خلافات تعصف بمشاورات الرياض اليمنية بسبب منصب نائب الرئيس

كشف مصدران يمنيان عن خلافات شديدة نشبت داخل الفريق السياسي في مشاورات الرياض، التي بدأت أعمالها نهاية الشهر الماضي بين ممثلي القوى والمكونات اليمنية، انتهت بفض الجلسة، وتأجيل اختتام أعمال المشاورات.  

وقال المصدران لـ"عربي21"، طالبان عدم الإفصاح عن اسمهما، إن خلافا شديدا نشب بين القوى اليمنية الممثلة في الفريق السياسي المنبثق عن مشاورات الرياض حول مقترحات بشأن منصب نائب الرئيس.  

وأكد أحد المصدرين أن المشاركين في الفريق السياسي بالمشاورات قدموا ثلاثة مقترحات حول منصب "النائب"؛ أولها "تعيين نائبين للرئيس، دون تحديد أسماء"، الذي تبناه المجلس الانتقالي الجنوبي (مدعوم إماراتيا)، بينما تضمن الثاني "تشكيل مجلس سياسي".

فيما تضمن المقترح الثالث "إجراء إصلاح في مؤسسة الرئاسة، وذلك بتوسيع عدد المستشارين، ومنحهم صلاحيات، إلى جانب تعيين مساعدين للرئيس"، وفقا للمصدر

وأشار المصدر إلى أن الخلاف اشتد داخل أعضاء الفريق السياسي في اجتماع الأربعاء، بسبب تدخل الطرف الميسر في التشاور، الممثل لمجلس التعاون الخليجي، الذي يرعى المشاورات، وعرضه بشكل منحاز مقترح "تعيين نائبين للرئيس"، وتجاهل المقترحين الآخرين اللذين تداولهما الفريق اليمني.

اقرأ أيضا: رئيس اليمن يصف الحوثيين لأول مرة بـ"الإخوة" ويدعوهم للحوار

وبحسب المصدر اليمني، فإن عددا من أعضاء الفريق السياسي في المشاورات اعترضوا على المقترحات، باعتبارها تتجاوز الدستور اليمني، وتخالفه، الأمر الذي وسع الخلاف، لينفض الاجتماع بعد ذلك.

وأوضح المصدر أن ممثل "التعاون الخليجي"، الذي يقدم نفسه، كطرف مُيسر بالمشاورات، "لم يكن موقفه نزيها، وما برح في طرح مقترح النائبين والتبرير له، رغم إيضاح عدد من ممثلي القوى مخالفته للدستور".

وأردف قائلا: "إن هذا ليس موقفا محايدا من طرف يدعي التيسير".

وأفاد المصدر اليمني بأن اجتماع اللجنة السياسية في المشاورات انتهى دون حسم، في وقت تم دعوة الأطراف التي تمثل المكونات للاجتماع مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.

ولفت المصدر إلى أن هناك توجهات من رعاة المشاورات "لهدم ممنهج للدستور اليمني، وما يمثله من مكتسبات لكل اليمنيين، تمهيدا لإعادة هندسة المشهد اليمني بالتخلص من أي إطار شرعي يحول دون تفكيك البلاد وشرذمتها بين الدول الإقليمية".

وشدد على أن مشاورات الرياض بهذا المسار تستهدف فكرة الجمهورية والوحدة بنسف الدستور، ومحاولة تجاوزه لشرعنة التقسيم، متابعا القول: "هذا المسار يستدعي اصطفافا يمنيا على رفضه، ومن الكل، بمختلف انتماءات اليمنيين وتكويناتهم".

اقرأ أيضا: تواصل المشاورات اليمنية بالرياض وسط دعم أممي ومقاطعة حوثية

واعتبر أن موقف الطرف الخليجي الذي يدعي التيسير في المشاورات يعكس "رغبة جامحة تستهدف النظام الجمهوري ووحدة اليمن، وتحويله دويلات وسلطنات تتحكم بها دول إقليمية".

ووفق المصدر اليمني، فإن هناك آلية دستورية تحدد خروج الرئيس عبدربه منصور هادي ونائبه علي محسن الأحمر من السلطة"، بعد إنهاء الحرب، تدعمها المرجعيات الثلاث للحل، المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

فيما ذكر المصدر الآخر، وهو أحد أعضاء المشاورات بالرياض، أن خلافات الفريق السياسي ربما ترجئ اختتام أعمال المشاورات المقررة الخميس (أبريل/ نيسان الجاري)، إلى أجل غير مسمى".

ومنذ 30 آذار/ مارس الماضي، انطلقت أعمال المشاورات اليمنية برعاية من مجلس التعاون الخليجي في الرياض، وسط غياب جماعة الحوثي، التي أعلنت رفضها المشاركة، إذ عقدت لجان ستة اجتماعات مغلقة لمناقشة القضايا المطروحة على الطاولة، وسط توجسات في أوساط سياسية مختلفة من طبخة سياسية تعدها السعودية وشريكتها الإمارات تلبي تطلعاتهما في نفوذ راسخ وهيمنة دائمة، وفق مراقبين