هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
تعرف الولايات المتحدة طفرة كبيرة في شراء الأسلحة حيث لا تظهر أي علامة على التوقف مع تضاعف العدد السنوي للأسلحة النارية المصنعة ثلاث مرات تقريبًا منذ عام 2000، فيما ارتفعت كمية الأسلحة بشكل حاد في السنوات الثلاث الماضية، وفقا لأول إحصاء فيدرالي شامل لتجارة السلاح في عقدين من الزمن.
وأظهر تقرير وزارة العدل الأمريكية، أن شركات تصنيع الأسلحة النارية في الولايات المتّحدة أنتجت خلال العشرين سنة الماضية أكثر من 139 مليون قطعة سلاح ناري مخصّصة للبيع للأفراد، بينها 11.3 مليون قطعة أنتجت في سنة 2020 وحدها.
ونشرت وزارة العدل التقرير بعد أيام قليلة من حادثة إطلاق نار جماعي في بافالو بنيويورك خلف 10 قتلى، حيث يشير التقرير إلى أن المشترين استفادوا من تخفيف قيود الأسلحة من قبل المحكمة العليا والكونغرس والمجالس التشريعية للولايات التي يسيطر عليها الجمهوريون.
وأضاف التقرير الوزاري أنه في الفترة نفسها استوردت الولايات المتحدة 71 مليون قطعة سلاح ناري وصدّرت 7.5 مليون قطعة فقط، في أرقام تعكس الكم الهائل للأسلحة النارية المتوفّرة في البلاد والذي ساهم في تصاعد أعمال العنف المسلّح وجرائم القتل وعمليات الانتحار.
وبدءًا من عام 2009، بدأت المسدسات شبه الآلية من نوع Glock، التي تم شراؤها للحماية الشخصية بالتفوق على البنادق، والتي كانت تُستخدم عادةً في الصيد.
وأظهر التقرير أن قطاع صناعة الأسلحة النارية زاد أضعافاً خلال عقدين من الزمن، إذ إنّ عدد شركات صناعة السلاح العاملة في أمريكا زاد من 2,222 شركة في العام ألفين إلى 16,936 شركة في العام 2020.
بدوره قفز الإنتاج السنوي للأسلحة النارية المخصّصة للبيع التجاري من 3.9 مليون قطعة في العام ألفين إلى 11.3 مليون قطعة في العام 2020، علماً بأنّ هذا الرقم بلغ ذروته في العام 2016 بتسجيله 11.9 مليون قطعة سلاح.
وبحسب الوثيقة المكونة من 306 صفحات، استعادت الشرطة 19.344 قطعة سلاح ناري مصنعة بشكل خاص، وهي أسلحة محلية الصنع لا يمكن تعقبها تُعرف باسم "البنادق الشبح"، في عام 2021، بزيادة قدرها عشرة أضعاف منذ عام 2016.
والأسلحة "الشبحية"، وهي عبارة عن مسدسات أو بنادق تباع أجزاء مفكّكة ويمكن صنعها في المنزل مقابل بضع مئات من الدولارات، كما أنه يمكن شراء بعض أجزائها عبر الإنترنت أو إنتاجها بواسطة طابعة ثلاثية الأبعاد.
ويقول مسؤولو إنفاذ القانون إن ذلك ساهم في زيادة عمليات القتل المرتبطة بالأسلحة النارية، لا سيما في كاليفورنيا، حيث البنادق الأشباح تشكل ما يصل إلى نصف الأسلحة التي تم العثور عليها في مسرح الجريمة.
وحاليًا، يوجد حوالي 400 مليون سلاح في الولايات المتحدة، وفقًا لمسح أجرته هيئة مسح الأسلحة الصغيرة غير الحزبية، والتي تراقب ملكية الأسلحة منذ عام 2018.
وأظهر التقرير أنّه إذا كان الأمريكيون يفضّلون الأسلحة نصف الآلية، من النوع الذي استُخدم في تنفيذ العديد من عمليات إطلاق النار الجماعية، فإنّ الغالبية العظمى منهم اشتروا مسدسات نصف أوتوماتيكية من عيار 9 ملم، وهو سلاح زهيد الثمن ودقيق التصويب وسهل الاستخدام ويشبه السلاح الذي تستخدمه الشرطة.
وخلافاً للأسلحة النارية التي تنتجها مصانع السلاح فإنّ هذه الأسلحة الشبحية لا تحمل أرقاما تسلسلية، الأمر الذي يجعل تقفّيها مهمة شبه مستحيلة (ومن هنا جاء اسمها)، كما أنّ بيعها وشراءها لا يحتاج إلى ترخيص كونها لا تباع كاملة بل أجزاء مفكّكة وبالتالي فهي لا تُعتبر سلاحاً كاملاً.
وبما أنّ مشتري هذا النوع من الأسلحة لا يحتاجون إلى رخصة حمل سلاح، فهم لا يخضعون للقيود المفروضة على مشتري الأسلحة النارية التقليدية مثل صحيفة السوابق والأهلية العقلية والنفسية.
وبحسب التقرير، فإنّ عدد "الأسلحة الشبحية" التي صادرتها الشرطة الأمريكية في 2021 بلغ 19,344 قطعة سلاح مقابل 1,758 قطعة في 2016.
في مقدمة التقرير، كتب غاري إم ريستاينو، المدير المؤقت لمكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات بوزارة العدل الأمريكية، أن الغرض من الإفراج عن البيانات هو "منع تحويل هذه الأسلحة النارية من السوق القانونية إلى السوق غير القانونية".
خلال قمة بالبيت الأبيض حول الحد من العنف الثلاثاء، شددت نائبة المدعي العام، ليزا موناكو، على نقطة مماثلة، قائلة: "لا يمكننا معالجة الارتفاع الحالي في العنف إلا إذا توفرت لدينا أفضل المعلومات المتاحة واستخدمنا أكثرها فعالية. والأبحاث لدعم جهودنا".
اقرأ أيضا: عمليات القتل العنصرية تؤرق البيت الأبيض وتهدد أمن أمريكا
وجاءت تصريحاتها في نفس اليوم الذي سافر فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى بافالو لزيارة موقع إطلاق النار بدوافع عنصرية السبت الماضي.
قبل الصعود على متن طائرة الرئاسة، قال بايدن للصحفيين إنه سيضاعف جهوده "لإقناع الكونغرس" بسن إجراءات للسيطرة على الأسلحة، لكنه أقر بأنه سيكون من الصعب بدون تحول كبير في المشاعر من المشرعين.
وفي نيسان/ أبريل، شدد الرئيس الأمريكي على القواعد المتعلقة بهذا النوع من الأسلحة، إذ أصبح تجارها مجبرين على التدقيق في صحيفة سوابق الزبون، وأصبح مصنعوها ملزمين بحفر رقم تسلسلي على كلّ جزء من الأجزاء الرئيسية المكوّنة لها.