ألمانيا.. ماذا لو توقف غاز روسيا؟

أعلنت شركة "غاز بروم" الروسية، الخميس الماضي، عن عودة تدفق الغاز الروسي إلى ألمانيا، عبر خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 1"، بعد توقف دام 10 أيام.

وقال المتحدث باسم شركة "غاز بروم" -المشغلة للخط- إن إمدادات الغاز الروسي إلى ألمانيا استؤنفت بعد توقف نحو أسبوعين بسبب أعمال الصيانة السنوية.

وينقل خط الأنابيب في المعتاد أكثر من ثلث صادرات الغاز الروسية إلى أوروبا، لكنه يعمل الآن بنسبة 40 بالمئة فقط من طاقته بعد أن قطعت شركة "غاز بروم" التي يسيطر عليها الكرملين صادرات الغاز بسبب أعمال إصلاح بأحد التوربينات.

وفي المقابل، أكدت الحكومة الألمانية،الخميس، أن روسيا صارت شريكا غير موثوق به بشكل متزايد في مجال الطاقة. وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك للصحافيين: "روسيا أصبحت عاملا متزايدا لانعدام الأمن في نظام الطاقة".

وأضاف الوزير الألماني: "في الواقع، تستخدم روسيا القوة العظمى التي أعطيناها إياها لابتزاز أوروبا وألمانيا".

واحتلت ألمانيا مرتبة أكبر مستورد للغاز في القارة الأوروبية عام 2020، بيد أنها قلصت اعتمادها على الغاز الروسي من 55 في المائة إلى 35 في المائة، كما تطمح إلى وقف واردات الغاز من روسيا تماما.

ومن المرجح أن يؤدي الانخفاض المستمر في إمدادات الغاز من خلال نورد ستريم 1 إلى صعوبة سد العجز في مخزون الدول قبل الشتاء، عندما يزداد استهلاك الغاز بنسب عالية.

وتبحث الدول الأوروبية عن موردين جدد للغاز، على سبيل المثال الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، والذي يُنقل عن طريق السفن.

واتهمت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين روسيا بمحاولة ابتزاز أوروبا عبر استخدام الطاقة كسلاح، وهو أمر نفته موسكو التي ليست لديها القدرة على إعادة توجيه كل صادراتها من الغاز بسرعة إلى أسواق أخرى.

ولمواجهة مخاوف وقف إمدادات الغاز الروسي خلال فصل الشتاء، طلبت المفوضية في مؤتمر ببروكسل -بشأن خطة الاستغناء عن الغاز الروسي- من أعضائها دراسة تنفيذ خفض إلزامي على طلب الغاز، إن دعت الحاجة لذلك.

وعرضت المفوضية الأوروبية على دول الاتحاد، خطة ترمي إلى خفض طوعي مقداره 15 بالمئة من الطلب على الغاز، خلال الشهور الثمانية المقبلة، ضمن أدوات تهدف لمواجهة أي خفض آخر محتمل في إمدادات الغاز الروسية.

ويقضي مقترح المفوضية الأوروبية بخفض الطلب للفترة من آب/أغسطس حتى آذار/مارس المقبلين، مقارنة بمتوسط الاستهلاك خلال السنوات الخمس الماضية.