انقسام في مجلس الأمن بشأن إعفاء قادة طالبان من حظر السفر

تواصل الانقسام بين أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن تمديد الإعفاء من حظر السفر الذي كان بعض من مسؤولي حركة طالبان الأفغانية يستفيدون منه، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، نقلا عن مصادر دبلوماسية.

وأصدر مجلس الأمن قرارا في 2011 يقضي بفرض عقوبات على 135 من قادة طالبان، تتضمن تجميد الأموال والمنع من السفر، فيما منحت الأمم المتحدة 13 منهم إعفاء من حظر السفر، يُجدّد بانتظام، وذلك للسماح لهم بلقاء مسؤولين من دول أخرى خارج أفغانستان.

وانتهت صلاحية هذا الإعفاء مساء الجمعة، ولم يجدّد تلقائياً كما كان يحصل سابقاً، وذلك بعد أن اعترضت إيرلندا على تجديده لمدة شهر.

وفي الواقع، فإنّ قائمة القادة المعفيين من حظر السفر كانت تضمّ 15 اسماً، لكنّ لجنة العقوبات المكلّفة بأفغانستان والمكوّنة من أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15 قلّصتها في حزيران/ يونيو إلى 13 اسماً، بعد أن قرّرت معاقبة وزيرين مسؤولَين عن القطاع التربوي؛ بسبب تدهور أوضاع حقوق النساء والفتيات في أفغانستان منذ تسلّمت الحركة المتشدّدة السلطة في هذا البلد.

وبحسب مصادر دبلوماسية، فإنّ دولاً غربية عدّة ترغب في تقليص أكبر لقائمة المعفيين من حظر السفر، لمعاقبة الحركة، فيما تؤيّد الصين وروسيا تمديد الإعفاء من دون أيّ تغيير.

وقالت الرئاسة الصينية لمجلس الأمن الدولي، الأسبوع الماضي، إنّ "هذه الإعفاءات لا تزال ضرورية"، محذّرة من أنّ ربط حقوق الإنسان بسفر مسؤولي طالبان إلى الخارج "يأتي بنتائج عكسية". 

اقرأ أيضا: حكومة "طالبان" تبث تسجيلا جديدا لزعيم الحركة

وعلى غرار ما حصل الأسبوع الماضي، رفض أعضاء في مجلس الأمن الدولي الاثنين عدداً من المقترحات التوفيقية، من بينها تقليص قائمة المعفيين من حظر السفر، وتحديد الدول التي يُسمح للمعفيين من حظر السفر التوجّه إليها وتلك الممنوع عليهم زيارتها، وفقاً لمصادر دبلوماسية.

ويتعيّن على أعضاء مجلس الأمن مواصلة مفاوضاتهم للتوصل إلى حلّ بهذا الشأن.

وفي الانتظار، لم يعد بإمكان أيّ من مسؤولي طالبان المدرجين في قائمة العقوبات السفر إلى خارج أفغانستان، وفي مقدّمة هؤلاء وزير الخارجية في حكومة الحركة أمير خان متقي، الذي زار قطر مرات عدّة في الأشهر الأخيرة لإجراء محادثات دبلوماسية.