MEE: عائلة سعودية تصبح أكبر مساهم في شركة إسرائيلية

كشف موقع "ميدل إيست آي" أن أداة استثمارية مملوكة لعائلة الراجحي، إحدى أغنى العائلات غير المالكة في المملكة العربية السعودية، أصبحت أكبر مساهم في شركة إسرائيلية لتكنولوجيا السيارات.

قامت "ميثاق كابيتال"، المسجلة في جزر كايمان ولكن يقع مقرها الرئيسي في الرياض، بزيادة حصتها في Otonomo Technologies إلى 20.41 في المئة، وفقًا لإيداع 20 تموز/ يوليو لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

Otonomo هي شركة تكنولوجيا سيارات تستخدم البيانات والذكاء "لتقديم حلول متقدمة للسائقين"، حيث يقع مقرها الرئيسي في هرتسيليا بيتواخ، وهو حي ثري على شاطئ البحر شمالي مستوطنة تل أبيب.

وبحسب الموقع البريطاني، فإنه جاء في الإيداع التنظيمي الأسبوع الماضي أن الصندوق المملوك للسعودية بمثابة "أداة استثمارية لبعض أفراد عائلة الراجحي".

وتمتلك الأسرة مصرف الراجحي، وهو أكبر بنك إسلامي في العالم، بأصول تبلغ 125 مليار دولار، إذ يمتلك البنك حوالي 600 فرع في السعودية وأكثر من 1400 جهاز صراف آلي، ما يجعله من بين أكبر العمليات المصرفية للأفراد والشركات في المملكة.

كما أنها تمتلك مصنع الراجحي للبلاستيك والأسفنج والشركة الوطنية، إحدى الشركات الرائدة في تصنيع الدجاج في الشرق الأوسط.

ويظهر أفراد العائلة بشكل متكرر في قوائم أغنى الأفراد في المنطقة، وقد اشتهر الراحل سليمان الراجحي، مؤسس بنك العائلة، بالتبرع بمبالغ كبيرة من ثروته للأعمال الخيرية في السعودية.

وقال محمد آصف سيماب، المدير الآخر لأداة الاستثمار: "نحن نحب الابتكار وثقافة التكنولوجيا التي تمتلكها إسرائيل، ونحاول إيجاد طرق للاستفادة من ذلك".

ولا تعترف السعودية رسمياً بدولة الاحتلال الإسرائيلي. ومع ذلك، فقد تحسنت العلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة، وكثيرا ما جرت الدبلوماسية في الخفاء، بحسب "ميدل إيست آي".

وفي تموز/ يوليو من العام الماضي، راجعت المملكة العربية السعودية امتيازات التعريفة الجمركية على الواردات من زملائها الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي لاستبعاد البضائع التي تحتوي على مكون مصنوع أو منتج "صُنع في إسرائيل"، أو تصنعه شركات مملوكة بالكامل أو جزئيًا من قبل مستثمرين إسرائيليين.

وفي عام 2020، توسطت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في اتفاقيات تطبيع بين الاحتلال وأربع دول عربية، وهي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب.

اقرأ أيضا: اتهام لخبراء محاكم دبي بالتواطؤ مع وزير سعودي في قضية تعمير

وكانت السعودية داعمة للعملية وتحدث المسؤولون في المملكة عن اتباعها، لكنهم أصروا على أن البلاد لن تمضي قدمًا حتى يتم إحراز تقدم في معالجة الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.