّلت إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية كانت مزمعة في 24 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.