المجازر الإسرائيلية: قديمُها وحديثُها

ارتكبت إسرائيل مذبحتها الأخيرة التي راح ضحيتها عشرات الفلسطينيين في غزة، والتي شملت قتل ما لا يقل عن 17 طفلاً، والتي أتبعتها بهجوم دموي في الضفة الغربية أسقط عدد من الفلسطينيين قتلى، بمن فيهم طفلان، في أعقاب الكشف قبل أسبوعين عن وثائق سرية تخص مذبحة ارتكبتها شرطة حرس الحدود الإسرائيلي بحق "مواطني إسرائيل" من الفلسطينيين في عام 1956 في قرية كفر قاسم.

لقد كانت المذبحة الأخيرة جزءا من سلسلة متواصلة من المذابح استهدفت فلسطينيي غزة، والتي بدأت بعد وقت قصير من إنشاء المستعمرة الاستيطانية الصهيونية في عام 1948. وقد تكررت الغارات الحدودية الإسرائيلية على الضفة الغربية التي ضمها الأردن في أعقاب النكبة، وعلى غزة، التي غدت تحت السيطرة المصرية، في وقت مبكر من الخمسينيات من القرن الماضي. وشملت هذه المذابح التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي بحق المدنيين مذبحة بلدة قبية الفلسطينية بالضفة الغربية عام 1953 عندما ذبح الإسرائيليون 69 مدنياً فلسطينياً، ثلثهم من النساء والأطفال، فضلاً عن مذبحة غزة التي راح ضحيتها 43 لاجئاً فلسطينياً في نفس العام. وكلتا المجزرتين نفذتها الوحدة 101 التابعة للجيش الإسرائيلي تحت قيادة أرييل شارون.

كانت المذبحة الأخيرة جزءا من سلسلة متواصلة من المذابح استهدفت فلسطينيي غزة، والتي بدأت بعد وقت قصير من إنشاء المستعمرة الاستيطانية الصهيونية في عام 1948

في ظل غياب أية مساءلة دولية لإسرائيل على جرائمها تلك وتمتعها بالحصانة في ذبح الفلسطينيين القابعين خارج حدودها، قام الإسرائيليون في يوم الغزو الإسرائيلي لغزة ومصر في 29 تشرين الأول/ أكتوبر 1956 بارتكاب مجزرة بحق المواطنين الفلسطينيين "في إسرائيل" في قرية كفر قاسم، وهي قرية تقع "داخل إسرائيل" على حدود الضفة الغربية. ففي الوقت الذي فرض فيه الإسرائيليون حظر تجول في وقت متأخر من صباح يوم 29 تشرين الأول/ أكتوبر على مواطنيهم الفلسطينيين، بينما كان المزارعون الفلسطينيون يعملون في الحقول، انتظرتهم شرطة الحدود الإسرائيلية بعد ظهر ذلك اليوم في القرية وقنصتهم واحداً تلو الآخر أثناء عودتهم إلى منازلهم، حيث قتلت 50 فلسطينياً نصفهم من الأطفال.

تُظهر الوثائق الأرشيفية الأخيرة التي كُشف عنها قبل أسبوعين أن المذبحة كانت جزءاً من خطة لإثارة الذعر العام بين مَن تبقى من السكان الفلسطينيين "داخل إسرائيل"، بعد أن قامت المليشيات الصهيونية والجيش الإسرائيلي بعملية التطهير العرقي عبر تهجير معظم الفلسطينيين في فترة 1947-1949. وتكشف الوثائق الجديدة أن المذبحة كانت جزءاً من خطة إسرائيلية لدفع الفلسطينيين الباقين على مغادرة البلاد والتخلص منهم طراً.

