عضو بـ"الأعلى الليبي" يقترح حلا بعد فشل لقاء "عقيلة-المشري"

قال عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، بلقاسم قزيط؛ إن "عقدة ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية هو خلاف بين البرلمان الليبي ومجلس الدولة منذ الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية عام 2015".

وأكد في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، أن "رفع سقف التوقعات حول توافقات في جنيف بين رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة، خالد المشري، هو السبب في الشعور بالإحباط لما حدث رغم توقعاتنا أن الإخفاق وارد جدا".

وأوضح أن "بيانات البعثة الأممية والمستشارة ستيفاني ولياميز، تؤكد أن ما حدث في جنيف من اجتماعات هو نصف فشل ونصف نجاح، خاصة أن بعض التصريحات ووسائل الإعلام أوهموا الرأي العام بأن الطرفين متفقان، وسيوقعان وثيقة دستورية وهو ما لم يحدث"، كما قال.

اقرأ أيضا: تظاهرات في مدن ليبية ضد المؤسسات السياسية وحفتر يرفضها

وحول الحل للخروج من هذا الانسداد، قال المسؤول الليبي: "الحل الآن هو طرح المواد الخلافية للاستفتاء على الشعب الليبي، وأعتقد أن التصويت سيكون برفض ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، كما أرى أن البديل الآن الذهاب إلى انتخابات برلمانية فقط، كون الخلاف حول الرئاسية، وربما البرلمان الجديد ينتج حلولا أفضل".

واجتمع رئيسي البرلمان ومجلس الدولة لأول مرة منذ يومين في جنيف بحضور المستشارة الأممية، ستيفاني ولياميز من أجل حسم النقاط الخلافية في مواد الدستور والوصول إلى قاعدة دستورية، يتم إجراء الانتخابات على ضوئها، لكن المشاورات لم تصل إلى شيء وغادر الرئيسان جنيف.