"ثورة الغلابة".. غضب من الوضع الاقتصادي بمصر ودعوات للتظاهر

تتصاعد وتيرة الغضب الشعبي في مصر يوما بعد يوم، على إثر تردي الوضع الاقتصادي، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وسط اتهامات للحكومة والنظام بسوء إدارة الأزمة، والتسبب في توسع رقعتها، خاصة بعد القرارات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي.

وفي هذا السياق، تصدر وسم "ثورة الغلابة"، قائمة الأعلى تداولا في مصر، بالتزامن مع دعوات للتظاهر في الميادين المصرية، يوم الجمعة القادم، في حين نشر ناشطون مقاطع لمواطنين يشتكون من سوء الأوضاع المعيشية ومن عدم قدرتهم على توفير احتياجاتهم الأساسية، إثر ارتفاع الأسعار.

🇪🇬🇳🇱 (@yjEzXuoOea0NVGu) March 21, 2022

وقبل أيام، قررت الحكومة المصرية رفع أسعار أسطوانات الغاز المنزلي والتجاري للمرة الثانية، خلال 3 أشهر، بنسبة 15.3%، مقارنة بأسعارها نهاية العام الماضي، إلى جانب رفع سعر طن الغاز الصب إلى ستة آلاف جنيه. 

وتتجه الحكومة، بحسب مصادر ونواب بالبرلمان، إلى رفع فاتورة الكهرباء والوقود، الأمر الذي سيؤدي إلى رفع معدلات التضخم التي وصلت إلى 10% الشهر الماضي، إلى أكثر من 15%، في حين لم تتجاوز الزيادة في رواتب الموظفين بالدولة الـ7%.

وشهدت أسعار المواد الغذائية في مصر ارتفاعا إضافيا كبيرا خلال الفترة القليلة الماضية، خاصة الأساسية منها، في ظل ضعف القدرة الشرائية لدى المصريين، وخسائر العملة المحلية.

وخسر الجنيه المصري أكثر من 17% من قيمته أمام الدولار الأمريكي خلال اليومين الماضيين. ووصل سعر الدولار إلى 18.50 مقابل 15.74 جنيه الأحد الماضي.

وجاء ارتفاع سعر الدولار بعد الاجتماع الاستثنائي الذي عقده البنك المركزي الاثنين، الذي قرر خلاله رفع سعر الفائدة بنسبة 1%، ليصبح 9.25% على الإيداع، 10.25% على الإقراض، ويعد هذا القرار هو أول رفع لسعر الفائدة منذ تموز/ يوليو 2017.

اقرأ أيضا: بالتزامن مع أزمة الغلاء.. المصريون على موعد مع ارتفاع الوقود

وعلى إثر الأزمة، كشف خطاب صادر من مكتب رئيس الوزراء المصري، عن توجيهات إلى الوزراء بتأجيل أي مشروعات لم يتم البدء فيها وتعتمد في تنفيذها على الدولار، وحظر سفر المسؤولين إلى الخارج إلا في الحالات القصوى، ومراجعة كافة المشروعات من حيث التكلفة، والعمل على ترشيد النفقات.

ويأتي ذلك في وقت تجري فيه مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة 8 مليارات دولار.

ولجأت مصر إلى الصندوق مرتين في السنوات الست الماضية، أولاهما في عام 2016 عندما حصلت على تسهيل ائتماني بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج طموح للإصلاحات الاقتصادية، والذي تزامن مع تعويم الجنيه، فيما كانت المرة الثانية بعد انتشار جائحة كورونا، عندما اقترضت مصر 12 مليار دولار لتخفيف الأثر الاقتصادي لجائحة كورونا.

وفي خطوة تكشف عن الحاجة الملحة للنقد الأجنبي في مصر، فقد اتفق صندوق الثروة السيادي في أبوظبي مع الحكومة المصرية على استثمار حوالي ملياري دولار عن طريق شراء حصص أصول مملوكة للدولة في بعض الشركات، بما في ذلك أكبر بنك خاص مدرج في البورصة المصرية، وفقًا لأشخاص مطلعين على الصفقة بحسب وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية.

— أسامة علي (@OAONMO) March 23, 2022

— ⁦🇪🇬Κ🆗y🇪🇬...🇵🇸..💞 (@kokymasreya_17) March 21, 2022

— المصراوية (@shewolf25jan) March 22, 2022

— مصرى حر (@12zMohamed) March 22, 2022