محمد صوان لـ"عربي21": البنك المركزي الحاكم الفعلي لليبيا

فكرة تكوين فريق حوار جديد لن تنجح.. وإن تشكّل فإن من المستبعد القبول بنتائجه

البعثة الأممية لن تستطيع تقديم الكثير للأزمة الليبية في ظل انقسام الأطراف الدولية

فشل التوافق بين مجلسي النواب والدولة هو فشل نهائي لهما ورصاصة الرحمة على بقائهما

هناك علامات استفهام كبيرة تجاه دور البعثة الأممية الأخير وعدم دعمها للتوافق بين المجلسين

الانتخابات ليست غاية أو هدفا في حد ذاتها بل هي وسيلة للوصول إلى الاستقرار

لا بد من حل جذري لملف التوزيع العادل للثروة لأنه يعمّق الانقسام بين الليبيين

أدعو لأن تكون بنغازي عاصمة اقتصادية جاذبة لمدن الشرق وتخفف الثقل عن طرابلس

قال رئيس الحزب الديمقراطي الليبي، محمد صوان، إن "البنك المركزي انحرف عن دوره المهني بسيطرته على المؤسسة المالية الكبرى في البلاد طوال السنوات السابقة، بسبب ضعف وهشاشة الحكومات المتعاقبة، وهو ما مكّنه من لعب دور أكبر من دوره الحقيقي، حتى أصبح هو حاكم ليبيا الفعلي، وهيمن على صلاحيات واسعة".

وتوقع، في الحلقة الثانية والأخيرة من مقابلته الخاصة مع "عربي21"، عدم نجاح فكرة تكوين فريق حوار جديد، والسعي لإيجاد حل من خلاله، خاصة في ظل انقسام الأطراف الدولية التي قال إنها لم تتفق حتى على تسمية ممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة في الملف الليبي إلى الآن.

وأضاف صوان، أنه "حتى وإن تشكل هذا الفريق، فإن ما سينتج عنه لن يجد طريقه للقبول على أرض الواقع، وسيرفضه أحد الأطراف الرئيسية على الأقل"، مشيرا إلى أن "تيار الوفاق الوطني، الذي بدأ يتوسع مؤخرا، لن يقف في طريقه أحد".

وتابع: "أمام البعثة الأممية دعم خيار بوادر التوافق التي حصلت بين مجلسي النواب والدولة، وما ترتب عنه، وهذا واجبها، ولكنها لم تفعل حتى الآن، وهو ما يضع علامات استفهام كبيرة تجاه دورها ومَن يقف وراءها، ويضغط في هذا الاتجاه من الدول، وهذا ما يدفعنا إلى التوجه نحو جموع الليبيين ودعوتهم إلى الاعتماد على أنفسهم، وعدم انتظار الحل من غيرهم".

وشدّد صوان على أن "فشل مشروع التوافق بين مجلسي النواب والدولة هو فشل نهائي لهذين الجسمين، ورصاصة الرحمة على بقائهما، وعلى ما تبقى من الثقة في قدرتهما على تقديم أو فعل أي شيء، وخروج غير مشرّف من المشهد مع حمل الجزء الأكبر من تبعات الأزمة، وخسارة للوطن، ولهم أيضا".

وفي ما يأتي نص الحلقة الثانية والأخيرة من المقابلة الخاصة مع "عربي21":

ما تقييمك لدور البعثة الأممية؟ وهل مستشارة الأمم المتحدة الخاصة بليبيا، ستيفاني وليامز، قادرة على تكرار سيناريو حوار الـ75 بفريق مشابه؟

لا شك أن البعثة الأممية تبذل جهودها لإيجاد حل للأزمة، ولكن البعثة هي انعكاس لإرادة المجتمع الدولي، وخاصة الأطراف الفاعلة والمتداخلة في المشهد الليبي، وما دامت هذه الأطراف غير متفقة، بل مصالحها متضاربة، فإن البعثة لن تستطيع تقديم الكثير.

