إطلاق سراح سجناء في السودان بعد رفع حالة الطوارئ

أطلقت السلطات السودانية سراح 63 معتقلا سياسيا، عقب صدور مرسوم لرئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، يقضي برفع حالة الطوارئ في البلاد.

وأفادت هيئة محامي الطوارئ (مستقلة)، في بيان، بأنه تم إطلاق سراح 30 معتقلا من سجن كوستي (جنوبا)، و24 من سجن بورتسودان (شرقا)، و9من سجن دبك (شمالا).

وذكرت اللجنة أن عددا من المعتقلين لا يزالون في سجن "سوبا" جنوبي الخرطوم (دون ذكر العدد).

ويأتي هذا غداة إصدار رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، مساء الأحد، مرسوما برفع حالة الطوارئ؛ لـ"تهيئة المناخ لحوار وطني" من أجل إنهاء الأزمة السياسية الراهنة.

والاثنين، شارك مئات المتظاهرين في مظاهرات بمنطقة الكلاكلة جنوبي الخرطوم ومدينة أم درمان غربي العاصمة، للمطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي، بحسب مراسل الأناضول وشهود عيان.

وردد المحتجون هتافات تطالب بمدنية الدولة، وإبعاد "العسكر" من السلطة، ومحاسبة قتلة المتظاهرين.

كما خرج متظاهرون في مدينة القضارف (شرقا)؛ للمطالبة بالحكم المدني، وإسقاط ما أسموه "انقلاب 25 أكتوبر".

ورحبت الآلية الثلاثية، في بيان الاثنين، برفع حالة الطوارئ، وإطلاق سراح المعتقلين، "كخطوة إيجابية لتهيئة الظروف اللازمة للتوصل لحل سياسي".

اقرأ أيضا: البرهان يرفع الطوارئ المفروضة بالسودان منذ 25 أكتوبر

وتابعت: "نشجع السلطات على استكمال الإفراج عن المعتقلين، واتخاذ مزيد من الخطوات لضمان حماية الحق في التجمع السلمي والتعبير".

وجددت دعوتها إلى "وضع حد للاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين، وضمان المحاسبة على جميع الانتهاكات التي ارتكبت بعد 25 أكتوبر (2021)".

كما رحبت دول الترويكا (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج) بالإفراج عن المعتقلين، ورفع حالة الطوارئ، "كخطوة لخلق بيئة مناسبة للحوار".

ودعت "الترويكا"، في تغريدة نشرتها السفارة البريطانية بالخرطوم، "إلى "إنهاء القوة المفرطة ضد المتظاهرين، واحترام حقوق الإنسان".

وحثت جميع الأطراف السودانية على "الانخراط في عملية الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وإيغاد" الخاصة بالحوار.

وبوتيرة شبه يومية، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي، وترفض إجراءات البرهان الاستثنائية، التي يعتبرها الرافضون "انقلابا عسكريا".

ونفى البرهان صحة قيامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.