انتهاء التحقيق في "فساد العشرية" بموريتانيا.. ترقب للحكم

أعلن فريق الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، ختم التحقيق فيما بات يعرف بملف "فساد العشرية"، الذي يتهم فيه الرئيس السابق ولد عبد العزيز و12 من أركانه حكمه.

وقال فريق الدفاع عن ولد عبد العزيز، في بيان أرسلت نسخة منه لـ"عربي21"، إنه توصل بإشعار بختم التحقيق في الملف، فيما ينتظر أن يصدر قاضي التحقيق قرارا بخصوص إحالة المتهمين للمحاكمة.

خيارات قاضي التحقيق

ويفتح قرار إشعار ختم التحقيق في الملف الباب أمام جميع الأطراف لتقديم ملاحظاتهم وطلباتهم إلى قطب التحقيق المكلف بالجرائم الاقتصادية، المكون من ثلاثة قضاة؛ من أجل النظر فيها قبل اتخاذ القرار، الذي يرى قاضي التحقيق أنه مناسب في الملف.

ويمكن لقاضي التحقيق إحالة المتهمين للمحاكمة، أو أن يقرر أنه لا وجه للمتابعة في حق أي من المتهمين، أو في حقهم جميعًا، بناء على ما توصل إليه من معطيات.

وكان البرلمان الموريتاني قد شكل عام 2019 لجنة للتحقيق في ملفات فساد في عشرية حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز (2009- 2019)، ووجهت اللجنة لولد عبد العزيز وعدد من أركان حكمه تهما بالاختلاس، وتبييض الأموال، واستغلال موارد الدولة.

وفي عام 2020، أحالت لجنة التحقيق البرلمانية نتائج تحقيقها إلى القضاء الذي وجه تهما لأبرز المشمولين في الملف، ومن بينهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز و12 من أركان حكمه بينهم وزراء ورجال أعمال.

ووجه القضاء للمشمولين في الملف تهم "غسل أموال ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية"، وهو ما ينفي المتهمون صحته، حيث أكد الرئيس السابق في أكثر من خرجة إعلامية أن الاتهامات الموجهة له مجرد تصفية حسابات واستهداف شخصي؛ لمنعه من ممارسة العمل السياسي.

وأحال قاضي التحقيق المكلف بالجرائم الاقتصادية، في حزيران/ يونيو الماضي، ولد عبد العزيز إلى الحبس لمواصلة التحقيقات معه، قبل أن يتم الإفراج عنه بحرية مؤقتة، يناير الماضي؛ إثر إصابته بوعكة صحية خضع على إثرها لعملية قسطرة قلب بأحد مستشفيات نواكشوط.

ولد عبد العزيز في سطور

ولد الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز 1956 في مدينة أكجوجت بالشمال الموريتاني، والتحق بالجيش 1977، فيما تلقى تكوينا عسكريا في المغرب.

وتولى قيادة الحرس الوطني الموريتاني في عهد الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع، وفي العام 2008 قاد انقلابا عسكريا أطاح بالرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.

في العام 2009، ترشح ولد عبد العزيز للانتخابات الرئاسية، وفاز فيها من الشوط الأول بـ52.58% من أصوات الناخبين، وترشح لولاية رئاسية ثانية سنة 2014، وفاز فيها بفارق كبير عن أقرب منافسيه، حيث حصل على 81.94% من الأصوات.

في سنة 2019، توترت العلاقة بين ولد عبد العزيز ورفيقه الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، عقب محاولة ولد عبد العزيز السيطرة على حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" ذي الأغلبية البرلمانية.

وفي أواخر العام 2019، تصاعد التوتر بين الرجلين، وانتهى بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية وجهت تهم فساد لولد عبد العزيز، وفتح القضاء تحقيقا في الملف أعلن انتهاؤه رسميا اليوم، وسط ترقب لما سيتخذه قاضي التحقيق بهذا الخصوص.