إضراب لعمّال بميناء العقبة الأردني للمطالبة بمعايير للسلامة

يدخل ما يقرب من ألفي عامل في شركة العقبة الأردنية لإدارة وتشغيل الموانئ إضرابهم الشامل عن العمل لليوم الثالث؛ احتجاجا على "عدم الالتزام بمعايير الصحة والسلامة المهنية"، عقب حادثة تسرب الغاز السام والتي ذهب ضحيتها 13 وفاة و251 إصابة.

وبحسب ما ذكر عاملون فإن الإضراب يشمل عمال مياومة، وتفريغ وتحميل ورفع آليات، وفرق "تحميل وتفريغ السيارات"، وعنابر البواخر الذين يعملون بالتنزيل داخل البواخر، والموظفين في الأقسام الإدارية والمالية.

ويطالب العاملون إلى جانب توفير معايير السلامة، بصرف علاوة بدل أرباح البالغة 3.5 بالمئة من صافي الأرباح السنوية وصرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع شهر عن كل سنة خدمة.

اقرأ أيضا: حادثة العقبة تضع الحكومة الأردنية في مرمى الاتهام

وبحسب رئيس اللجنة النقابية للعاملين في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ أحمد العمايرة، فإن "سبب الإضراب هو الحادث الأليم الذي أودى بحياة 13 عاملا من عمال الميناء الأمر الذي ترك أثرا في نفوس العاملين، وكانت ردة الفعل إضرابا تضامنيا. إجراءات السلامة معدومة في الميناء. هذه ليست الحادثة الأولى، إذ قضى عامل في السنة الماضية نتيجة إهمال في شروط السلامة العامة".

ويتابع: "كل مطالبنا بتوفير شروط السلامة العامة بقيت حبرا على ورق، طالبنا بإعادة تأهيل الساحات وعمل إرشادات وتفعيل المركز الصحي وتوفير لوازم للحد من انتشار المواد الخطرة، وتغيير أدوات المناولة، لكن لم يتحقق شيء منذ عام، كما أنه لا توجد دورات تدريبية للتعامل مع المواد الخطرة خصوصا أن أغلب من قضوا بالحادثة هم موظفون جدد".

بدوره قال بيت العمال للدراسات، في تقريره حول السلامة والصحة في مكان العمل، إن "حادثة ميناء العقبة كشفت عن فجوات تشريعية وتنظيمية في مجال السلامة والصحة المهنية، سواء من حيث عدم قدرة الجهات الرسمية على فرض رقابتها على معظم المؤسسات ومواقع العمل، أو من حيث قواعد وحدود مسؤوليات صاحب العمل عن توفير شروط وبيئة العمل اللائقة والآمنة في مواقع العمل والحمايات اللازمة للعمال من أخطار العمل".

التحقيق في مراحل متقدمة

بدورها أكدت الحكومة الأردنية على لسان رئيسها بشر الخصاونة في تصريح خلال ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء، مساء الأربعاء، أن "فريق التحقيق الذي شكلته الحكومة بحادثة تسرب الغاز وصل إلى مراحل متقدِمة، وسيتمُّ الكشف عن نتائجه بكل شفافية وموضوعية للرأي العام عند الانتهاء من التحقيق بشكل كامل، كما أنه سيتم وضع النتائج أمام الادعاء العام".

وقال: "ما زال يعمل منذ تشكيله، وعلى مدار الساعة، من أجل الوصول إلى النتائج الكاملة حول الحادثة".

اللجنة النقابية للعاملين في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ تعلن إضراب مفتوح للعاملين في جميع مواقع الميناء والأقسام التابعة له من الأربعاء، احتجاجا على عدم توافر شروط الصحة والسلامة المهنية في الشركة.#الاردن

— Moayyad Shaddad (@MoayyadShaddad) June 28, 2022

وبالتزامن مع الحادثة، أطلق تحالف مناهضة العنف والتحرش (تحالف منظمات المجتمع المدني ونقابات عمالية)، عاصفة إلكترونية مساء الأربعاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي تحت وسم (#نحو_تشريع_نقابي_عادل #حق_التنظيم_النقابي) لحث الحكومة الأردنية على السماح بحرية تشكيل النقابات العمالية.

