ما السر وراء غياب التغطية الإعلامية لمشاكل الأقباط بمصر؟

قال الإعلامي المصري أسامة جاويش، إن غياب التغطية الإعلامية المستقلة في مصر، يقف وراء عدم تمثيل قضايا الأقباط بصورة حقيقية، وبروز أصوات بين الحين والآخر، تتحدث عن مواجهتهم التمييز ولعب دور أقل في الحياة العامة.

وأوضح جاويش في مقال له بموقع "ميديا دايفيرستي انستيتيوت"، أن مركز بيو للأبحاث، أشار إلى أن المسيحيين في مصر يشكلون 10 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 80 مليونا، في حين تشير الكنيسة لوجود 15 مليونا من أصل 105 ملايين، لكن التقديرات الحكومية تتحدث عن 7 بالمئة من السكان.

وتعترف مصر بثلاث مجموعات عرقية دينية مسيحية: أرثوذكسية تابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الإسكندرية، وجماعات إنجيلية وأخرى كاثوليكية. ويتقدم الأقباط الأرثوذكس بشكل ملحوظ من حيث عدد الأتباع.

وأشار إلى أن الحقبة التي سبقت ثورة تموز/يوليو 1952 اتسمت بدور كبير للأقباط في السياسة المصرية، لدرجة أن السياسي القبطي الشهير بطرس باشا غالي، أصبح رئيسا للوزراء في البلاد إبان الاحتلال البريطاني.

ولعب المسيحيون الأقباط دورا مهما في ثورة 1919، مما أدى إلى استقلال مصر الجزئي وتشكيل ملكية دستورية. خلال هذه الفترة، ساعد السياسي القبطي المصري مكرم عبيد في تأسيس حزب الوفد، الذي كان من أكثر الأحزاب السياسية نفوذا في ذلك الوقت. وكان دور عبيد في مصر مؤثرا لدرجة أنه كان أحد الموقعين على المعاهدة الأنجلو-مصرية، لعام 1936 التي تطلبت انسحاب القوات البريطانية من البلاد.

ولفت جاويش إلى أنه بعد الإطاحة بمرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي، أول رئيس منتخب للبلاد، في عام 2013، حدث تقارب بين الكنيسة القبطية والنظام الجديد لعبد الفتاح السيسي، واعتقدت الكنيسة أن نظام السيسي ساهم في التخلص من جماعة الإخوان المسلمين التي كانت لديها مخاوف بشأنها. لكن هذا لم يمنع بعض النشطاء السياسيين الأقباط من التعرض للمضايقات إذا أبدوا معارضتهم لسياسة النظام.

وأشار الإعلامي المصري، إلى أن السيسي، تقرب أكثر من أي رئيس مصري سابق من الأقباط، وشارك في أعيادهم الرئيسية، وأنشأ أكبر كاتدرائية في مصر، بل وسهل إجراءات بناء الكنائس، وهي مشكلة لطالما اشتكى الأقباط منها سابقا.

وقال إنه على الرغم من دعم النظام للأقباط والعلاقات القوية مع الكنيسة، إلا أن قلة التغطية الإعلامية لقضايا المسيحيين الأقباط واضحة وضوح الشمس، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كان ذلك مقصودًا.

ونقل عن شادي لويس بطرس، وهو صحفي وروائي مصري مقيم في لندن قوله: "إن المشكلة الرئيسية في مصر هي سيطرة الدولة على وسائل الإعلام إلى حد كبير. الأمر الذي جعل الصحافة تغطي فقط الأخبار والموضوعات التي تسمح الأجهزة الأمنية بتغطيتها، لذلك، على سبيل المثال، يتم تجاهل أي معلومات تتعلق بأحداث في شمال سيناء أو حوادث عنف وفتنة طائفية ضد الأقباط".

وأشار إلى سيطرة أجهزة المخابرات العامة على الإعلام المصري في السنوات الأخيرة، حيث حجبت السلطات العديد من المواقع الإخبارية المستقلة، واعتقلت أكثر من عشرين صحفيا. أصبح من المستحيل تغطية مواضيع التنوع وإبراز الأقليات في التغطية الإخبارية دون الضوء الأخضر من النظام.

ويعتقد شريف عازر، وهو ناشط حقوقي مصري في القاهرة، أن الإعلام المصري ليس لديه مشكلة في تغطية أخبار الأقباط والكنيسة القبطية طالما أنها تحظى بموافقة قيادة الكنيسة وأمن الدولة.

وأضاف: "إنهم لا يتجاهلون عمدا؛ ولا يسمح لهم الأمن والكنيسة بالكتابة عن قضايا حقيقية للأقباط أو عن أي انتهاكات أو معاناة، بل على العكس من ذلك، فإنهم لا يذكرون سوى ما وافقت عليه الكنيسة والأمن، مما يدل على أن الوضع إيجابي أو يمثل وجهة نظر الكنيسة والدولة".

وقال عازر إنه في حال نشرت وسائل الإعلام شيئا عن الانتهاكات، فسيكون ذلك بطريقة توضح كيفية دعم الدولة للأقباط، وعلى سبيل المثال، في الحدث العنيف لقتل قس في الشارع وكيف اعتقل الأمن القاتل.

ورأى الإعلامي المصري جاويش، أن النظام القديم "أفضل بكثير من الأنظمة المصرية السابقة، في التعامل مع الأقباط. لذلك يعتقدون أن التغطية الإعلامية لأية أحداث تتعلق بالأقباط في مصر، قد تضر بعلاقتهم الجيدة مع الحكومة الحالية".

ويعتقد شادي أن هناك اتفاقية أخرى بين الكنيسة والصحف الرسمية، على عدم تغطية أخبار معينة إلا بإذن الكنيسة، وهذا يفسر سبب قبول الكنيسة في الآونة الأخيرة بعدم وجود تغطية إعلامية لأحداث الأقباط في مصر.