بايدن يحذر من المساس بحق المرأة في "الإجهاض"

حذّر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، من أن صدور قرار عن المحكمة العليا بإلغاء "الحق في الإجهاض" من شأنه أن يشرّع الأبواب أمام تغيير الأحكام المتعلقة "بمجموعة كاملة" من القضايا، وذلك بعد تأكيد رئيس الهيئة أن المسوّدة المسرّبة حول رأي الهيئة في هذه القضية "صحيحة" لكنها "غير نهائية".

وجاء موقف الرئيس الأمريكي بعيد تسريب مسوّدة بيّنت أن المحكمة العليا متّجهة نحو إلغاء قرار سار منذ زمن يحمي حق النساء في وضع حد للحمل.

وقال بايدن للصحافيين إن "مجموعة كاملة من الحقوق على المحك"، محذّرا من "تحوّل أساسي" قد يطال أحكاما تتعلق بزواج المثليين ومنع الحمل والإجهاض وتربية الأطفال.

ودعا بايدن الكونغرس إلى تكريس حق الإجهاض في القانون الأمريكي، لكنه أقر بان الظروف غير مؤاتية نظرا للانقسام بين الجمهوريين والديمقراطيين.

من جهته، أعلن رئيس المحكمة الأمريكية العليا جون روبرتس، الثلاثاء، أن المسوّدة المسرّبة للصحافة بشأن موقف الهيئة من "الحق في الإجهاض" صحيحة، لكنّها لا تعكس الموقف النهائي لها من هذه القضية.

وقال روبرتس إنه أمر بفتح تحقيق لكشف ملابسات التسريب الاستثنائي ومصدره.

كان للوثيقة المسرّبة وقع الصدمة في واشنطن ليل الإثنين، خصوصا أن من شأن قرار مماثل أن يطيح بالحماية الدستورية لهذا الحق الذي أقر قبل نحو خمسين عاما.

اقرأ أيضا: شرطة واشنطن تعثر على "أجنة" بمنزل ناشطة مناهضة للإجهاض

وإذا أقرّت المحكمة العليا هذا القرار بصورة نهائية، وهو أمر يتوقع حصوله خلال أشهر، فسيعطي ولايات يسيطر عليها الجمهوريون الذين يقودون حملة ضد القانون الساري صلاحية حظر الإجهاض في نطاقها.

ويقف الديمقراطيون جبهة موحدّة دعما للحق في الإجهاض، وسارعوا للدفاع عن القرار الصادر في العام 1973.

صاغ مسوّدة القرار القاضي صامويل أليتو، والنص بحسب موقع بوليتيكو يتم تداوله منذ شباط/ فبراير في المحكمة، التي يسيطر عليها المحافظون بغالبية ستة إلى ثلاثة، بعدما عيّن الرئيس الأمريكي السابق خلال عهده ثلاثة قضاة محافظين في الهيئة.

وشدد موقع بوليتيكو على أن الوثيقة التي استحصل عليها هي مسوّدة، وأحيانا يغيّر القضاة مواقفهم قبل القرار النهائي.

ويعد تسريب مسوّدة في قضية لا تزال قيد البحث خرقا استثنائيا لقواعد المحكمة العليا، وطالب الجمهوريون بفتح تحقيق لكشف ملابساته.

وفي المسوّدة الواقعة في 98 صفحة، يصف غالبية قضاة المحكمة العليا قرار "رو ضد وايد" الذي يكفل الحق في الإجهاض بأنه "خطأ فادحا منذ البداية".

وجاء في المسوّدة التي حملت عنوان "رأي المحكمة"، والتي صاغها أليتو ونشرها موقع بوليتيكو: "نعتبر أن قرار رو ضد وايد يجب إلغاؤه".

وتابع أليتو: "حان الوقت للالتزام بالدستور، وإعادة قضية الإجهاض إلى الممثلين المنتخبين للشعب".

على جانب آخر، قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الثلاثاء، إن بريطانيا تؤيد حق المرأة في الإجهاض الآمن والقانوني، وذلك في معرض رده على سؤال بشأن خطوة محتملة من المحكمة العليا الأمريكية نحو إلغاء قرار يضفي على الإجهاض صبغة قانونية.

وقال المتحدث للصحفيين: "ما فهمته هو أن المعلومة تجيء من وثيقة مسربة وليس من واقع قرار رسمي. وبالطبع، وكما تعلمون، فإنها مسألة تنظرها المحاكم الأمريكية بشكل عام".

وأضاف: "تدعم المملكة المتحدة بشكل تام حقوق المرأة الإنجابية على الصعيد العالمي... بما في ذلك الحق في الإجهاض الآمن والقانوني".