منظمات تنتقد تمديد إدخال المساعدات إلى سوريا لمدة 6 أشهر

اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا يقضي بتمديد آلية دخول المساعدات إلى شمال سوريا عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا لمدة 6 أشهر، حتى 10 كانون الثاني/ يناير، بناء على مقترح روسي.

وتم تبني القرار بأغلبية 12 صوتًا من أصل 15. والأصوات الموافقة هي لروسيا والصين والأعضاء العشرة غير الدائمين في مجلس الأمن.

وامتنعت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا عن التصويت؛ لعدم موافقتها على المدة، التي تعتبرها غير كافية للتخطيط لإيصال المساعدات بشكل صحيح.

وانتهى العمل بالتفويض الأممي السابق في 10 تموز/ يوليو الجاري، عقب إخفاق مجلس الأمن باعتماد تمديده الجمعة، بسبب "فيتو" روسي.

وقال سفير دولة عضو في مجلس الأمن لوكالة "فرانس برس"، طالباً عدم ذكر اسمه، إنّ ما جرى في المجلس هو أنّ "روسيا نجحت في ليّ ذراع الجميع؛ إما أن تظلّ الآلية معطّلة، أو تُمدّد لستة أشهر... لم يكن بإمكاننا أن ندع الناس يموتون" جوعاً، خلال الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه الاثنين بين أعضاء المجلس.

وينصّ الاتفاق على أن تستأنف الأمم المتحدة استخدام معبر باب الهوى الواقع على الحدود بين سوريا وتركيا، علماً أنّه الممرّ الوحيد الذي يمكن أن تنقل من خلاله مساعدات الأمم المتحدة إلى المدنيين دون المرور بالمناطق التي تسيطر عليها قوات دمشق.

اقرأ أيضا: تمديد آلية إيصال المساعدات إلى سوريا لمدة ستة أشهر

واعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن تمديد إدخال المساعدات لمدة 6 أشهر فقط "أمر مشين"، في ما أعربت منظمة "أوكسفام" غير الحكومية عن "خيبتها الكبرى".

وقال تامر كيرلس، مدير الاستجابة لسوريا في منظمة أنقذوا الأطفال، إن "التجديد مدة ستة أشهر غير كافٍ، ويخذل بعض الأطفال الأكثر ضعفًا في العالم".

وأضاف أنه يطرح "تحديات كبيرة... بشكل خاص لأن هذا القرار سينتهي خلال الشتاء القارس في سوريا، عندما يتحمل الأطفال وأسرهم -ومعظمهم يعيشون في مخيمات- درجات حرارة باردة لا يمكن تصورها دون ملابس دافئة أو طعام أو تدفئة لحمايتهم".

بدورها، أكدت الولايات المتحدة أنها "لن تتخلى عن السوريين في وقت الحاجة"، وأنها ستواصل العمل مع شركائها في المجال الإنساني لتوسيع الوصول داخل سوريا.

وقالت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، في بيان، إن واشنطن ستواصل العمل مع شركائها في المجال الإنساني لتوسيع الوصول داخل سوريا، والنظر في جميع الخيارات لدرء أسوأ السيناريوهات، وستبذل كل ما في وسعها لمساعدة المحتاجين".

وأوضحت أن الولايات المتحدة "امتنعت عن التصويت على القرار؛ لأن التفويض الأممي كان رهينة لدى الاتحاد الروسي".

وأضافت غرينفيلد: "الاحتياجات الإنسانية في سوريا أكبر من أي وقت مضى منذ بداية الصراع، لكن بدلاً من توفير المزيد من سبل الوصول لتزويد السوريين بالغذاء والماء والأدوية والإمدادات الإنسانية، استخدمت روسيا حق النقض".

من جانبه، رأى مدير منظمة "الدفاع المدني السوري"، رائد الصالح، أن ما حدث في مجلس الأمن هو تكريس لعطالة المجلس، وابتعاده كل البعد عن تحقيق الأمن والاستقرار للشعوب والحفاظ على الأرواح، حيث أصبح بدلا من ذلك مصدر تهديد على حياة المدنيين في العالم؛ بسبب الرضوخ للابتزاز الروسي، وتسييس المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة.

وأكد أن تبني مجلس الأمن القرار 2642، الذي مدد إدخال المساعدات عبر الحدود لـ6 أشهر، هو في الحقيقة اعتماد للنسخة الروسية، وربط استمرار المساعدات بتقديم تنازلات هدفها دعم نظام الأسد، ومحاولة تعويمه سياسياً، وتوفير غطاء أممي لاستخدام أموال الدول المانحة لإعادة إعمار مؤسسات النظام وسجونه.

وأشار إلى أن "انتهاء التفويض سيكون في 10 كانون الثاني المقبل، أي في ذروة الاحتياجات الإنسانية في فصل الشتاء، وسيمنح مجلس الأمن روسيا مجدداً ورقة ضغط وابتزاز تتمكن من خلالها من تحصيل مكاسب لصالح تعويم نظام الأسد، مقابل بقاء 4 ملايين مدني في شمال غربي سوريا على قيد الحياة".

بدوره، عبر "منسقو استجابة سوريا" عن خيبة الأمل الكبيرة نتيجة رضوخ مجلس الأمن الدولي للمطالب الروسية، علماً أنه كان بالإمكان الوصول إلى حلول إضافية، وهو ما يكشف زيف التصريحات الدولية عن وجود خطط بديلة.

ورأى الفريق أن مضار القرار الحالي أكثر من نفعه؛ كونه يشكل خدمات كبيرة للنظام السوري، واعترافا ضمنيا جديدا بشرعية النظام السوري.

وأضاف في بيان: "لقد أثبت مجلس الأمن عدم قدرته على اتخاذ أي قرار حاسم فيما يخص العمليات الإنسانية في سوريا.. القرار نقطة سوداء في سجل المجلس في اتخاذ أي قرار يخص الملف السوري بشكل عام".

استخدمت موسكو حق النقض الجمعة ضد تمديد الآلية لمدة عام واحد، في شكل شبه تلقائي مدة ستة أشهر، ثم ستة أشهر أخرى، كما قررت الأمم المتحدة قبل عام في تموز/ يوليو 2021.

تعتبر روسيا أن الآلية العابرة للحدود تنتهك سيادة دمشق، وترغب منذ فترة طويلة في إعطاء الأولوية للمساعدات الإنسانية عبر الخطوط الأمامية انطلاقًا من العاصمة السورية. وتعتبر الأمم المتحدة أنها بحاجة إلى كلا الآليتين لتلبية احتياجات السوريين.

ومنذ عام 2011، تشهد سوريا حربا أهلية، بدأت إثر تعامل نظام بشار الأسد بقوة مع ثورة شعبية خرجت ضده في 15 مارس/ آذار من العام ذاته، ما دفع ملايين الأشخاص للنزوح واللجوء إلى الدول المجاورة.