هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
نقلت شبكة (سي.إن.إن) الأمريكية، عن مسؤولين أمريكيين كبار، أن واشنطن أبلغت العربية السعودية بأن الولايات المتحدة مستعدة للمضي قدما في "إعادة ضبط" العلاقات بين البلدين، وتجاوز جريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وكان بايدن قد قال إنه "قد يزور السعودية قريبا"، مؤكدا أنه "لم يغير آراءه بشأن حقوق الإنسان"، بينما أشادت إدارته بالسعودية، بعد أن شجعت المملكة منتجي النفط الأساسيين على زيادة الإنتاج.
وتقول (سي.إن.إن) إن التخطيط لإعادة ضبط العلاقة يعد بمثابة تحول دراماتيكي للرئيس جو بايدن، الذي سبق وأن تعهد بـ"نبذ" المملكة بسبب مقتل خاشقجي.
وأصدرت إدارته تقريرا استخباراتيا، العام الماضي، اتهم مباشرة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بأنه وافق على اعتقال أو قتل خاشقجي.
وكان خاشقجي يكتب أعمدة رأي في صحيفة واشنطن بوست، تنتقد سياسات السلطات السعودية. وقد قتل في القنصلية السعودية بإسطنبول عام 2018.
ونفت السعودية أي دور لولي العهد في هذه الجريمة، ورفضت تقرير المخابرات الأمريكية الصادر في شباط/ فبراير 2021 والذي قال إنه "وافق على عملية في إسطنبول بتركيا لاعتقال خاشقجي أو قتله".
وتنقل (سي.إن.إن) عن مسؤولين قولهم إن "بايدن، الذي يتعرض لضغوط هائلة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد روسيا وخفض أسعار الغاز وسط تضخم يرتفع بأسرع وتيرة منذ عام 1981، قد وضع جانبا غضبه الأخلاقي لمواصلة علاقات أكثر دفئا مع المملكة وسط اضطرابات عالمية بعد غزو الكرملين لأوكرانيا".
وفي إشارة إلى مقتل خاشقجي، نقلت (سي.إن.إن) عن مسؤول أمريكي كبير قوله: "قرر الجانبان أنه من أجل تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، فإن علينا تجاوز ذلك".
ويقول مسؤولون إن السعودية تعتبر قضية خاشقجي مغلقة، وقد أوضحت ذلك للولايات المتحدة، فيما ذكر المسؤولون الذين نقلت عنهم (سي.إن.إن)، أن هذا لا يعني التسامح والنسيان. بل إن بايدن يخطط لإثارة مقتل خاشقجي مباشرة مع محمد بن سلمان، حينما يلتقيان الشهر المقبل.
ولا يزال بعض المسؤولين داخل الإدارة الأمريكية يعتقدون بأنه ينبغي عمل المزيد لمحاسبة ولي العهد على هذه الجريمة، بحسب ما تقول (سي.إن.إن).
اقرأ أيضا: لجنة الأمن القومي تقدم 6 طلبات لبايدن قبل زيارة السعودية
غير أن التحول في العلاقات جار الآن بشكل جيد بعد شهور من الاجتماعات في الرياض بين اثنين من كبار مستشاري الأمن القومي لبايدن، بريت ماكغورك وآموس هوشتين، ومسؤولين سعوديين، من بينهم محمد بن سلمان، وفقا للشبكة الأمريكية.
وقد أثار هذ التطور غضب خطيبة خاشقجي، خديجة جنكيز، التي قالت في بيان لشبكة "سي. إن.إن": "قرار الرئيس بايدن لقاء محمد بن سلمان أمر مزعج للغاية بالنسبة لي ولمؤيدي الحرية والعدالة في كل مكان".
