اعتقالات "استباقية" في الأردن لمنع الاحتجاجات ضد الحكومة

قالت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN)، إن الحكومة الأردنية لجأت إلى "قانون منع الجرائم" السيئ كذريعة جديدة لاعتقال ما لا يقل عن 150 ناشطا وصحفيا ومعلما وأعضاء سابقين في البرلمان ونشطاء من الحراك سبق اعتقالهم خلال الأسبوعين الماضيين.

ورجحت المنظمة أن تكون الاعتقالات مرتبطة بجهود السلطات الأردنية، لتجنب الاحتجاجات المتعددة المخطط لها ضد الحكومة، بما في ذلك الاعتصام ضد الفساد وإحياء ذكرى هجمات آذار/ مارس 2011 على المتظاهرين واعتصام نقابة المعلمين الأسبوعي.

وقالت سارة لي ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة (DAWN)، إن "الاعتقالات الجماعية للنشطاء قبل حتى أن يتظاهروا للاحتجاج لا يدل على الثقة في استقرار الحكومة الأردنية وثقتها بنفسها، ناهيك عن احترامها لحقوق المواطنين".

وأضافت: "تعتمد الديكتاتورية الملكية الأردنية التي ترعاها الولايات المتحدة على الدعم الأمريكي لسحق مواطنيها بشكل استباقي لمنعهم من التعبير عن آرائهم، وهو مستوى متدن جديد في الحكم".

اقرأ أيضا: الأردن ينفي استخدام برنامج "بيغاسوس" ضد نشطاء

وفي 5 نيسان/ أبريل، أصدرت منظمتا "فرونت لاين ديفندرز" و"سيتيزن لاب" تقريرا يوثق استخدام الحكومة الأردنية المستمر لبرامج التجسس الخاصة بـ"مجموعة إن إس أو" ضد نشطاء حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين في البلاد.