هل تتمكن المظاهرات في ليبيا من تغيير المشهد السياسي؟

تتواصل المظاهرات في عدد من المدن والمناطق الليبية، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية، ورفضا لاستمرار أطراف الأزمة الليبية في المشهد السياسي.

وتطرح هذه المظاهرات أسئلة حول مدى استمراريتها وصولا لتحقيق مطالب منظميها من القطاعات والفعاليات الشبابية، فضلا عن إمكانية احتوائها وتوجيهها من قبل أطراف الأزمة الراهنة، وذلك على ضوء محاولات "ركوب الموجة" من قبل ساسة بارزين، بهدف توجيه دفة المظاهرات ضد الخصوم السياسيين.

وليبيا دولة نفطية وتخطى عائد احتياطياتها من الخام حاجز 22 مليار دولار في العام الماضي، وفق إحصائيات رسمية، ورغم ذلك فإن نصف سكانها بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وفي المناطق الريفية في الجنوب والمنسية من قبل السلطة المركزية، تصل هذه النسبة إلى 90 في المئة. 

ويلقي المتظاهرون باللوم في تردي الأوضاع الاقتصادية على السلطات التنفيذية والتشريعية في البلاد، حيث حجبت هذه السلطات فرص التنمية في البلاد، وضربت فرص تحسين ظروف الحياة لليبيين بفعل تواصل صراعها على السلطة، ما فتح الباب أمام انتشار الفساد في القطاعات الخدمية، لا سيما قطاع الكهرباء الذي لا يزال يعاني مشاكل الانقطاع المتكرر، رغم ملايين الدولارات التي صرفت لإصلاح محطات التوليد.

اقرأ أيضا: "الرئاسي الليبي" يطلق مبادرة للحل تشمل إجراء انتخابات

الكاتب والمحلل السياسي عبد الله الكبير، يعتقد أن المظاهرات سوف تحدث تغييرا جوهريا في المشهد السياسي، إذا استمرت بزخم متصاعد وتزايدت أعداد المتظاهرين خلال الفترة المقبلة.

وأكد الكبير في حديث خاص لـ"عربي21" أن كل الساسة الذين سعوا للتواصل مع قادة الحراك، فشلوا في محاولاتهم، مستبعدا محاولات بعض الساسة الالتفاف على المتظاهرين، "ذلك أن المطالب واضحة وهي معبرة عن تطلعات غالبية الشعب".

دور القبيلة

ومتحدثا عن دور القبيلة في دعم المتنفذين من المسيطرين على السلطة، قال، "إن دور القبيلة شهد ضعفا بشكل كبير، بل إن قيادات من قبيلة عقيلة صالح (رئيس البرلمان) يطالبون برحيله وإجراء الانتخابات".

وشدد على أنه "عندما تعجز بعض الأطراف عن مواجهة خصومها مع تحالفاتها غير المضمونة تجد نفسها وحيدة ومعزولة في مواجهة خصوم وحلفاء تضطر إلى الاستنجاد بالقبيلة، ولكن دور القبيلة سيتراجع أمام المد الشعبي الشامل، إذ تضطر القبيلة لتحافظ على مصالحها وحضورها إلى عدم مصادمة التوجه العام".

استمرار الحراك

الكاتب والمحلل السياسي، فرج فركاش قال، "إن الحراك والمظاهرات الأخيرة تعطي مؤشرا أن الشعب بدأ ينفد صبره بعد كل العبث الذي أوصلتنا إليه الأجسام السياسية الحالية". متوقعا أن يستمر الحراك بشكل أكثر وضوحا في الأيام والأسابيع القادمة.

وفي حين أبدى فركاش تحفظه على ما حصل في طبرق (إحراق مقر البرلمان) إلا أنه اعتبر أن المتظاهرين لم يكن لهم خيار سوى اللجوء لهذه الأساليب للفت الانتباه إلى مطالبه، منتقدا في حديث متلفز تابعته "عربي21" أن الرسالة وصلت، وأن الشعب يريد التغيير ولا مجال لاستمرار العبث الحالي.

اقرأ أيضا: "الأجسام السياسية" الليبية بمرمى نيران الشعب.. تعرف إليها

واستطرد قائلا: "الشعب بدأ يعي ما تفعله الأجسام الحالية خاصة مجلس النواب الذي يفترض أنه يمثل كل الليبيين، ولكنه أصبح لا يمثل إلا نفسه ومصالحه، وأن السياسيين الحاليين أصبحوا لا يمثلون تطلعات الشعب الليبي".

ويرى فركاش أنه إذا لم تكن هناك استجابة لمطالب المتظاهرين وحلول عاجلة، فإن المتظاهرين يهددون بعصيان مدني. داعيا إلى الضغط على المجلسين (النواب والدولة) لإنجاز القاعدة الدستورية التي تنظم الانتخابات.

مشروع حفتر

وفي تعليقه، قال المحلل السياسي، عبد السلام الراجحي، إن المظاهرات في طرابلس أمر معتاد أسبوعيا لكنها جديدة في طبرق (مقر مجلس النواب) معددا في حديث متلفز أسباب خروج المظاهرات هناك.

ويرى الراجحي في حديث متلفز تابعته "عربي21" أن أهالي طبرق والشرق الليبي تحملوا سوء الخدمات والمعيشة، لأنهم كانوا يعتقدون أن عقيلة صالح وحفتر يقودون حربا ضد الإرهابيين والغزو التركي، لكنهم اكتشفوا أنهم الآن شركاء في الحكومة الجديدة (حكومة فتحي باشاغا).

وثانيا يرى الراجحي أن حفتر "يقود مشروعا لتجنيس مصريين، وهو خطر وكارثة على أهل شرق ليبيا وطبرق". وفق قوله.

وثالثا أن أعضاء مجلس النواب وأسرهم يعيشون حياة الرفاهية والبذخ، في حين يعاني أهل الشرق وطبرق في حالة كارثية جراء انتشار الفقر وانعدام الخدمات".