مشروع قرار بالجمعية الأممية حول أوكرانيا لتفادي فيتو روسيا

أعلنت فرنسا والمكسيك أنهما ستطرحان على أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا، وذلك عوضا عن مشروع قرار مماثل مطروح من أسبوعين على طاولة مجلس الأمن الدولي.

جاء ذلك في تصريحات أدلي بها المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير نيكولاس دي ريفيير، ونظيره المكسيكي خوان رامون دي لا فوينتي، للصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

ويتطلب صدور قرارات مجلس الأمن الدولي (15 دولة) موافقة 9 دول على الأقل، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس دائمة العضوية وهي روسيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين.

في حين تصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء، وهو ما يزيد من إمكانية صدور هكذا قرار في الجمعية العامة.

وقال السفير الفرنسي للصحفيين: "الوضع الإنساني يتدهور في أوكرانيا ساعة بعد أخرى، وكلما تمر الدقائق يزداد عدد اللاجئين الأوكرانيين حتي وصلنا إلى 2.8 مليون فروا عبر الحدود، وأكثر من 1.9 مليون أخرين باتوا من النازحين داخليا في أوكرانيا".

وأضاف: "نحن نشهد في الواقع أسوأ أزمة إنسانية بأوروبا منذ الحرب العالمية الثانية (1939-1945). إن الأولوية المطلقة الآن يجب أن تكون لوقف الأعمال العدائية في أوكرانيا فورا".

بدوره، قال مندوب المكسيك لدى الأمم المتحدة: "طوال الأسبوعين الماضيين عملت كل من فرنسا والمكسيك مع بقية أعضاء مجلس الأمن من أجل تمرير قرار إنساني بشأن أوكرانيا، لكن الوضع على الأرض في هذا البلد يتسم الأن بالسيولة ولذلك قررت بلدينا أن هناك حاجة لاتخاذ إجراء سريع".

وأضاف: "وجدنا عددا كبيرا من الدول الأعضاء بالجمعية العامة يرغبون في الاشتراك مع بلدينا في تمرير هكذا قرار، ولذلك نعلن عن نقل مبادرتنا هذه (يقصد مشروع القرار الإنساني) من مجلس الأمن إلى الجمعية العامة".

وردا علي أسئلة الصحفيين بشأن هذه الخطوة، قال السفر الفرنسي: "الأولوية المطلقة هي الحصول على وقف فوري للأعمال العدائية. وهذا أمر لا غنى عنه لحماية السكان المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية.. وهكذا قررنا الذهاب إلى العضوية الأوسع في الجمعية العامة ".

وحول ما إذا كان الخوف من استخدام "الفيتو" الروسي في مجلس الأمن هو الذي دفع فرنسا والمكسيك إلى الذهاب إلى الجمعية العامة، قال السفير الفرنسي: "أعتقد أن الأمر واضح بالنسبة لكم.. إن صدور هكذا قرار من مجلس الأمن سيكون صعبا".

وحول موعد طرح القرار للتصويت بالجمعية العامة، قال السفير الفرنسي: "نحن نتوقع انضمام عدد كبير من الدول الأعضاء إلينا، ونأمل في أن يتم ذلك بأسرع ما يمكن".

ومن المنتظر أن يندد نص القرار بـ"العواقب الإنسانية الكارثية للأعمال العدائية ضد أوكرانيا"، ويطالب "بوقف فوري للأعمال العدائية" و"لكل الهجمات ضد المدنيين". 

كما سيطالب النص بحماية "المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني، والأشخاص الضعفاء، بمن فيهم الأطفال".

والأسبوع الماضي، اقترح دبلوماسيون تقديم المشروع مباشرة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتفادي فيتو روسي محتمل لإجهاض مشروع القرار.

وحق النقض (الفيتو) غير موجود في الجمعية العامة التي تُعدّ القرارات الصادرة عنها غير ملزمة.

وفي 2 آذار/ مارس، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا "يطالب روسيا بالتوقف فورا عن استخدام القوة ضد أوكرانيا"، وذلك بغالبية أصوات 141 دولة، فيما عارضته 5 دول، وامتنعت 35 عن التصويت من بينها الصين، من أصل 193 دولة عضوا.

اقرأ أيضا: "صفقتان" وراء تصويت الإمارات بمجلس الأمن والجمعية العامة

ويقول دبلوماسيون إن مجلس الأمن قد يجتمع أيضا للبحث في انتهاكات لحقوق الإنسان.

وفي 25 شباط/ فبراير، فشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد قرار يدين الغزو الروسي لأوكرانيا، بعد استخدام موسكو حق نقض "الفيتو".

وامتنعت الصين والهند والإمارات عن التصويت لصالح مشروع القرار الدولي، الذي قدمته الولايات المتحدة وأيدته 11 دولة، فيما استخدم مندوب موسكو في الأمم المتحدة حق النقض "الفيتو" على مشروع القرار الأمريكي.