العدل التونسية ترفض قرار المحكمة الإدارية‎‎ بشأن عزل القضاة

رفضت وزارة العدل التونسية قرار المحكمة الإدارية الذي قضى بوقف تنفيذ قرار مرسوم رئاسي بإعفاء عشرات القضاة من مناصبهم.

وأعلنت وزارة العدل التونسية أنه عملا بأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022، المؤرخ في 1 حزيران/ يونيو 2022 (مرسوم عزل 57 قاضيا) ، فإن القضاة المشمولين بالإعفاء هم محل إجراءات تتبعات جزائية.

ويأتي بلاغ العدل كرد على قرار المحكمة الإدارية إيقاف تنفيذ عزل 49 قاضيا من مجموع57.

وكان الناطق باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري، قد أكد الأربعاء المنقضي أن المحكمة وبعد استكمال جميع إجراءات التحقيق قررت قبول إيقاف تنفيذ قرارات إعفاء عدد من القضاة.

ويشار أيضا إلى أن محامي الدفاع عن القضاة المعزولين، كمال بن مسعود، كان قد قال في تصريح خاص لـ"عربي21" إن قرار إيقاف تنفيذ إعفاء عدد من القضاة يعد نافذا وغير قابل للطعن بأي وجه من الأوجه.

وشدد بن مسعود على الجهات المعنية من رئيس الجمهورية والحكومة ووزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء تنفيذ القرار، وإرجاع القضاة المعنيين لأعمالهم بجميع حقوقهم وامتيازاتهم.

 

اقرأ أيضا: مصادر: محكمة تونسية ترفض مرسوما رئاسيا بإعفاء 47 قاضيا

وكان الرئيس قيس سعيد قد أصدر مرسوما رئاسيا قرر بموجبه إعفاء 57 قاضيا بتهم تتعلق بالفساد.

فيما أعلن القضاة رفضهم المطلق للقرار، ونفذوا سلسلة من التحركات الاحتجاجية من بينها الإضراب العام لأسابيع متتالية.

والأسبوع المنقضي، كشف عدد من القضاة، في تصريحات لـ"عربي21"، عن نيتهم الدخول في مشاورات جديدة قصد الدخول في تحركات جديدة.

وتقدم جميع القضاة المعفيين، والبالغ عددهم 57 قاضيا، بمطالب للمحكمة الإدارية لإيقاف تنفيذ قرار إعفائهم.

وكان الناطق باسم المحكمة أوضح أنه تم التعاطي مع الاعتراضات بحسب خصوصية كل ملف.

وبين الغابري أن المحكمة الإدارية ستعلن اليوم رسميا عن قراراتها بخصوص الطعون المقدمة في الأمر الرئاسي القاضي بإعفاء 57 قاضيا.