حفتر يصفي ممتلكاته في أمريكا خشية الملاحقة ودفع تعويضات

كشف موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، أن عائلة اللواء الليبي المتقاعد؛ خليفة حفتر، قامت بتصفية محفظتها من العقارات الأمريكية بهدوء، على خلفية الملاحقة القضائية في المحاكم الأمريكية.

وذكر الموقع في تقرير ترجمته "عربي21" أن نجل حفتر المقيم في الولايات المتحدة باع في 21 آذار/ مارس الماضي منزلًا من خمس غرف نوم وستة حمامات وبمساحة 7300 قدم مربعة في منطقة غريت فولز في فرجينيا مقابل 2.55 مليون دولار، وفقًا للسجلات العامة التي استعرضها الموقع.

وجاء البيع بعد أقل من أسبوعين من أمر قاضٍ أمريكي بمضي دعوى قضائية تتهم حفتر بارتكاب جرائم حرب، بعد توقف في الإجراءات القانونية استمر عدة أشهر.

ومنذ ذلك الحين، قال الموقع إن الآفاق القانونية لخليفة حفتر ساءت، ففي 29 تموز/ يوليو، أصدر قاض اتحادي حكمًا ضد حفتر، بالمسؤولية عن جرائم حرب، حيث تقوم المحكمة الآن بتقييم مجموعة تعويضات للمدعين.

وقال مارك زيد، المحامي الذي يمثل مجموعة من المدعين: "سننتقل الآن نحو مرحلة الضرر، وسنحجز على الممتلكات (الخاصة بحفتر) أينما يمكن أن نجدها في أي مكان في العالم".

ويملك حفتر محفظة ضخمة من العقارات الدولية، فلديه قصر واحد على الأقل في ضاحية راقية في عمّان بالأردن، إلى جانب عقارات في الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لما ذكره أحد أفراد العائلة.

ويحاكم خليفة حفتر بموجب قانون حماية ضحايا التعذيب لعام 1991. ويسمح القانون لأفراد أسر ضحايا عمليات القتل والتعذيب خارج نطاق القضاء التي يرتكبها أفراد يتصرفون بصفتهم الحكومية الرسمية بمقاضاة المسؤولين.

اقرأ أيضا: محكمة فيدرالية أمريكية تدين خليفة حفتر بجرائم حرب

وفي الحالات السابقة، كان من الصعب على الضحايا المطالبة بتعويضات، وغالبًا ما يقوم القادة الأجانب المتهمون بانتهاكات حقوق الإنسان والفساد ببناء أصولهم خلف الشركات الوهمية لإخفاء ثرواتهم. كما أنه من الصعب على المحاكم الأمريكية مصادرة الأصول الأجنبية.

ووفقًا لوثائق المحكمة، فقد امتلكت عائلة حفتر 17 عقارًا على الأقل في منطقة فرجينيا وحدها، وتم الإبلاغ عن الممتلكات لأول مرة في مقال في "وول ستريت جورنال" استشهد بوثيقة تتبع الأصول التي جمعها مستشارون خاصون قدمتها الحكومة الليبية.

وكشف "ميدل إيست آي" عن بيع حفتر تسعة عقارات في منطقة فرجينيا، بما في ذلك المنزل في غريت فولز- فرجينيا، وفقًا لسجلات العقارات العامة.

كما أنه تم بيع ستة عقارات، بما في ذلك منزلان في الضواحي في بريستو- فيرجينيا، بسعر 680 ألف دولار و 715 ألف دولار، بين عامي 2019 و 2020، وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2020، بيع منزل من أربع غرف نوم في أشبورن بولاية فرجينيا مقابل 702 ألف دولار. 

ولفت الموقع إلى أن عقارا آخر في بريستو بولاية فيرجينيا تم بيعه، وهو منزل من أربع غرف نوم تبلغ مساحته 3600 قدم مربعة على الطراز الاستعماري، وبيع في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي مقابل 620 ألف دولار.

ووفقًا لوثائق المحكمة، فإن خليفة حفتر يمتلك شخصيًا عقارين فقط في الولايات المتحدة، وهما شقة في ضواحي فولز تشيرتش بولاية فرجينيا ومزرعة من ثلاث غرف نوم في ريف فرجينيا، أما الممتلكات الأخرى في ولاية فرجينيا فهي مملوكة لشركة ذات مسؤولية محدودة يسيطر عليها ابنه عقبة حفتر.

وتم الاحتفاظ بالعقارات الـ 17 في فرجينيا عبر ثلاث شركات: إيستفيلد هولدينغز، وأليكسامتون إنفستمنتس، ومجموعة إيسترن براذرز.

اقرأ أيضا: ماذا يترتب على إدانه محكمة أمريكية لحفتر بارتكاب جرائم حرب؟

وعلى مدى العامين الماضيين، تم دمج العقارات في شركة جديدة ذات مسؤولية محدودة، باسم استثمارات أبكو، التي يسيطر عليها عقبة حفتر، وفقًا للسجلات العامة والوثائق التي اطلع عليها "ميدل إيست آي".

وتم تقييم العقارات الثمانية المتبقية معًا بقيمة حوالي 4.014 مليون دولار، أي ما يقرب من نصف مبلغ الـ8 ملايين دولار المقدر في وثائق المحكمة الأولية التي أشارت إلى الحيازات السبعة عشر.

وكان التحالف الليبي الأمريكي أعلن نهاية الشهر الماضي تحصله على حكم من محكمة فيدرالية أمريكية في ولاية فرجينيا يدين حفتر في القضايا المرفوعة ضده بارتكاب جرائم حرب.

وقال المدير التنفيذي للتحالف الأمريكي الليبي، مصدق حبرارة، إن الحكم الصادر ضد حفتر، "نهائي وبات"، وإنه جرت إدانته في كل القضايا المرفوعة ضده من قبل عائلات الضحايا، مشددا على أن الحكم بمثابة "رسالة إلى كل المجرمين في ليبيا بأن القضاء يأخذ وقتا لكن الحق ينتصر أخيرا".

وأكد حبرارة في تصريح خاص لـ"عربي21"، أن الحكم يترتب عليه دفع خليفة حفتر تعويضات لكل أسر الضحايا عن كل الجرائم التي ارتكبها بحقهم، وهذه التعويضات وقيمتها ونسبتها سيتم تحديدها في سلسلة من المحاكمات القادمة خاصة بالتعويضات.

ورفعت سبع عائلات ليبية قضايا ضد حفتر في محكمة بفرجينيا الأمريكية، تتهمه فيها بارتكاب التعذيب وجرائم حرب خلال الفترة من 2016 إلى 2017.

وتتعلق الدعوى بحصار قوات حفتر حي قنفودة في بنغازي لأشهر بينما كانت قواته تشن حملة عسكرية في مدينة بنغازي، تحت مزاعم محاربة الإرهاب.

وعانت قرابة الـ150 أسرة ليبية، تقطن في الحيّ المذكور حصاراً خانقاً لمدة تزيد على التسعة أشهر من قبل قوات حفتر، وسط حمم القذائف والبراميل المتفجرة، قبل أن يعلن حفتر في كانون الثاني/ يناير 2017، سيطرته الكاملة على الحيّ، فيما وصفت أوساط ليبية ودولية الحصار بـ"المجزرة الكبيرة" بحق السكان المدنيين.