وأبرز ملامح الانقسام أنه لم تتفق الأطراف الدولية حتى على تسمية ممثل خاص للأمين العام في الملف الليبي إلى الآن، وبالتالي فلا أتوقع نجاح فكرة تكوين فريق حوار جديد، والسعي لإيجاد حل من خلاله، وحتى إن تشكّل هذا الفريق، فإن الحل لن يجد طريقه للقبول على أرض الواقع، وسيرفضه أحد الأطراف الرئيسية على الأقل.

وأمام البعثة دعم خيار بوادر التوافق التي حصلت بين مجلسي النواب والدولة، وما ترتب عنه، وهذا واجبها، وهو دعم أي توافق، وتيسير أي تقارب بين الأطراف، ولكن البعثة لم تفعل حتى الآن، وهو ما يضع علامات استفهام كبيرة تجاه دور البعثة ومَن يقف وراءها، ويضغط في هذا الاتجاه من الدول، وهذا ما يدفعنا إلى التوجه نحو جموع الليبيين ودعوتهم إلى الاعتماد على أنفسهم، وعدم لوم أي طرف، ولا انتظار الحل من غيرهم؛ فلا أحد يُقدّر مصالح الليبيين أكثر من الليبيين أنفسهم.

وبهذه المناسبة فإنني أتوجه لأعضاء مجلسي النواب والدولة مهما كانت اختلافات آرائهم إزاء التوافق الأخير بالقول إن فشل هذا المشروع هو فشل نهائي للجسمين، ورصاصة الرحمة على بقائهما، وعلى ما تبقى من الثقة في قدرتهما على تقديم أو فعل أي شيء، وخروج غير مشرّف من المشهد مع حمل الجزء الأكبر من تبعات الأزمة، وخسارة للوطن، ولهم أيضا.

أما نجاح التوافق بين مجلسي النواب والدولة فسيكون استعادة لزمام المبادرة ونجاح بأياد ليبية، وخروج مشرّف لهما، وتعويض لبعض ما فات؛ فلا تشغلكم الخلافات والمكاسب الشخصية الضيقة عن المصلحة الكبرى.

هل أنتم مع أم ضد إجراء الانتخابات في أسرع وقت؟

نحن في الحزب الديمقراطي نعتقد أن الانتخابات ليست غاية في حد ذاتها، بل هي وسيلة للوصول إلى الاستقرار، وحتى تحقق الانتخابات هذا الهدف فلا بد أن تُهيأ الظروف لإجرائها، ولا يمكن تصور أن تكون الانتخابات بحد ذاتها هي الهدف، بحيث يتم إجراؤها وليكن بعدها ما يكن.

الانتخابات لا بد أن تُجرى في مناخ مناسب -في الحد الأدنى- بوجود حكومة قادرة على إنجازها، والقوانين واللوائح، ومن الناحية الأمنية، والمجتمعية وتوفير الرقابة بما يؤدي إلى قبول النتائج.

ما قراءتكم لموقف حكومة الدبيبة من الانتخابات الليبية؟

الجميع كان يتوقع من حكومة السيد الدبيبة أن تضع ملف الانتخابات، وتهيئة الظروف لها في أولى أولوياتها، وهو ما لم يحدث، بل إنها راهنت على استمرار الفوضى لضمان بقائها لثلاث أو أربع سنوات أخرى على غرار الحكومات السابقة، وركزت اهتمامها على سوء التصرف في أموال ومقدرات الدولة لأغراض ترويجية بهدف إطالة استمراريتها في السلطة؛ فراحت توزع العطايا، وتستغل الظروف الصعبة لبعض شرائح المجتمع، دون وضع أي اعتبار لحقيقة ولايتها الأصلية -وهي 12 شهرا- ولا واجبها تجاه الترتيب للانتخابات، وهو ما بات واضحا لكل الليبيين والمتابعين.

