جلسة مرتقبة للبرلمان التونسي ضد "الإجراءات الاستثنائية"

من المنتظر أن يعقد مجلس نواب الشعب في تونس، بعد ظهر اليوم الأربعاء، جلسة عامة، لإلغاء "الإجراءات الاستثنائية" التي أعلنها الرئيس قيس سعيد في الخامس والعشرين من تموز/ يوليو الماضي.

وستنعقد الجلسة العامة عن بعد، حيث يتوقع مشاركة أكثر من 120 نائبا من أصل 217 من مختلف الكتل البرلمانية الممثلة.

وتأتي الجلسة بعد انعقاد مكتب البرلمان الاثنين الماضي، وبدعوة من مجموعة من النواب الذين طالبوا المجلس بتحمل المسؤولية وإنقاذ البلاد من أزمتها المتواصلة، التي تعمقت خاصة بعد 8 أشهر من إعلان الإجراءات الاستثنائية.

وقال مساعد رئيس البرلمان ماهر مذيوب، إن "جدول أعمال الجلسة العامة سيكون بالتدوال والتصويت على مشروع قانون عدد 1 لسنة 2022، مؤرخ في 30 آذار/ مارس 2022، متعلق بإلغاء الأوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة بداية من تاريخ 25 تموز/ يوليو 2021".

وأفاد مذيوب بأنه سيتم التدوال والتصويت على لائحة صادرة عن الجلسة العامة بتاريخ 30 آذار/ مارس 2022، ويتم إثر ذلك رفع الجلسة.

اقرأ أيضا: الغنوشي يدعو مكتب البرلمان للانعقاد.. وسعيد: اجتمعوا بالفضاء

وأكد عدد كبير من النواب على صفحاتهم الرسمية صباح الأربعاء، مشاركتهم في الجلسة العامة.

وأعلن قضاة وحقوقيون وشخصيات وطنية دعمهم للبرلمان، ولانعقاد جلسة عامة لإنهاء "الحكم الفردي وعودة الشرعية"، وفق قولهم.

وكان الرئيس سعيد قد حذر مساء الاثنين الماضي، من عقد جلسة برلمانية، معتبرا أنها "محاولة انقلابية"، وفق تعبيره، وقائلا: اجتمعوا في الفضاء".

واعتبر الرئيس أن الجلسة "غير قانونية"، محذرا من المساس بأمن الدولة، والتطاول على المؤسسات، وذلك خلال اجتماع مجلس الأمن القومي.

اقرأ أيضا: سعيّد يحذر من انعقاد البرلمان.. "اجتماع بسوء نية"

وكان سعيد قد أعلن تجميد جميع اختصاصات المجلس منذ ثمانية أشهر، مع رفع الحصانة عن النواب، ومنذ ليلة إعلان الإجراءات الاستثنائية والبرلمان مغلق، ومطوق عسكريا وأمنيا.

وتلقى إجراءات الرئيس التونسي معارضة غالبية الأحزاب والقوى السياسية في البلاد، التي وصفتها بأنها انقلاب على الدستور وديمقراطية البلاد.