وأكد بايدن، الجمعة، إمكانية قيامه بزيارة للسعودية، وقال للصحافيين: "لست أعلم بدقة موعد زيارتي. هناك إمكانية أن ألتقي الإسرائيليين و(مسؤولين) في بعض الدول العربية. السعودية ستكون ضمن (الجولة) إذا قمت بها، ولكن ليس لدي خطط مباشرة حتى الآن".
وأضاف بايدن: "لم أغير موقفي من حقوق الإنسان في السعودية ولكن منصبي يحتم علي التحرك لدعم السلام في الشرق الأوسط".
من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان-بيير، الاثنين، عن زيارة بايدن إلى السعودية إن "هذه الرحلة إلى إسرائيل والسعودية، ستكون في سياق أهداف هامة للشعب الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط".
وأضافت: "إذا قرر (بايدن) أنه من مصلحة الولايات المتحدة التعامل مع زعيم أجنبي، وأن تعاملا كهذا يمكن أن يأتي بنتائج، فإنه عندها سيقوم بذلك".
وأشارت إلى أن السعودية "شريك استراتيجي للولايات المتحدة منذ نحو 80 عاما. ولا مجال للشك في تداخل مصالح هامة" مع المملكة.
مطالب أمريكية
وكانت لجنة الأمن القومي الأمريكي أرسلت على رأس 5 لجان تابعة للكونغرس الأمريكي، 6 طلبات للرئيس بايدن قبل زيارة متوقعة للسعودية.
وقالت اللجان في بيان على موقع لجنة الأمن القومي الرسمي؛ إنه "لطالما كانت المملكة شريكا مهمّا للولايات المتحدة، ونحن نسعى إلى زيادة التعاون معها بمجالات إقليمية ومكافحة الإرهاب والطاقة والأولويات الأخرى".
وأضافت: "مع ذلك، فإنه منذ عام 2015، تصرفت قيادتها بشكل متكرر بطرق تتعارض مع سياسة الولايات المتحدة وقيمها".
وتابعت: "من الأهمية بمكان أن رفض المملكة العربية السعودية تحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية، يساعد في تمويل جرائم الحرب التي يرتكبها فلاديمير بوتين في أوكرانيا، بينما يلحق الضرر الاقتصادي بالأمريكيين كل يوم".
وأشارت إلى أن "الحرب التي طال أمدها بقيادة السعودية في اليمن لم تقلل من النفوذ الخبيث لإيران، ولكنها خلقت بدلا من ذلك كارثة إنسانية غير مسبوقة، من شأنها أن تغذي عدم الاستقرار الإقليمي".
ولفتت إلى تنفيذ عمليات إعدام جماعية وضغط سعودي على تركيا لوقف المحاكمة بتهمة القتل الوحشي لجمال خاشقجي، مشيرة إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يسعى إلى إصلاحات حقيقية.
وقدمت اللجنة ستة مطالب لبايدن مؤكدة أهمية أن يعزز الرئيس العلاقات مع السعودية، من خلال تأمين المزيد من الالتزامات السعودية لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية، والتخلي بشكل نهائي عن صفقة إنتاج النفط التي وقعت في عهد ترامب مع روسيا.
وأكدت ضرورة مواصلة تعليق الدعم العسكري الأمريكي الهجومي للحرب التي تقودها السعودية في اليمن، مع الضغط من أجل بدء محادثات سلام متعددة الأطراف.
وطالبت بالدعوة إلى وضع حد للاعتقال التعسفي للمدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة، فضلا عن انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى.
ودعت إلى إعادة تأكيد مطالبة الولايات المتحدة بالمساءلة، بما يتماشى مع المعايير القانونية الدولية المعمول بها، عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي المقيم بصفة قانونية في الولايات المتحدة.
وشددت على ضرورة التمسك بحزم بالسياسة الأمريكية طويلة الأمد، المتمثلة في المطالبة بضمانات صارمة لأي تعاون نووي مدني، إضافة إلى تأكيد مخاطر زيادة التعاون الاستراتيجي السعودي مع الصين.