منظمات حقوقية: زيارة بايدن للرياض قد تشجع المزيد من القمع

قالت 13 منظمة حقوقية، منها "هيومن رايتس ووتش"، في رسالة مشتركة وجّهتها إلى الرئيس جو بايدن اليوم، إن زيارته المرتقبة إلى السعودية للقاء ولي العهد محمد بن سلمان قد تشجع على ارتكاب انتهاكات جديدة وتغذي ثقافة الإفلات من العقاب.

وأشارت المنظمات الحقوقية إلى أنه على إدارة بايدن الحصول على التزامات واضحة وملموسة بشأن حقوق الإنسان من السلطات السعودية قبل الزيارة، "بما يشمل الحملة الشعواء التي تشنها الحكومة على حريّة التجمع السلمي، وتكوين الجمعيات، والتعبير".

وأضافت أنه قبل أي زيارة، على بايدن مقابلة حقوقيين سعوديين في الخارج، وضمان إطلاق سراح المعارضين المحتجزين، ورفع منع السفر التعسفي على الحقوقيين وغيرهم، ومنهم مواطنون أمريكيون.

قالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش": "يجب أن يدرك الرئيس بايدن أن لقاءه مع أي مسؤولين أجانب يمنحهم مصداقية فورية على مستوى العالم، بقصد أو بغير قصد".

وتابعت بأن "لقاء بايدن مع محمد بن سلمان بدون التزامات حقوقية من شأنه تبرئة القادة السعوديين الذين يعتقدون أنّ الانتهاكات الحقوقية الجسيمة ليست لها عواقب".

ووثّقت "هيومن رايتس ووتش"، ومنظمات حقوقية أخرى، ونشطاء، وصحفيون التصعيد الخطير في الانتهاكات الحقوقية في السعودية بعد 2017 بعدما أصبح محمد بن سلمان ولي العهد والحاكم الفعلي للبلاد.

اقرأ أيضا: بلومبيرغ: النفط يجبر بايدن للعودة للرياض.. ما شروط المملكة؟
 

وذكرت "هيومن رايتس ووتش" أن محمد بن سلمان استأثر بسيطرة كاملة على قوات الأمن وهي متورطة في اعتقالات جماعية، ومصادرة أملاك دون اتّباع الإجراءات القانونية الواجبة، والتعذيب.

وأشارت إلى أن ابن سلمان عندما كان وزيرا للدفاع، "أشرف أيضا على هجمات غير قانونية في اليمن المجاور، بعضها تبدو جرائم حرب وقتلت عشرات المدنيين".

ونوهت إلى أنه في آذار/ مارس الماضي، أعدمت السلطات السعودية 81 رجلا، في أكبر إعدام جماعي منذ سنوات، رغم وعودها بالحدّ من استخدام عقوبة الإعدام مؤخرا.

وقالت المنظمات الحقوقية في رسالتها إنّ على إدارة بايدن عدم تشجيع القمع السعودي وذلك بضمان التزام السلطات السعودية بتعهدات حقوقية ملموسة قبل الزيارة الرئاسية الأمريكية.

وتشمل التعهدات التي تطالب بها المنظمات الحقوقية "الإفراج الفوري عن جميع المعارضين والنشطاء السلميين المذكورين في "تقرير عام 2021 حول ممارسات حقوق الإنسان في السعودية"؛ ورفع منع السفر التعسفي عن الحقوقيين وغيرهم، بما يشمل المنع المفروض على مواطنين أمريكيين؛

إنهاء المراقبة غير القانونية وأخذ الرهائن من قبل الدولة، والإفراج عن جميع المحتجزين بموجب هذه الممارسات؛ وإنهاء ولاية الرجل على المرأة، وإلغاء كل القوانين والسياسات التمييزية، مع تمكين ناشطات حقوق المرأة من التعليق على الإصلاحات ومراقبتها".

وتضمنت مطالب المنظمات الحقوقية: "فرض تجميد للإعدامات؛ والالتزام علنا بالحفاظ على وقف إطلاق النار في اليمن".

وقالت "هيومن رايتس ووتش" إنّه بغضّ النظر عن طبيعة العلاقة الثنائية، على إدارة بايدن استخدام العقوبات المستهدِفة، بما فيها قانون ماغنيتسكي العالمي، لمحاسبة المسؤولين السعوديين على الانتهاكات الحقوقية الجسيمة، ومراجعة جميع مبيعات الأسلحة الأمريكية للسعودية التي أسهمت في ما يبدو أنها جرائم حرب.