دراسة عن صمت صندوق النقد عن شركات الجيش بمصر

*** وصف موقف صندوق النقد الدولي بكونه صامتاُ، لا يعبر عن حقيقة التواطؤ المفضوح لخبراء الصندوق في إخفاء حقيقة الوضع المتردي للاقتصاد المصري، فهدفهم الواضح هو إغراق مصر في الديون، التي يحصل عليها السيسي الجنرال الذي انقلب بدعم غربي على الرئيس المصري الشرعي المنتخب ديمقراطياُ، وذلك لقاء التزامه بفوائد ربوية تزيد بأضعاف عن معدلات الفائدة في أسواق المال الدولية، ومن الحقائق المعروفة أن قرارات الصندوق مملاة عليه وموجهة من القوى والمصالح الدولية المسيطرة على قراراته، وهي ذات القوى التي دعمت الانقلاب على الحكومة الشرعية، والتي تعادي قيام حكومة وطنية تتمتع بالتأييد الشعبي وتعمل من أجل صالح مواطنيها، والصندوق لا يأبه بتحقيق صالح الشعوب التي تغرقها الحكومات الفاسدة في الديون، ولكن هدفه السيطرة على تلك الحكومات الفاسدة من أجل نهب ثروات الشعوب لصالح القوى العالمية المحركة للصندوق، على ذات النمط الذي كرره الصندوق مراراُ في الدول الأخرى التي أغرقها في الديون ودمر اقتصادياتها من قبل، ودراسة المعهد المذكور الجديدة والمقترحات التي يقدمها هي أيضاُ دراسة مشبوهة ومغرضة، فقد تجاهلت ذكر عشرات الصفقات المليارية التي أبرمها النظام المصري الانقلابي لشراء ترسانات من الأسلحة التي تكتظ بها مخازنه ليصيبها الصدء، كما أن الشروط والالتزامات المالية على الحكومة المصرية لتلك العقود التي تكبلها سياسياُ واقتصادياُ، وعقود التدريب والصيانة وتوريد قطع الغيار التي تمنع أي استخدام لها لتحقيق المصالح الوطنية لم يتم الإشارة إليها، كما أن تنفيذ عقود التوريدات والمشروعات بالأمر المباشر، وبأسعار مضاعفة عن تكلفتها الحقيقية تخفي العمولات التي يحصلها الانقلابيون، أغفلته الدراسة أيضاُ، كما تجاهلت الدراسة حقيقة أن غالبية المشروعات التي أهدرت عليها الأموال المقترضة هي مشروعات غير ذات جدوى اقتصادية للاقتصاد المصري كالعاصمة الجديدة وتفريعة القناة، وقد اعترف السيسي قائد الانقلاب علناُ وبلسانه بذلك، ويعلم خبراء الصندوق الذين درجوا على دفع الحكومات لبيع شركات القطاع العام التي تدار بمعايير السوق الحرة دون تهديد للقطاع الخاص، في حين أن مشروعات الجيش تدار لصالح القلة المتسلطة بعيداُ عن أي رقابة فعلية من أي سلطة تشريعية أو جهة رقابية، ولا تظهر عوائدها ضمن ميزانية الدولة، بل يتم الاستيلاء عليها وتوزيعها على القوى الانقلابية، فضلاُ عن الإتاوات التي تفرض عنوة لابتزاز المشروعات الوطنية الخاصة الناجحة اقتصاديا، لصالح استثمارات خارجية يتم دعمها مقابل ما تقدمه من رشاوى للسلطات الفاسدة الحاكمة، والتي تضخ للخارج من أجل تبييضها من خلال شبكات مصرفية متواطئة كتلك الناشطة في دولة الإمارات، والنتيجة المتوقعة هي الانحدار السريع على النمط اللبناني، والقروض الجديدة ستزيد الأمر سوءاُ، ولن تستطيع وقف هذا المصير الأسود إلا لفترة وجيزة، والله أعلم.

سكوت صندوق الغرق الدولي على لصوص مصر من مصلحته فهم يدفعون الديون عشرات المرات يعني حرمية كبار يقرضون حرمية صغار منهم و إليهم