غانتس في واشنطن.. والاحتلال يستنفر لمنع "اتفاق النووي"

 وصل وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، إلى واشنطن مساء الأربعاء، فيما قالت وسائل إعلام إنه لن يلتقي نظيره الأمريكي لويد أوستن بسبب سفر الأخير خارج العاصمة.

وقالت القناة الإسرائيلية الرسمية، إنه "في الوقت الذي تدخل فيه المحادثات النووية مع إيران مرحلة قصوى ونهائية، يمكن القول إن إسرائيل ليست عاملاً مهمًا في سلة الاعتبارات الأمريكية".

وأضافت: "حتى قبل المحادثات مع القادة الإسرائيليين نقلت الولايات المتحدة ردها على الرد الإيراني على مسودة الاتفاقية النووية".

وتابعت: "حدث هذا قبل وصول غانتس إلى واشنطن وقبل المحادثة بين رئيس الوزراء لابيد والرئيس بايدن، وقال مصدر سياسي إسرائيلي إن الفجوات بيننا وبين الأمريكيين كبيرة للغاية".

اقرأ أيضا: معهد واشنطن: طهران تحشد دعما داخليا لاتفاق نووي مرتقب

استنفار إسرائيلي

يسعى الاحتلال الإسرائيلي بقوة إلى منع التوقيع على الاتفاق النووي المتبلور بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في ظل الأنباء عن اتفاق حول قضية "الحرس الثوري" الإيراني. 
 
وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" في خبرها الرئيس الذي أعده كل من أرئيل كهانا وتمير موراغ، أن "المفاوضات التي تجري في الأشهر الأخيرة بين الأمريكيين والإيرانيين، ليست على تشديد الاتفاق الأصلي السيئ من جانب إسرائيل، وإنما على تليينه في صالح طهران". 
 
وبحسب معلومات وصلت الصحيفة، "بقيت مسألة الضمانات التي طلبتها إيران بأن لا تهجر الولايات المتحدة مرة أخرى الاتفاق مفتوحة وأغلب الظن أن المفاوضات بشأنها ستستمر، أما بشأن الحرس الثوري، يلوح في الأفق اتفاق حول الأمر". 
 
وأضافت: "في كل ما يتعلق بالحرس الثوري، يتبين أن واشنطن قبلت الاقتراح بأن يبقى التنظيم رسميا في قائمة الإرهاب، لكن ذراعه الاقتصادي جمعية "خاتم الأنبياء" تستثنى عمليا من العقوبات، والمعنى؛ أن شركات دولية سيكون بوسعها عقد الصفقات مع الحرس الثوري". 
 
وأفادت أن "إيران طالبت بضمانات مالية بمبالغ طائلة من الأمريكيين والأوروبيين لضمان ألا يتضرروا اقتصاديا من عودة العقوبات ولردع الولايات المتحدة من انسحاب جديد من الاتفاق، علما بأن واشنطن حتى الآن ترفض بشدة هذا الطلب، وتوجد على ما يبدو أيضا مشاكل قانونية لا تسمح بتسوية من هذا النوع". 
 
وأشارت "إسرائيل اليوم"، إلى أن "المفاوضات ستستمر في مسألة الملفات المفتوحة، ويدور الحديث عن تحقيقات للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول ثلاثة مواقع اكتشفت فيها بقايا يورانيوم مخصب لم يتمكن الإيرانيون من تقديم تفسيرات مقنعة حولها، وإيران تطالب بإغلاق تلك التحقيقات، لأنه في حال تبين أن إيران مذنبة، ستكون عرضة للعقوبات رغم الاتفاق النووي بينها وبين الولايات المتحدة". 
 
وتابعت: "باستثناء هذه، الاتفاق المتحقق يتضمن بضع نقاط إشكالية للغاية منها؛ مواعيد انتهاء مفعول القيود التي فرضت على البرنامج النووي لن تتغير رغم الزمن الذي انقضى والتقدم الذي حققته طهران نحو القنبلة منذ انسحابهم من الاتفاق السابق؛ وهذا يعني أن هذه القيود سينتهي مفعولها الواحد تلو الآخر في السنوات القريبة القادمة، وحتى عام 2031 لن تتبقى أي قيود على إيران التي ستتمكن من العمل كما تشاء". 
 
ونبهت أن هناك "مشكلة أخرى في الاتفاق؛ تتعلق برفع العقوبات شبه التام عن إيران، والتي حسب التقديرات ستساوي أكثر من 250 مليار دولار في السنة القريبة القادمة، في حين لا يتضمن الاتفاق أي موقف من الأعمال الإيرانية في أرجاء الشرق الأوسط والتي ستتلقى حقنة تحفيز اقتصادية غير مسبوقة". 
 
 وفي ذات السياق، انتقد مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى الولايات المتحدة وقال: "في 2015 استعرضت الولايات المتحدة القذائف المخترقة للخنادق كي تري إيران ماذا سيحصل إذا ما رفضت"، منوها أن "القدرات العسكرية يجب أن تكون جزءا من الخطاب إذا كانوا يريدون اتفاقا أطول وأقوى، مع التذكير أن لإسرائيل توجد قدرات خاصة بها"، بحسب ما أوردته الصحيفة. 
 
كما أكد رئيس وزراء الاحتلال، يائير لابيد، أن "الموضوع على الطاولة؛ اتفاق سيئ، وإذا ما وقع الاتفاق، فإنه لن يلزم إسرائيل، ونحن سنعمل بكل قوة لمنع إيران من أن تصبح دولة نووية"، مضيفا: "هذا لن يحصل، لأننا لن نسمح لهذا بأن يحصل"، بحسب قوله.