وكل هذا حدث بانحراف البنك المركزي عن دوره المهني بعد سيطرته على المؤسسة المالية الكبرى في البلاد طوال السنوات السابقة، بسبب ضعف وهشاشة الحكومات المتعاقبة، وهو ما مكّنه من لعب دور أكبر من دوره الحقيقي، حتى أصبح هو حاكم ليبيا الفعلي الذي يمكنه تسهيل عمل الحكومات أو عرقلتها والتضييق عليها، وهيمن بسبب هشاشة الوضع على صلاحيات واسعة، بالتالي أصبح مصرف ليبيا المركزي يُستخدم طرفا في الصراع السياسي بدلا من أداء مهامه بمهنية كمؤسسة سيادية محايدة.

وبعد أن انتهت مدة الحكومة الحالية وتمكنت من إفشال الانتخابات بنكوص رئيسها عن تعهداته، وإعلان وزير داخليتها أن الوضع الأمني لا يسمح بإجراء الانتخابات، وفشلها في ممارسة مهامها من كل مدن ليبيا، إضافة إلى المساهمة في إدخال بعض الأطراف التي فجّرت الموقف السياسي كسيف الإسلام القذافي...

كل هذا يدعو إلى الحاجة الماسة لحكومة جديدة تعمل من كل ليبيا وتهيئ للانتخابات، وهذا ما نتج عن توافق مجلسي النواب والأعلى للدولة من ضمن خارطة الطريق المُتفق عليها، والتي فهي تنص على أن يتم اختيار حكومة تعمل من جميع أنحاء البلاد لتُمهد الطريق إلى الانتخابات مع الاتفاق على معالجة المسار الدستوري، وبالتالي فإن أسهل طريق للوصول إلى الانتخابات هو دعم هذا التوافق الذي حصل بإرادة ليبية، وإتاحة الفرصة لحكومة السيد فتحي باشاغا حتى تنفذ هذا الاستحقاق الهام.

هناك من يصف دور المجلس الرئاسي بالضعيف جدا في التعاطي مع الأزمة الليبية، خاصة أنه فشل في إجراء مصالحة سياسية بين مجلسي الدولة والنواب.. فما تقييمكم لأداء المجلس الرئاسي؟

دور المجلس الرئاسي يكاد يكون غائبا، وقد وقع في مربع الحياد السلبي، ولا أظن أنه يستطيع فعل أكثر من ذلك لأسباب خارجة عن قدراته تتعلق بكون أعضائه من خارج الأطراف الرئيسية للصراع؛ فلا نفوذ عسكريا، ولا ماليا، ولا سياسيا، لديهم، ما أضعف تأثير المجلس الرئاسي، عدا عن المناكفة للحكومة في بعض القرارات التي تحاول بها أن تسلبه كل صلاحياته.

وفلسفة وجود المجلس الرئاسي مُمثلا فيه الأقاليم الثلاثة تأسست على أن تتمكن هذه القائمة بما فيها الحكومة من توحيد المؤسسات، والعمل من كل مدن ليبيا، وهو ما لم يتحقق للأسف، لأنها قائمة مع الاحترام الشخصي لهم وهي لا تمثل الأطراف الحقيقية للصراع، وهذا ما نبّه له الحزب الديمقراطي، وما زال.. إذا كنّا نرغب في الخروج من الأزمة، ومع وضوح هذه الفكرة بالواقع العملي فما زال البعض يعارض فكرة إشراك الأطراف الأساسية في الحل برفضهم حكومة باشاغا بحجة أنها كانت بالشراكة مع تيار الكرامة السياسي والعسكري .

هل المجلس الرئاسي قادر على إصدار مراسيم استثنائية لمعالجة الانسداد الحالي؟

"لا"؛ فهو بالطبع غير قادر على هذا، إلا إذا كانت مجرد حبر على ورق، ولا تتعدى كونها مراسيم نظرية على الورق فقط، أما فعليا فليس له القدرة على تطبيقها وإنفاذها، للأسف ما زال البعض يتكلم على حل الأزمة بعيدا عن الواقع، ولم يدرك أن هناك انقساما طوليا بين طرفين في البلاد، وأن التوافق الحقيقي يكون بينهما وهذا هو الحل، أما الإجبار وفرض الحلول مهما كانت تبدو جميلة، فلا يملكها أحد.

