"القضاة الشبان" تنتقد رئيس تونس.. وتدعو لإنهاء العبث

رفضت الهيئة المديرة للجمعية التونسية للقضاة الشبان في بيان لها، الاثنين، تصريحات الرئيس قيس سعيد عند اجتماعه بوزيرة العدل واتهامه القضاء بـ"انعدام المهنية والزيغ عن طريق العدل" لعدم إيقاف خصومه من نواب الشعب على خلفية الاتهامات الموجهة لهم بـ"الانقلاب على النظام القائم والاعتداء على أمن الدولة الداخلي".

واعتبرت الجمعية في بيان اطلعت عليه "عربي21"، أن "إصدار التعليمات لوزيرة العدل لرفع قضايا جزائية ضد أعضاء مجلس نواب الشعب، والتنديد بالنيابة العمومية وتشويهها إعلاميا هو سعي ممنهج من رئيس الدولة لاغتصاب العدالة قصد استبعاد معارضيه والتفرد بالحكم وإسقاط مشاريعه وتصوراته الشخصية على الشعب التونسي". 

وطالبت هيئة الجمعية "القضاة كافة وخاصة أعضاء النيابة العمومية وقضاة التحقيق بمحاكم الجمهورية كافة بالتمسك باستقلالهم وحيادهم وعدم الانخراط في القضايا السياسية المفتعلة، واتخاذ قرارات بالحفظ والتخلي عن تلك القضايا لعدم الاختصاص".

اقرأ أيضا: سعيّد يدعو النيابة لملاحقة معارضيه.. وتحقيق جديد بحق نواب

ونددت الهيئة المديرة للجمعية التونسية للقضاة الشبان، في بيانها، بانتهاج السلطة التنفيذية لأساليب التهديد والتشويه في مواجهة المسؤولين القضائيين بمحاكم العاصمة.

وأكدت عزمها القيام بقضية في إيقاف تنفيذ القرارات كافة التي يمكن أن يتخذها المجلس المؤقت للقضاء في إطار تغيير الخارطة القضائية طبقا لإملاءات الرئيس كرفع قضية في الإلغاء أمام المحكمة الإدارية. 

وطالبت المنظمات الوطنية والقوى الحية بالبلاد كافة بـ"القيام بدور أكثر إيجابية في سبيل إنهاء حالة العبث الدستوري التي تعيشها الدولة وإرجاع الأمور إلى نصابها ومقاطعة "حوار الطرشان" الذي يدعو إليه رئيس الجمهورية متبعيه، ويستبعد منه معارضيه على أساس الاستشارة الفاشلة".

ودعت الهيئة المديرة كافة الجمعيات والمنظمات الوطنية لتكوين ائتلاف مدني قوي وواسع لمواجهة كل الأخطار المهددة لوجود الدولة واستقلالية القضاء وحرية التنظم والحق في التعبير. 

وأكدت الجمعية أن القضاة بمختلف تشكيلاتهم يقفون على المسافة ذاتها من الخصوم كافة مهما كانت مراكزهم الاجتماعية أو توجهاتهم الفكرية والسياسية، ولن يكون قضاء للرئيس أو قضاء تابعا للسلطة التنفيذية، رغم حل المجلس الأعلى للقضاء.

وقالت إن قرار إلغاء مؤسسة الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين المتخذ في 25 تموز/ يوليو الماضي، جريمة في حق الدولة واعتداء على دستورها وقوانينها، وأنه اتخذ عن سوء نية لغاية دفع كل طعن في القرارات اللادستورية والمراسيم اللاشرعية التي اتخذها رئيس الجمهورية لاحقا.

والسبت الماضي، استنكر الرئيس التونسي قيس سعيّد، عدم تحرك النيابة العامة ضد ما اعتبرها "محاولة انقلاب" من خلال تكوين برلمان خارج البلاد وحكومة إنقاذ وطني.

وقال سعيد وفق مقطع فيديو، بثته الرئاسة التونسية في حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، عقب لقاء جمعه بوزيرة العدل ليلى جفال إنه "لم يتم اعتقال من هم وراء هذه المحاولة، ولم نطالب بذلك".

وفي 30 آذار/ مارس الماضي، قرر الرئيس التونسي حل البرلمان بعد جلسة عامة صوتت على إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها سعيّد منذ 25 تموز/ يوليو 2021، قبل أن يطلب من وزيرة العدل فتح تحقيق ضد النواب بتهمة "تكوين وفاق بقصد الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة".