هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، الجمعة، إن اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، يسيء إلى "ديمقراطية إسرائيل".
وأوضحت الصحيفة في مقال لهيئة التحرير، أنه لا أحد يحاسب في إسرائيل على جرائم قتل الصحفيين.
ولفتت إلى أن اغتيال أبو عاقلة "وهي واحدة من أشهر الصحفيين العرب – ليس محزنا ومدمرا فقط لأصدقائها ومعجبيها، وإنما أيضاً نذير فتاك بأن الحريات الصحفية في الأرض المقدسة تحت العدوان".
ورأت الصحيفة أن الرد الإسرائيلي كان معهوداً، "إذ زعم أن مطلق النار كان فلسطينياً. ثم سرعان ما تم التخلي عن هذه المقاربة عندما انكشف بطلان ادعاء الجيش. تقول إسرائيل الآن إن قواتها لربما أطلقت النار عليها عرضاً. إلا أن التصريحات الرسمية حول المقذوفات تفيد بأن إسرائيل تعتقد بأنه لا بد من إثبات التهمة بلا أدنى شك – وإلا فإنه لا يمكن توجيه تهمة القتل لأحد".
اقرأ أيضا: لحظة اعتداء الاحتلال على نعش أبو عاقلة.. غضب واسع (شاهد)
وتاليا الترجمة الكاملة للمقال:
قتل
مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقله – وهي واحدة من أشهر الصحفيين العرب – ليس فقط
محزن ومدمر لأصدقائها ومعجبيها، وإنما أيضاً نذير فتاك بأن الحريات الصحفية في
الأرض المقدسة تحت العدوان. كانت شيرين أبو عاقله واحدة من بين مجموعة من الصحفيين
الذين خرجوا لتغطية الهجوم الذي تقوم به قوات الدفاع الإسرائيلية داخل مدينة جنين
في الضفة الغربية يوم الأربعاء. بحسب ما يقوله المراسلون الصحفيون المتواجدون
آنذاك، أطلق الجنود النار عليها فأصابوها في رأسها، مع أنها كانت هي ومنتج الأخبار
الذي يعمل معها (والذي أصيب برصاصة في الظهر) يرتديان سترات كتب عليها كلمة
"صحافة". اتهم موظفوها في قطر الجنود الإسرائيليين بقتل أبو عاقله بدم
بارد.
كان
الرد الإسرائيلي معهوداً، إذ زعم أن مطلق النار كان فلسطينياً. ثم سرعان ما تم
التخلي عن هذه المقاربة عندما انكشف بطلان ادعاء الجيش. تقول إسرائيل الآن إن
قواتها لربما أطلقت النار عليها عرضاً. إلا أن التصريحات الرسمية حول المقذوفات
تفيد بأن إسرائيل تعتقد بأنه لابد من إثبات التهمة بلا أدنى شك – وإلا فإنه لا
يمكن توجيه تهمة القتل لأحد.
مثل هذا الموقف لا يتم الترافع به داخل محكمة قضائية وإنما أمام محكمة الرأي العام. طالب بإجراء تحقيق كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة – علماً بأن شيرين أبو عاقلة كانت مواطنة أمريكية. ولكن يا للعار لم تطالب بذلك وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس. لا بد من إجراء تحقيق، وأياً كان الذي أطلق النار على شيرين أبو عاقلة فلا بد أن يحاسب. إلا أن الفلسطينيين لا يثقون بالتحقيقات التي يجريها الجيش الإسرائيلي بنفسه، ولن يكون مثل هذا التحقيق محل ثقة بقية العالم.
منذ عام 2000 قتلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 47 صحفياً. والفلسطينيون بالذات أكثر عرضة من غيرهم، إذ كثيراً ما يعاملون لا كمراقبين محايدين وإنما كما لو كانوا متحزبين – يندر منحهم تصاريح رسمية، وتقيد حركتهم ويُعتدى عليهم بينما يحظى المعتدون بحصانة من المساءلة.
لم يحاسب في إسرائيل أحد على قتل أي من الصحفيين. ولذلك يريد الرئيس الفلسطيني محمود عباس التوجه بقضية شيرين أبو عاقلة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
قبل عملية القتل الأخيرة، كان الاتحاد الدولي للصحفيين قد تقدم بدعاوى إلى المحكمة تفيد بأن استهداف إسرائيل للصحفيين يرقى إلى ارتكاب جرائم حرب. وكانت إسرائيل في مايو / أيار الماضي قد قصفت برجاً إعلامياً في مدينة غزة يضم مكاتب شبكات إعلامية فلسطينية ومكاتب وكالة الأسوشيتد بريس – زعماً (بدون أن تقدم دليلاً على ذلك) بأن البرج كان مستخدماً من قبل حماس.
يغلي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على نار هادئة، ولكنه يهدد بالفوران. منذ أن تسلمت الحكومة الإسرائيلية الحالية مقاليد الأمور في شهر يونيو / حزيران الماضي، قتلت القوات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة 76 فلسطينياً، بما في ذلك 13 طفلاً على الأقل.
مقلق أن يتم تجاهل القانون الدولي في إسرائيل، ومن ذلك منح الضوء الأخضر للتهجير الجماعي وهدم البيوت في القرى الفلسطينية، بينما يتم توسيع المستوطنات المقامة فوق الأراضي المحتلة. في نفس الوقت تشهد إسرائيل واحدة من أسوأ الهجمات الإرهابية منذ سنين، بما في ذلك اعتداءات بالسكاكين والبلطات والبنادق نجم عنها مقتل 18 إسرائيلياً.
يصادف يوم الأحد ذكرى النكبة، والتي يندب فيها الفلسطينيون فقدهم لوطنهم لصالح دولة إسرائيل الوليدة. ينبغي تخفيض درجات الحرارة. يوم الجمعة، في جنازة شيرين أبو عاقلة – التي تقر إسرائيل الآن بأنه من المحتمل أن يكون جنودها هم الذين قتلوها – تعرض المعزون للضرب بالهراوات على أيدي الشرطة.
تفتخر إسرائيل بأنها ديمقراطية. ولكن ينبغي أن يكون الصحفيون قادرين على تغطية الاحتجاجات التي تنظم ضد الاحتلال وتوثيق أفعال الجيش الإسرائيلي دون أن تتعرض حياتهم للخطر.