هل الهوّة بين الأطراف الليبية المختلفة واسعة جدا ولا يمكن جسرها؟

الجواب بكل وضوح "لا". الحقيقة أن العام الماضي وبعد الحرب الأخيرة، وبفضل الجهود الكبيرة التي بدلت من العديد الأطراف والشخصيات، وعلى رأسها الحزب الديمقراطي، تمثلت في زيارات ولقاءات في الداخل والخارج معلنة وغير معلنة لكسر هذه الحواجز وإذابة الجليد المتراكم عبر سنوات الصراع والخلاف، كل هذه الجهود أثمرت وشجعت الجميع -بما في ذلك المنتقدين لها في البداية- وهو ما أزاح حواجز كبيرة كانت فيما مضى قد منعت الليبيين من الجلوس مع بعضهم البعض، وطرح مواضيع هامة كالاتفاق على توزيع الثروة، والاتفاق على سلطة موحدة، وإجراء الانتخابات، والدستور، وكل هذه كانت أبوابا للخلاف بين الليبيين، أما الآن فقد أصبح المناخ مناسبا ومهيئا لحلحلة كل هذه الملفات، والاقتتال والحروب بمفهومها الشامل وخطاب الكراهية تكاد تكون أصبحت من الماضي في ليبيا، وهذا كله بفضل جهود تيار الوفاق الوطني الذي بدأ يتوسع ولن يقف في طريقه أحد بعون الله.

القطاع النفطي شهد مؤخرا موجة إغلاقات لحقول وموانئ النفط من جانب جماعات قبلية في الجنوب والوسط والجنوب الغربي والشرقي.. كيف تنظرون إلى ذلك؟ وما رؤيتكم لأزمة توزيع الثروة في ليبيا؟

مشاكل النفط تتعلق دائما بملف التوزيع العادل للثروة، وتلك قضية قديمة متجددة في الملف الليبي، ولا بد لتجاوزها من حل جذري، يكون بالتوافق بين كل الليبيين يضمن التوزيع العادل للموارد إما بإقرار نظام المحافظات وتكون لكل محافظة ميزانياتها المستقلة أو بتخصيص نسبة إضافية من الإيرادات لمناطق إنتاج الموارد وهناك حلول عدة أخرى، لأن إهمال هذا الجانب يؤدي إلى شعور البعض بالظلم والتهميش والغبن، وهذا يعمّق الانقسام بين أبناء الشعب الواحد، لأن الوضع الديمغرافي في ليبيا يحتاج إلى معالجات خاصة.

فليبيا بمساحتها الشاسعة التي تبلغ قُرابة المليون وثمانمائة ألف كيلومتر مربع، بحدود طويلة مع خمس دول جوار تبلغ أكثر من 4300 كيلومتر، وبحدود بحرية تقترب من 2000 كيلومتر. هذه المساحة الكبيرة المترامية جعلت المسافة بين أكبر كُتلة سكنية في الشرق، وهي مدينة بنغازي تبعد بين 800 إلى 1000 كيلومتر عن أكبر تجمع سكاني في مصراتة أو طرابلس في الغرب، مع مساحات شاسعة من الفراغ باستثناء بعض المناطق الصغيرة، وهذا الوضع يحتاج إلى نظرة خاصة ودراسة دقيقة لكيفية توزيع المؤسسات السيادية والاهتمام بكل المدن، بحيث تكون مثلا بنغازي عاصمة اقتصادية جاذبة لمدن الشرق وتخفف الثقل على العاصمة طرابلس، وتعمل على انتعاش الوضع الاقتصادي في المناطق المحيطة بها، وقس عليها سبها في الجنوب كذلك، وفي العديد من المدن الأخرى لاسيما الحدودية، والتي بدورها ستسهم في إعمار هذه المدن الحدودية، وهو ما سيعمل على الحد من الهجرة العكسية إلى طرابلس والمحافظة على الحدود وأمنها، وإحداث حالة من توطين المواطنين والمشاريع في هذه المناطق.