وعلى الرغم من تستر حكومة إسرائيل الأولى على المجزرة، إلا أنها أجرت محاكمة للضباط والجنود وصدرت أحكام بالسجن في تشرين الأول/ أكتوبر 1958 على ثمانية ضباط، تراوحت بين 8 و17 سنة سجنا. ولكن وبعد تقديم استئناف لتلك لأحكام، تم تخفيف جميع الأحكام وإطلاق سراح جميع القتلة المدانين بحلول عام 1960، بعد أن أمضوا عقوبتهم القصيرة في مصحة في القدس، وليس في زنزانة السجن، وتم منحهم 50 في المئة زيادة في رواتبهم وإطلاق سراحهم قبيل حلول عيد الفصح اليهودي.

وفي أعقاب إطلاق سراحه، تم تعيين الضابط غابريئيل دهان، المدان بقتل 43 فلسطينياً (من بين القتلى الخمسين، 48 ماتوا على الفور، بينما توفي اثنان آخران لاحقاً متأثرين بجراحهما) خلال ساعة واحدة، ضابطاً مسؤولاً عن الشؤون العربية في مدينة الرملة في شهر أيلول/ سبتمبر 1960. أما يشيشكار شادمي، الضابط برتبة عميد والمسؤول الأكبر عن إصدار الأوامر بارتكاب المذبحة، فقد أجريت له محاكمة منفصلة، وأدين بارتكاب "خطأ تقني" وتم تغريمه قرشاً واحداً.

وبينما قللت معظم الصحف الإسرائيلية في ذلك الوقت من فداحة المجزرة، كتب كاتب العمود الإسرائيلي اليهودي الأشكنازي الشهير يهوشوا رادلر فيلدمان، المعروف بالاسم المستعار "الحاخام بنيامين"، أنه "يجب أن نطالب الأمة بأكملها بالشعور بالخزي والإذلال.. حيث إننا سنصبح قريباً مثل النازيين ومرتكبي المذابح".

تم الإفراج مؤخراً عن مئات الوثائق التي استخدمت في محاكمة الضباط الإسرائيليين المتهمين بالمجزرة، والتي ظلت قيد الكتمان حتى الآن

وقد تم الإفراج مؤخراً عن مئات الوثائق التي استخدمت في محاكمة الضباط الإسرائيليين المتهمين بالمجزرة، والتي ظلت قيد الكتمان حتى الآن، بموجب قرار محكمة الاستئناف العسكرية، استجابة لطلب قدمه الباحث في "معهد عكيفوت" الإسرائيلي آدم راز منذ خمس سنوات تقريباً. وفي حين أن تفاصيل المجزرة معروفة منذ عقود، فإن ما كشفته الوثائق الجديدة هو أن خطة ارتكاب المذبحة كانت في الواقع جزءاً من خطة إسرائيلية أكبر أطلق عليها اسم "عملية هافاربيرت" لطرد جميع السكان الفلسطينيين من منطقة "المثلث"، التي تنازل عنها العاهل الأردني الملك عبد الله الأول لإسرائيل مع سكانها الفلسطينيين في نيسان/ أبريل 1949، أي بعد انتهاء الحرب، بحجة أن الجيش الأردني لن يستطيع الدفاع عنها.

وقد كانت خطة الترحيل الإسرائيلية هذه ستقطع شوطا طويلا لاستكمال الطرد الإسرائيلي لـ90 في المئة من الفلسطينيين من الأراضي التي أصبحت إسرائيل خلال الغزو الصهيوني لفلسطين في فترة 1947-1949. وتضمنت خطة الطرد الجديدة "اعتقال الفلسطينيين ثم إجبارهم على الفرار إلى الأردن وسط فوضى الحرب"، حيث إن ذلك كان سيتزامن مع الغزو الإسرائيلي لمصر، والذي خططت له إسرائيل في مؤامرة مع فرنسا وبريطانيا بهدف إسقاط جمال عبد الناصر.

