منظمة حقوقية: وفاة معتقل رأي جزائري في سجنه

حمّلت منظمة "شعاع" للدفاع عن حقوق الإنسان في بريطانيا مسؤولية وفاة الناشط في الحراك معتقل الرأي حكيم دبازي أول أمس الأحد 24 نيسان (أبريل) الجاري أثناء احتجازه بسبب نشاطه السلمي في سجن القليعة بولاية تيبازة، للسلطات الرسمية في الجزائر.

وقالت "شعاع" التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها في بيان لها اليوم أرسلت نسخة منه لـ "عربي21"، إنه تم إبلاغ عائلة المعتقل حكيم دبازي مساء أول أمس الأحد وإخبارهم أنه توفي قبل خمسة أيام من تاريخ إبلاغهم، وقد تمكنت عائلته من زيارته آخر مرة يوم الثلاثاء 12 أبريل 2022 حيث وجدوه يعاني من ضيق في التنفس.

وأضاف البيان: "تحمّل شعاع السلطات الجزائرية المسؤولية المباشرة في وفاة معتقل الرأي حكيم دبازي، وتندد بسلوكها المستهتر بصحته وأمنه وحياته، وتدعو السلطات الجزائرية إلى فتح تحقيق مستقل وشامل وشفاف حول ظروف وفاته في سجن القليعة".

ومعتقل الرأي حكيم دبازي يبلغ من العمر 55 سنة وهو متزوج وأب لثلاثة أولاد، تم اعتقاله يوم 20 شباط (فبراير) من مكان عمله في مدينة حجوط بولاية تيبازة، وتم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة والذي بدوره أحاله للمثول أمام قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعه السجن المؤقت قيد التحقيق بسبب تدوينات له على الفيسبوك.

وعبّرت "شعاع" عن بالغ قلقها حول ما سوف يكون عليه مصير العديد من معتقلي الرأي الذين قالت إنهم يُعاملون على ما يبدو بنفس الطريقة، كما تدعو شعاع مجددًا السلطات الجزائرية للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع معتقلي الرأي.

وذكر بيان "شعاع"، أنه رصد عددا من التجاوزات بحقِّ عدد من سجناء الرأي في الجزائر وتعريضهم المتكرر لمختلف ضروب التعذيب والمعاملة القاسية في السجن، بما فيهم من أدّى إلى وفاتهم كحالة الناشط الحقوقي كمال الدين فخار الذي توفي يوم 28 أيار (مايو) 2019 بسبب الإهمال الطبي حينما كان محتجزا في سجن غرداية، ووفاة الصحفي محمد تامالت  يوم 11 كانون الأول (ديسمبر) 2016 بعد دخوله في إضراب عن الطعام وتعرضه للضرب داخل سجن الحراش حسب ما أكدته عائلته.

وبدأ الحراك الشعبي في الجزائر في فبراير / شباط 2019 بمظاهرات حاشدة حتى أطاح بالرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، ثم استمر للمطالبة بتغيير النظام حتى ظهور وباء كوفيد-19 في بداية 2020.
ومع أن الحراك استعاد نشاطه في الذكرى الثانية لانطلاقته في شباط (فبراير) إلا أنه سرعان ما تم تطويقه سواء عبر القوانين الأمنية الصارمة، أو بسبب الخلافات التي دبت بين مكوناته.