إذن فموضوع توزيع الثروة يجب ألا يؤخذ من منظور حسابي بحت من زاوية أن الليبيين جميعهم يحصلون على مرتبات حكومية أو أن جميعهم باستطاعتهم الاستفادة من السلع والمحروقات المدعومة من الدولة.

والواقع أن كل الوزارات والمؤسسات والمصارف والشركات الكبرى كلها الآن موجودة في العاصمة طرابلس وما حولها، أما المدن البعيدة عن العاصمة مثلا أصبحت تفتقر للرواج والحركة والنشاط الاقتصادي والتجاري، وهذه صورة من صور التهميش التي تحتاج إلى معالجة ناجعة، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

ما موقفكم من إغلاقات حقول وموانئ النفط؟

نحن ضد إغلاق النفط بشكل كامل، ولا نؤيد هذه الخطوة، لما لها من أضرار على الاقتصاد الوطني، ولكن غياب الشفافية وتعاقب الحكومات الضعيفة والعبث بإيرادات النفط وسوء التصرف في عائداتها، بشكل غير منظم وغير منضبط من خلال المرتبات والعطايا غير المدروسة، والتي ستلقي بظلالها السلبية على الاقتصاد الليبي، ناهيك عن حالات الفساد.

وفي ظل هذا الوضع الخطير؛ فنحن أيدنا حجب تحويل الإيرادات للبنك المركزي، والاحتفاظ بها في حسابات خارج تصرفه خاصة بعد أن ثبت أن له موقف سياسي لا علاقة له بمهنيته كبنك مركزي، والأسلم هو الاحتفاظ بهذه الأموال إلى أن يتم حل مشكلة هذه المشكلة بمؤسسات وبحكومة موحدة، دون تحويلها لمصرف ليبيا المركزي، ودون حرمان ليبيا من هذه العائدات، خاصة مع ارتفاع الأسعار العالمية للنفط.

كيف تنظرون إلى الدعوات الخاصة بتشكيل لجنة برعاية دولية تشرف على الصرف من الأموال الليبية؟

نحن نرفض ما تدعو إليه بعض الدول من تشكيل لجنة برعاية دولية تشرف على الصرف من الأموال الليبية وتتحكم فيه، لأن ذلك يمس السيادة الليبية، ويُضعّف المؤسسات الرسمية، ويُفّقد أي حكومة لفاعليتها في أداء مهامها. إننا ندعو الأجسام الرسمية، خاصة مجلس النواب ومجلس الدولة، إلى الانتباه لخطورة هذا الإجراء الذي يجري الترتيب له هذه الأيام.

أخيرا.. ماذا يعني قيام البرلمان بمنح الميزانية لحكومة باشاغا؟

في الأعراف البرلمانية إقرار الميزانية للحكومة هو تعزيز لإجراءات منح الثقة، ويجب على أعضاء مجلس النواب الذين صوّتوا للحكومة ومنحوها الثقة، أن يستكملوا باقي هذا الاستحقاق الهام.

علاوة على أنه الأساس الصحيح الذي يجب أن يتم على أساسه صرف الأموال من البنك المركزي، بحيث لا يتجاوزه، ولا يستطيع البنك أن يمتنع عن الصرف، وهذا يجعل البنك يمارس مهامه الأساسية فقط في ظل رقابة وإجراءات صحيحة، وليس كما كان يجري في ليبيا، لا ميزانية، ولا حتى لجنة إدارة فاعلة للبنك المركزي، وهذا الوضع تسبّب في فساد كبير وتداخل في الاختصاصات.