وتشير تقارير دولية حقوقية إلى فرض السلطات الأردنية تقييدات على حرية تشكيل النقابات ومنع التجمع السلمي وحرية التجمع، بما في ذلك قوانين مقيدة لحق تشكيل الجمعيات، واعتقال ناشطين سياسيين ومنع اعتصامات لنقابة المعلمين وحراكات سلمية.

اقرأ أيضا: الأردن: انتقادات للتضييق على حرية التجمع السلمي (شاهد)

يقول منسق التحالف حمادة أبو نجمة لـ"عربي21"، إن "قانون العمل الأردني قد تضمن العديد من القيود على عمل النقابات وتأسيسها ونشاطاتها بما يخالف المعايير الدولية، فاعتمد أسلوب التسجيل لإكسابها صفة الشخصية المعنوية، وأعطى لمسجل النقابات في وزارة العمل صلاحيات رفض تسجيل النقابة دون بيان أسباب الرفض".

وبحسب أبو نجمة، فقد "كفلت المواثيق الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان والتي صادق عليها الأردن الحق في حرية تأسيس النقابات والانضمام إليها، ذلك أن هذا الحق يتيح لجميع العمال الدفاع عن الحقوق العمالية وتعزيزها على نحو يكرس الممارسة الفعلية للحقوق المدنية والسياسية".

ودعا الحكومة الأردنية لإزالة الهواجس الأمنية من تشكيل النقابات، معتبرا أن وجود نقابات مهنية يعني تعزيز إنتاجية القطاعات وحماية لحقوق العمال.

#نحو_تشريع_نقابي_عادل#حق_التنظيم_النقابيhttps://t.co/Wi96pgmdL0

— Workers House Jordan (@WorkersJo) June 29, 2022

وكانت الحكومة الأردنية تبنت موقفا معلنا من النقابات المستقلة يقوم على اعتبارها "غير شرعية"، وذلك بالاستناد إلى قانون العمل الذي لا يجيز تأليف نقابات عمالية في حال وجود نقابات مماثلة رغم أن الدستور الأردني نص على حرية تشكيل النقابات والأحزاب.
 
وبحسب المرصد العمالي الأردني فإن "عضوية النقابات العمالية جميعها لا تتجاوز الـ80 ألفا من أصل ما يقارب المليون ونصف المليون عامل، وجزء كبير من هذه العضوية شبه إلزامي".

ويرى رئيس نقابة عمال الزراعة مثقال زيناتي، أن "خوف السلطات الأردنية من تأسيس النقابات غير مبرر"، ويقول لـ"عربي21": "النقابات القوية المستقلة دعم للدولة وتحقيق السلم الأهلي وتعزيز الإنتاج، ما جرى في العقبة خير دليل على الهشاشة والخوف من التنظيم النقابي، لذا فإنه تجب الاستفادة من هذه الحادثة كي لا تتكرر. لن نستطيع حل أي مشكلة دون تنظيم ديمقراطي".

ويضيف: "العمال هم الحلقة الأضعف، نطالب بحرية التنظيم النقابي، غير متفائل بالجدية بالإصلاح السياسي والسماح بحرية التجمع السلمي وتشكيل النقابات. هنالك تراجع بالحريات وتضييق على الأحزاب التي ترفض الانصياع للحلف مع العدو الصهيوني".
 
وكان الأردن صادق على معظم الاتفاقيات والمعاهدات ذات العلاقة بحق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية، ومن ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نص على أن (لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي أكد على أن (لكل فرد الحق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه).
 
وصادق الأردن على اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات العلاقة بتطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، وتشجيع المفاوضة الجماعية، وحماية ممثلي العمال. وأشارت ورقة التحالف إلى أن محكمة التمييز قد أكدت في أكثر من قرار صدر عنها على سمو المعاهدات والاتفاقيات الدولية مرتبة على القوانين المحلية، وأن لها أولوية التطبيق عند تعارضها معها ولا يجوز الاحتجاج بأي قانون محلي أمام الاتفاقية.