وبحسب حاييم ليفي، قائد السرية الجنوبية لحرس الحدود الإسرائيلي المشرفة على كفر قاسم، فقد زعم أن القائد كان قد وجههم إلى أن "قتل الفلسطينيين مرغوب فيه". وأضاف أن هناك عنصرين آخرين في خطة "إنشاء حظائر" و"نقل الناس"، أي، بحسب جريدة "هآرتس"، اعتقال المواطنين الفلسطينيين "في إسرائيل" في معسكرات اعتقال و"طردهم من منازلهم". وكان حظر التجوال وإطلاق الرصاص على المخالفين يهدف لتخويف الفلسطينيين وتشجيعهم على الفرار. وأكد شادمي ذلك قائلاً: "قد يشجع هذا فكرة [الفرار].. إن قتل قلة من الناس كإجراء تخويفي يمكن أن يشجعهم على التحرك شرقاً، طالما أننا نلمح لهم [الفلسطينيين] بالتحرك شرقاً".

لكن ما يُنسى غالباً في تعداد وسرد تاريخ المذابح الإسرائيلية للفلسطينيين هو أنه بينما كان يتم ذبح الفلسطينيين في كفر قاسم، ارتكب الإسرائيليون مجزرتين أخريين بحق فلسطينيي غزة أثناء الغزو الإسرائيلي لغزة ومصر. فعند احتلال غزة، شرع الإسرائيليون في قصف مدينة خان يونس جواً في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 1956، مما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين قبل دخول الدبابات الإسرائيلية البلدة في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر. وقد قام الإسرائيليون بمطاردة المقاومين وأعدموهم حيث وجدوهم وفي منازلهم. في تلك الأثناء، قام الإسرائيليون في مخيم اللاجئين المجاور لخان يونس باعتقال جميع الرجال والفتيان فوق سن 15 في ساحة البلدة، وشرعوا في إطلاق النار عليهم بالرشاشات، مما أسفر عن مقتل ما بين 300 و500 شخص، الغالبية العظمى منهم مدنيون ونصفهم من لاجئي عام 1948.

المذبحة الأخير في غزة هي جزء من تقليد إسرائيلي يحظى بدعم كبير في الغرب، لا بإدانات. وفي الواقع، كان رد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على المجزرة الأخيرة، كما جرت العادة، هو الإعلان بشكل متكرر وبشدة عن دعمهما "لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" والتعبير عن بعض الأسف لمقتل المدنيين الفلسطينيين

يحتاج تعداد المجازر الإسرائيلية العديدة والموثقة بحق المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك في غزة، إلى مجلدات كبيرة. يكفينا هنا القول إن المذبحة الأخير في غزة هي جزء من تقليد إسرائيلي يحظى بدعم كبير في الغرب، لا بإدانات. وفي الواقع، كان رد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على المجزرة الأخيرة، كما جرت العادة، هو الإعلان بشكل متكرر وبشدة عن دعمهما "لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" والتعبير عن بعض الأسف لمقتل المدنيين الفلسطينيين. لكن بخلاف هذه الردود الغربية، فقد كان وزير الدفاع الإسرائيلي سيئ السمعة موشيه ديان، هو مَن فهم، في وقت مبكر، في نيسان/ أبريل 1956، معاناة فلسطينيي غزة في سياق تبريره المستمر لإدمان إسرائيل على قتلهم:

"مَن نحن كي نعترض على كراهيتهم لنا؟ فمنذ ثماني سنوات، يقبعون في مخيمات اللاجئين في غزة، وأمام أعينهم نقوم بتحويل الأرض والقرى التي عاشوا فيها هم وأجدادهم إلى موطننا. نحن جيل من المستوطنين، وبدون الخوذة الفولاذية والمدفع لا يمكننا زرع شجرة وبناء منزل. دعونا لا نتراجع عندما نرى الكراهية تتخمر وتملأ حياة مئات الآلاف من العرب، الذين يقبعون في كل مكان من حولنا. دعونا لا نغض أنظارنا، حتى لا تنزلق أيدينا. هذا هو مصير جيلنا، واختيار حياتنا -أن نكون مستعدين ومسلحين، أقوياء وقساة- وإلا فإن السيف سينزلق من قبضتنا، وستنتهي حياتنا".

يبدو أن صدى كلمات دايان لا يزال يطنّ ليس فقط في آذان القتلة الإسرائيليين، ولكن أيضاً وبشكل خاص في آذان داعمي إسرائيل ومموليها الأمريكيين والأوروبيين.