إحالة ممثل حركة "النهضة" القانوني بتونس للتحقيق

أعلن القضاء التونسي، الجمعة، عن إحالة حركة النهضة في شخص ممثلها القانوني (لم يسمه)، للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللوبيينغ".

وأفاد بيان صادر عن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية في العاصمة تونس، بأن ممثل الحركة "وأحد من ثبت ضلوعهم في إبرام عقد الاستشهار من قياداتها"، أحيل على مجلسها الجناحي للتحقيق.

وأضاف البيان: "ختمت الأبحاث في القضية التحقيقية المنشورة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي والمتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية التشريعية لسنة 2019، والمعروفة بقضية (اللوبيينغ)".

ولم يذكر البيان تفاصيل أكثر حول التحقيق أو الممثل القانوني للحركة، التي لم يصدر عنها أي تعليق فوري حوله.

النهضة توضح

 من جهته قال المحامي والقيادي بحركة "النهضة" سامي الطريقي إن الحزب لم يتلق حتى الآن أي تبليغ رسمي بإحالة القضية للمحكمة.

وأضاف في تصريح لـ"عربي21" أنه حاول الاتصال بحاكم التحقيق، ولكن تم إعلامه أنه خرج في إجازة بعد إحالة القضية.

وكشف الطريقي أنهم تفاجئوا من "سرعة ختم البحث، وكنا نريد تقديم توضيحات وتقارير، حتى أننا لم نطلع على قرار ختم البحث الذي تم الخميس ثم تمت الإحالة الجمعة".

وأوضح الطريقي: "على كل حال مازال لدينا الدفاع أمام المحكمة".

وشدد القيادي والمحامي الطريقي أنهم سيثيرون كل النقاط القانونية في الأصل والشكل أمام المحكمة.

ولفت الطريقي إلى أن القضية "ليست مزعجة وهي في طور التقاضي، أي أن كل طرف يمكن أن يجد نفسه أمام المحكمة، فالأمر ليس إدانة وأصل الأمور البراءة ولا أحد فوق القانون".

وأكد الطريقي أنهم سيستجيبون للمحاكمة، ودعا أن تكون عادلة بجميع الشروط و"سنرافع في الطور الابتدائي والاستئناف والتعقيب".
 
وفي آب/ أغسطس الماضي، نفت "النهضة" صحة تقارير إعلامية، تفيد بتوقيعها عقدا بقيمة 30 ألف دولار مع شركة دعاية أمريكية لـ"تجميل" صورتها في الخارج، وهو ما يمنعه القانون التونسي.

وقال المكتب الإعلامي للحركة، في بيان آنذاك، إن الحركة "تخضع لإجراءات القانون التونسي.. وحساباتها وعقودها تتم مراقبتها من قبل محكمة المحاسبات (رسمية)".

يأتي هذا في ظل أزمة سياسية تشهدها تونس، منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، حين أقدم الرئيس قيس سعيد على فرض إجراءات "استثنائية"، أبرزها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة، وحل المجلس الأعلى للقضاء.

فيما ترفض أغلب القوى السياسية في تونس الإجراءات الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.

اقرأ أيضا: تحذيرات من انهيار الدولة بتونس بسبب احتكار سعيّد للسلطة