حظر أوروبي مرتقب لنفط روسيا.. ومعارك عنيفة جنوب دونيتسك

قالت ألمانيا، إنه من المرجح أن يوافق الاتحاد الأوروبي على حظر واردات النفط الروسية "في غضون أيام"، فيما قالت موسكو إنها ستعمل على تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الصين بعد ضغوطات العقوبات الغربية التي فرضت عليها بعد الحرب في أوكرانيا.

وتعتمد العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 اعتمادا كبيرا على الطاقة الروسية، ما أثار انتقادات كييف بأن التكتل لم يتحرك بالسرعة الكافية لوقف الإمدادات.

وتمسكت المجر بمطالبها بالحصول على استثمارات في مجال الطاقة قبل أن توافق على مثل هذا الحظر، واصطدمت مع دول الاتحاد الأوروبي التي ضغطت من أجل موافقة سريعة على هذا الإجراء العقابي. وعرض الاتحاد الأوروبي ما يصل إلى ملياري يورو لدول في وسط وشرق أوروبا تفتقر إلى إمدادات غير روسية.

وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك لتلفزيون "زد.دي.إف": "سنصل إلى انفراجة في غضون أيام".

وأضاف أن المفوضية الأوروبية والولايات المتحدة تعملان بالتوازي على اقتراح للحد من أسعار النفط العالمية.

الاقتصاد والصين

وعلى صعيد العقوبات قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الاقتصاد الروسي "يتحمل تأثير العقوبات"، على الرغم من التوقعات الاقتصادية "القاتمة".

وأضاف بوتين، في لقاء مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في مدينة سوتشي المطلة على البحر الأسود: "على الرغم من كل الصعوبات، فإن الاقتصاد الروسي يتحمل تأثير العقوبات بشكل جيد، وفقا لجميع مؤشرات الاقتصاد الكلي".

وتابع: "نعم، هذا ليس بالأمر السهل، كل ما يحدث يتطلب اهتماما خاصا من المجموعة الاقتصادية للحكومة، وبشكل عام، هذه الجهود لها تأثير إيجابي".

كان البنك المركزي الروسي قال في أواخر أبريل/ نيسان، إنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الروسي بنسبة 8 إلى 10% في عام 2022، مشيرًا إلى تراجع النشاط الاقتصادي في مارس/ آذار بعد فرض عقوبات دولية على روسيا.

إلى ذلك ذكر وزير الخارجية سيرغي لافروف أن الكرملين سيركز على تطوير العلاقات مع الصين مع قطع العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة وأوروبا.

وقال في خطاب نشر موقع وزارة الخارجية على الإنترنت نصه: "إذا أرادوا عرض شيء ما في ما يتعلق باستئناف العلاقات، فسننظر بجدية في ما إذا كنا سنحتاجه أم لا".

وأضاف: "وبما أن الغرب تبنى الآن موقف الديكتاتور، فستنمو علاقاتنا الاقتصادية مع الصين بشكل أسرع".

وجاءت تعليقات لافروف في الوقت الذي قام فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن بجولة في آسيا، حيث قال إنه سيكون على استعداد لاستخدام القوة للدفاع عن تايوان في مواجهة عدوان صيني- وهو تعليق بدا أنه يوسع حدود السياسة الأمريكية الغامضة تجاه الجزيرة التي تطالب بها الصين.

قتال دونباس

وعلى جبهة القتال، تحاول روسيا تطويق القوات الأوكرانية والاستيلاء على مقاطعتي لوغانسك ودونيتسك اللتين تشكلان منطقة دونباس الشرقية، حيث تدعم موسكو القوات الانفصالية.

وقال سيرغي جايداي حاكم منطقة لوغانسك إن 12,500 روسي يحاولون الاستيلاء على المنطقة.

وأضاف أن بلدة سيفيرودونتسك دمرت، لكن أوكرانيا أجبرت القوات الروسية على الخروج من توشكيفكا الواقعة جنوبيّها.

أما حاكم منطقة دونيتسك بافلو كيريلينكو فقال للتلفزيون المحلي إن القصف كان يحدث على طول خط المواجهة، مع استهداف بلدة أفدييفكا لتعدين الفحم على مدار الساعة.

ويعد تعهد الدنمارك بإرسال صواريخ هاربون المضادة للسفن ومنصة إطلاق إلى أوكرانيا، والذي أعلنته الولايات المتحدة، أول علامة منذ الغزو الروسي في شباط/ فبراير على أن كييف ستتلقى أسلحة أمريكية الصنع توسع نطاق ضرباتها بشكل كبير.

ويمكن استخدام صواريخ هاربون، التي تصنعها شركة بوينغ، لدفع البحرية الروسية بعيدا عن موانئ أوكرانيا على البحر الأسود، ما يسمح باستئناف صادرات الحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى.

إلى ذلك ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن مسؤول حكومي بمنطقة خيرسون الأوكرانية قوله اليوم الثلاثاء، إن الإدارة التي عينتها روسيا للمنطقة ستطلب من موسكو إقامة قاعدة عسكرية على أراضيها.

وقال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس ما تسميه روسيا "الإدارة الإقليمية المدنية والعسكرية" في خيرسون، لوكالة الإعلام الروسية: "يجب أن تكون هناك قاعدة عسكرية روسية في منطقة خيرسون".

وأضاف: "سنطلب هذا، وهو ما يريده الشعب كله. هذا أمر أساسي وسيكون ضامنا لأمن المنطقة وسكانها".

قصف المدنيين

من جانبها قالت القيادة العسكرية لقوة المهام المشتركة الأوكرانية، إن القوات الروسية قصفت 38 منطقة في دونيتسك ولوغانسك، ما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص وإصابة ستة.

وقال جايداي حاكم لوغانسك إن روسيا تقصف مدينة سيفيرودونتسك في دونباس من الجو.

وكتب يقول: "العدو يبحث عن أماكن يختبئ فيها الناس". وأضاف أن أجزاء أخرى في المنطقة تتعرض أيضا لهجمات مستمرة.

وتحقق أوكرانيا في أكثر من 13 ألف جريمة حرب تزعم أن روسيا ارتكبتها، وفقا لموقع المدعي العام على الإنترنت.