معارضون جزائريون يتحدثون عن تلقيهم عرض مصالحة من بلادهم

كشفت العديد من رموز المعارضة الجزائرية في الخارج في الآونة الأخيرة عن اتصالات يجريها النظام الجزائري معهم من أجل إقناعهم بالعودة إلى الجزائر والعمل من الداخل ومنح عفو لمن يحتاجه.

أول المعلنين رسميا عن هذا العرض هو الكاتب والإعلامي الجزائري هشام عبود المقيم في العاصمة الفرنسية باريس، حيث أكد في كلمة مباشرة بثها على قناته الخاصة على موقع يوتيوب، تلقيه لعرض رسمي من السلطات الجزائرية يطلب منه العودة إلى البلاد وطي صفحة المعارضة من الخارج.

وكشف عبود بالتفصيل طبيعة الجهة التي عرضت عليه الأمر، والشروط التي اقترحها للقبول بالعرض، والتي قال بأنه تعامل معها بالجدية المطلوبة، لكنها لم تصل إلى نتيجة.

 

 

 

من جهته أكد الكاتب والإعلامي الجزائري سليم صالحي أن هذه ليست المرة الأولى التي يسعى فيها النظام الجزائري للتواصل مع المعارضة، في إشارة إلى وجود هذا المسعى.

 

من جهته أبلغ الضابط المنشق عن النظام الجزائري كريم مولاي لـ"عربي21"، أنه تلقى هو الآخر عرضا رسميا من السلطات الجزائرية يقضي بالعفو عنه والسماح له بالعودة إلى الجزائر من دون أية متابعة.

وذكر مولاي أن العرض لا يخصه وحده وإنما يشمل جميع المعارضين الجزائريين في الخارج، حيث يُسمح للجميع بالحصول على جواز سفرهم الجزائري والعودة إلى البلاد، أما بالنسبة لأولئك الذين لديهم  جنسية أخرى مزدوجة يمكنهم التقدم إلى قنصليات الجزائر في البلد الذي يقيمون به بغية حصولهم على جواز سفرهم الجزائري والعودة بشكل عادي والمثول أمام السلطات القضائية لإفراغ مذكرات التوقيف، وبعد ذلك هم كذلك أحرار في البقاء في الجزائر أو مغادرتها مرة أخرى لكن بشرط عدم مزاولتهم لأنشطتهم السياسية.

وأكد مولاي أنه تلقى هذا العرض من طرف عدد من الأشخاص العاملين مع أجهزة المخابرات الجزائرية، وقال: "حسب مصادري فقد تم تكليف الجنرال جبار مهنا بملف يشبه ملف المصالحة الوطنية سابقا والذي سيتم عبره عرض مصالحة مع جميع المعارضين المعروفين خارج الجزائر والذين بشأنهم أوامر دولية للقبض عليهم وصدرت بحقهم أحكام بالسجن".

ووفق مولاي فإن "الجنرال جبار مهنا، وهو المدير السابق لدائرة أمن الجيش والذراع الأيمن لمسؤول المخابرات الجزائرية السابق الجنرال التوفيق، وفي أول خطوة له اجتمع مع شخصيات تابعة لحزب جبهة القوى الاشتراكية وتم عرض المصالحة مع عدة شخصيات بارزة معروفة بانتمائها للحركة ومنهم من ينتمون لحركة الماك الانفصالية"..

وأكد مولاي أنه "لا يثق بالنظام وعروضه للمصالحة"، وقال: "لا يمكنني الثقة بهذا النظام خاصة بعد ما فعله بالكاتب والإعلامي الراحل محمد تامالت، ولا يمكنني الوثوق به إلا بإطلاق سراح محمد عبد الله وكامل معتقلي الرأي"، وفق تعبيره.

يذكر أن السلطات الجزائرية، كانت قد أصدرت العام الماضي أوامر اعتقال دولية بحق أربعة من المعارضين المقيمين في الخارج، بتهم "المساس بأمن الدولة وتمويل مجموعة إرهابية وتبييض الأموال والقيام بأنشطة إجرامية".

وطاولت أوامر الاعتقال كلاً من زيتوت محمد العربي، وهو دبلوماسي سابق يقيم في لندن منذ سنوات، وعضو الهيئة القيادية لحركة رشاد، والتي تأسست في الخارج (منذ مارس/ آذار 1992)، والناشط والمعارض هشام عبود، وهو مدير نشر سابق لصحف جزائرية، وضابط سابق في جهاز المخابرات، كان محل ملاحقة من القضاء منذ عام 2012، وأمير بوخرس، وهو ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي يعرف باسم (أمير دي زاد)، ومحمد عبد الله وهو دركي، وهو منشق عن الجيش وقد سلمته إسبانيا قبل أشهر إلى السلطات الجزائرية.

ولم يصدر عن السلطات الجزائرية حتى الآن أي رد فعل رسمي بشأن هذه التصريحات المتداولة من المعارضين في الخارج.. وهي تصريحات تأتي في ظل أوضاع جزائرية سياسية وأمنية واقتصادية متردية، بسبب تداعيات كورونا أولا، وبسبب استمرار صراع الأجنحة داخل نظام الحكم في الجزائر، فضلا عن غياب الحوار بين النظام والمعارضة السياسية في الداخل.