مواقف أطراف الأزمة في ليبيا من مبادرة ستيفاني

ما تزال الأنظار معلقة على البرلمان، أو بالأحرى، رئيسه عقيلة صالح، انتظارا للرد النهائي على مبادرة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني ويليامز، وذلك بعد نشر مذكرة ممهورة بتوقيع عشرات البرلمانيين يعلنون من خلالها رفضهم للمبادرة. 

في لقائه الأخير مع المستشارة الأممية أظهر عقيلة صالح استعدادا للتماهي مع مقاربتها لنزع فتيل الأزمة الجديدة، إلا أنه اقترح، أو ربما اشترط، أن يكون الأعضاء الستة الذين طالبت ويليامز بترشحهم من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة ليسوا أعضاء بل يتم ترشيحم من خارجهما، وهو ما رفضه الأعلى للدولة الذي اختار ممثليه عبر التصويت الأسبوع الماضي.

معظم أعضاء مجلس الأمن في جلستهم أول أمس حول ليبيا دعموا مباردة ستيفاني ويليامز، في مقابل موقف متحفظ من المندوب الروسي، الذي لم يشر إلى المبادرة لا من قريب ولا من بعيد، مع التنويه إلى أن الجميع وقف على الحياد بخصوص شرعية الحكومتين، ولم ينحز أي منهم إلى إحدى الحكومتين.

الدبلوماسي الأكثر نشاطا، ريتشارد نورلاند، المبعوث الأمريكي الخاص لليبيا، دعم هو الآخر جهد ستيفاني، وزيارته للقاهرة ثم لقاءه بالدبيبة وباشاغا يصبان في اتجاه المبادرة الجديدة.

التنسيق بين نورلاند وستيفاني مؤكد، فقد كانا عرابا الاتفاق السياسي الذي أثمر التوافق على إجراء الانتخابات في 24 كانون الأول (ديسمبر) 2021م وسلطة تنفيذية موحدة وذلك في كانون الثاني (يناير) 2021م، ويبدو أنهما يوحدان اليوم جهودهما باتجاه تحقيق اختراق في الأزمة الراهنة عبر:

ـ تحديد موعد للانتخاب قبل انتهاء العام الجاري.
ـ توافق البرلمان والأعلى للدولة على قاعدة دستورية وقوانين انتخابية.
ـ المواءمة بين الحكومتين (حكومة الدبيبة وحكومة باشاغا) لأجل تسهيل إجراء الانتخابات.

بالقطع أن هناك تحديات أمام إنجاز الاستحقاقات السابق الإشارة إليها، فالبرلمان حدد موقفه من المبادرة عبر مذكرة الرفض التي وقع عليها نحو تسعين عضوا، ونزاع الحكومتين ما يزال شائكا، فالدبيبة والجبهة العريضة التي تتوافق معه في الموقف يرفضون التسليم للحكومة الجديدة، فيما يتجه باشاغا إلى كسر الطوق السياسي والعسكري الذي فرض عليه من خلال انتزاع الدعم الدولي كخطوة لإضعاف الدبيبة وتفكيك جبهته.

التنسيق بين نورلاند وستيفاني مؤكد، فقد كانا عرابا الإتفاق السياسي الذي أثمر التوافق على إجراء الانتخابات في 24 كانون الأول (ديسمبر) 2021م وسلطة تنفيذية موحدة وذلك في كانون الثاني (يناير) 2021م، ويبدو أنهما يوحدان اليوم جهودهما باتجاه تحقيق اختراق في الأزمة الراهنة

ولا يعني توصيف الموقف على ما هو ظاهر اليوم أن التحديات ستكون عصية على مبادرة ستيفاني ويليامز وحراك نورلاند، فالتأثير على البرلمان ممكن في حال تمت استمالة عقيلة صالح، وتعبير الأخير عن إمكان قبوله بالمبادرة يعني أن تغيير موقف البرلمان محتمل، وليس من المستبعد أن يكون إبداء رئيس البرلمان استعداده للتجاوب مع المبادرة بشروط قد وقع بطلب أو ضغط مصري، ذلك أنه جاء بعد زيارة نورلاند للقاهرة.

من جهة أخرى، فإن اتجاه البرلمان لتغيير موقفه الرافض للمبادرة وترشيح ستة أعضاء للشروع في التفاوض مع المجلس الأعلى للدولة حول القاعدة الدستورية وتوابعها لن يكون بدون مقابل، ومقابله هو تمكين الحكومة الجديدة من الحكم، وهو التحدي الثاني، والذي من الممكن تخطيه بالنظر إلى ما نقل عن الدبيبة استعداده للتسليم لحكومة باشاغا إذا تم تحديد موعد قريب للانتخابات والتوافق على قاعدة دستورية. إلا أن ذلك يعني أن حكومة الوحدة الوطنية ستكون نافذة إلى حين التوافق بين الجسمين على موعد الانتخابات والأساس الدستوري والقانوني للانتخابات، وهو أمر قد لا يقع في المدى القصير.

وقوع هذا السيناريو يتطلب ضمانات داخلية وخارجية. الداخلية من خلال التوافق بين الجبهتين في معظم مكوناتهما الفاعلة، السياسية والاجتماعية والعسكرية، والخارجية من خلال قرار من مجلس الأمن يتضمن محتوى التوافق. فالتخوف هو أن يصبح التفاهم الجديد والحكومة الليبية تكرارا لاتفاق الصخيرات وحكومة التوافق التي استمرت خمس سنوات، ولم تنته إلا بحرب ضروس.