الحلبوسي يؤيد انتخابات مبكرة وتجمع لأنصار الصدر ببغداد

أعلن رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، الجمعة، تأييده لدعوة مقتدى الصدر، إلى إجراء انتخابات مبكرة.

وقال الحلبوسي، في تغريدة له؛ إن "مجلس النواب ممثل الشعب، وتلك الجماهير التي احتشدت هي جزء من كيانه وضميره، التي لا يمكن بأي حال إغفال إرادتها في انتخابات مبكرة التي دعا السيد مقتدى الصدر".

وأضاف: "نؤيد المضي في انتخابات نيابية ومحلية خلال مدة زمنية متفق عليها للشروع مجددا بالمسيرة الديمقراطية تحت سقف الدستور والتفاهم، بما ينسجم مع المصلحة الوطنية العليا للبلاد".

صلاة موحدة

أقام الآلاف من مناصري زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، الجمعة، صلاة موحدة في المنطقة الخضراء المحصنة.

ومنذ أسبوع، يعتصم آلاف من مناصري الصدر داخل البرلمان العراقي الواقع في المنطقة الخضراء المحاذية لنهر دجلة، التي تضمّ مقرات حكومية ودبلوماسية.

اقرأ أيضا: الإطار التنسيقي يدعم انتخابات برلمانية عراقية مبكرة "بشروط"

وانطلقت التظاهرات للاحتجاج على الاسم الذي قدمه خصوم الصدر السياسيون في الإطار التنسيقي، لرئاسة الوزراء.

ورفع الصدر من مستوى الضغط على خصومه، معتمدا على قدرته على تعبئة الشارع، داعيا إياهم الأربعاء إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، بعد أقل من عام على الانتخابات التي حصل فيها على أكبر عدد من المقاعد.

وتوافد آلاف المتظاهرين الجمعة إلى ساحة الاحتفالات الواقعة في المنطقة الخضراء للمشاركة في صلاة الظهر.

— شفق نيوز - shafaq news (@NewsShafaaq) August 5, 2022

والأربعاء، دعا الصدر إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، ضمن أزمة سياسية مستمرة منذ تسعة أشهر، حالت دون تشكيل حكومة منذ انتخابات 10 تشرين الأول/أكتوبر 2021.

وانقسمت ردود فعل الطبقة السياسية في العراق إزاء دعوة الصدر بين مؤيد ومعارض، وذلك في ظل دعوات إلى حوار وطني بهدف الخروج من الأزمة بالبلاد.

والسبت، اقتحم أنصار الصدر للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، مقر البرلمان بالعاصمة بغداد، رفضا لترشيح "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الحكومة.

والسوداني مقرب من إيران، وسبق أن تولى مناصب حكومية، بينما يدعو التيار الصدري وقوى أخرى إلى اختيار شخصية لم تتقلد أي مناصب.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، قدم نواب التيار الصدري الـ73 (من أصل 329) استقالاتهم، إثر عدم تمكنه من تشكيل حكومة "أغلبية وطنية"، حيث تمسك "الإطار التنسيقي" بحكومة "توافق وطني" كالمعتاد، وبات يمتلك أغلبية برلمانية تمكنه من تشكيل الحكومة.