تقرير: نظام الأسد يقر بمقتل أكثر من ألف من المختفين قسريا

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير، إن النظام السوري أقر بمقتل 1056 سوريا كانوا مختفين قسريا لديه عبر دوائر السجل المدني، بينهم 54 من أبناء بلدة دير العصافير بريف دمشق.

وأكدت الشبكة الحقوقية، أنّ هناك مخاوف جدية على مصير 86792 سوريا لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى النظام السوري.

وأشارت إلى أن النظام السوري تعمد الإبقاء على مصير عشرات آلاف المعتقلين لديه مجهولا بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من الألم والإذلال لعوائلهم، وقد مضى على اختفاء كثير منهم سنوات عدة.

وأضافت أن قاعدة البيانات لديها تضم بيانات ما لا يقل عن 86792 مختفيا قسريا لدى النظام السوري منذ آذار/ مارس 2011 حتى آب/ أغسطس 2021 بينهم 1738 طفلا و4966 سيدة.

وأظهر تحليل البيانات أن الأعوام الأربعة الأولى للحراك الشعبي نحو الديمقراطية شهدت الموجات الأعلى من عمليات الاختفاء القسري؛ وقد شهد عام 2012 الحصيلة الأعلى يليه 2013 ثم 2011 ثم 2014.

ووفقا للتقرير فمنذ مطلع عام 2018 بدأ النظام السوري بتسجيل العديد من المختفين قسريا في مراكز الاحتجاز التابعة له، في دوائر السجل المدني، على أنهم متوفون، وهو الذي أنكر لسنوات وجودهم عنده.

اقرأ أيضا: أدلة توثق تعذيب سوريين حتى الموت في معتقلات الأسد
 

وأكد التقرير أن النظام السوري قد سخَّر مستويات عدة من مؤسسات الدولة السورية لتنفيذ هذا الإجراء المخالف للقانون السوري والتلاعب ببيانات السجل المدني للمختفين قسريا بدءا من وزارتي الداخلية والعدل حتى مسؤولي دوائر السجل المدني في المحافظات السورية كافة، إذ لم يتقيد بأصول وإجراءات تسجيل المتوفين في مراكز الاحتجاز.

ووثَّق التقرير منذ مطلع عام 2018 حتى نيسان 2022 ما لا يقل عن 1056 حالة لمختفين قسريا كشف النظام السوري عن مصيرهم بأنهم قد ماتوا جميعاً بينهم 9 أطفال وسيدتان منذ مطلع عام 2018 حتى نيسان/ أبريل 2022.

وأوضح أنه وفقاً لهذه الآلية التي لم يقم النظام عبرها بإيضاح مصير المختفين قسرياً بشكل نهائي فإن جريمة الاختفاء القسري لا تزال مستمرة.

وسجل التقرير منذ مطلع شباط/ فبراير حتى نيسان/ أبريل 2022 ما لا يقل عن 54 شخصاً من أبناء دير العصافير علم أهلهم بوفاتهم عبر استصدارهم بيانات وفاة من دوائر السجل المدني، وهم جميعاً كانوا قد اعتقلوا من قبل قوات النظام السوري، الذي كان أنكر أية معلومات عنهم، وبذلك أصبحوا في عداد المختفين قسرياً.

وعرض صورا عن بيانات وفاة زود بها السجل المدني أهالي المختفين قسرياً. وقد أظهرت بيانات وفاة حصل التقرير على نسخٍ منها تسجيل تاريخ الوفاة لــ 21 حالة من المختفين بالتاريخ ذاته؛ مما جعل التقرير يعتقد بصدور أحكام بالإعدام ضدَّهم من قبل محكمة الميدان العسكرية.

وفي نهاية آذار/ مارس 2022 شهدت عمليات استدعاء من قبل الأجهزة الأمنية في محافظة ريف دمشق لذوي المختفين، الذين تم في شباط وآذار استصدار بيانات وفاة لهم، وتم التحقيق معهم وتحذيرهم من الإعلان عن الوفاة، وتهديدهم بإعادة اعتقالهم في حال قاموا بذلك، وقد سجل التقرير بقاء عدد من ذوي المختفين، الذين تم استدعاؤهم أياماً قيدَ الاعتقال قبل الإفراج عنهم.

وفي سياق متصل قال التقرير إن هذه الممارسات الترهيبية تجسد واحدا من أبرز التحديات التي تواجه عمليات التوثيق، مشيرة إلى أن هذه التهديدات هي تكتيك متبع من قبل النظام السوري، يهدف إلى التضييق على ذوي الضحايا وملاحقتهم، لردعهم عن التبليغ عن الانتهاكات التي يتعرضون لها.

وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بعقد اجتماع طارئ لمناقشة هذا الشأن الخطير الذي يُهدد مصير قرابة 86 ألف شخص، واللجوء إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لحماية المعتقلين من الموت داخل مراكز الاحتجاز.

كما أوصى أن يتَّخذ مجلس الأمن خطوات لإيقاف عمليات التعذيب والموت بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، وإنقاذ من تبقى من المعتقلين في أسرع وقت.