الطاقة الذرية تفجر مفاجأة: إيران قريبة من صنع قنبلة نووية

كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، الأربعاء، أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب "يتجاوز بنحو 19 مرة الحد المسموح به بموجب الاتفاق النووي لعام 2015".

وأوضحت أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المئة، وهو ما يقارب مستوى صنع الأسلحة "بلغ 55 كيلوغراما"، لافتة إلى أنه في حال استمر التخصيب بنسب أعلى فإن إيران ستمتلك يورانيوم أكثر مما تحتاجه لصنع قنبلة نووية.

ويمثل تجاوز ذلك المستوى علامة فاصلة على انهيار الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والقوى العالمية، والذي وضع سقفا لمستوى التخصيب المسموح لإيران به عند 3.67 بالمئة، وهي نسبة أقل بكثير من مستوى العشرين بالمئة الذي وصلت إليه قبل الاتفاق، وبالطبع من 90 بالمئة اللازمة لصنع أسلحة.

وأعلنت الوكالة الدولية "أنها لا تستطيع ضمان أن البرنامج النووي الإيراني سلميّ حصرًا".

ودفع انسحاب واشنطن من الاتفاق خلال حكم الرئيس السابق دونالد ترامب ومعاودتها فرض العقوبات على طهران، والتي كانت قد رُفعت بموجب الاتفاق، إيران لانتهاك القيود النووية التي ينص عليها.

وقال دبلوماسي كبير إن "إيران يمكنها الآن أن تنتج 25 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 90 بالمئة إذا أرادت ذلك".

وأضاف أن إيران ستكون بحاجة لنحو ثلاثة إلى أربعة أسابيع لإنتاج ما يكفي من اليورانيوم اللازم لصنع قنبلة نووية إذا ما أرادت ذلك، موضحا أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستحتاج ليومين إلى ثلاثة لاكتشاف أي تحرك في ذلك الاتجاه.

لكن خبراء يؤكدون أن إيران تحتاج إلى اتخاذ خطوات أخرى كثيرة إلى جانب تخصيب اليورانيوم، لصنع سلاح تجريبي وأنه ليس من الواضح ما إذا كانت إيران أحرزت تقدما كبيرا في هذه المجالات الأخرى.

وأصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرا ثانيا قالت فيه إن إيران لم تقدم حتى الآن إجابات شافية حول منشأ جزيئات اليورانيوم التي تم العثور عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة والتي يبدو في الأساس أنها قديمة وتحقق الوكالة بشأنها منذ سنوات.

وقال التقرير الثاني: "يشعر المدير العام بقلق متزايد من أن إيران لم تتواصل مع الوكالة بشأن قضايا الضمانات المعلقة (الخاصة بالمواقع غير المعلنة) خلال الفترة التي يغطيها التقرير، وبالتالي، لم يحدث تقدم نحو حلها".

من جهتها طالبت إيران التي تصر على أن برنامجها النووي سلمي، مجددًا الثلاثاء بأن تغلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملف المواقع غير المعلنة، للسماح بإنجاز تفاهم في مباحثات إحياء الاتفاق النووي مع الأطراف التي لا تزال منضوية فيه، بينما تشارك الولايات المتحدة فيها بشكل غير مباشر.

تعثر المحادثات

يأتي ذلك فيما تبقى المحادثات الهادفة لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 متعثرة.

وقد استؤنفت المحادثات في نيسان/ أبريل 2021 في فيينا لإحياء الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني المبرم عام 2015 بين القوى العظمى (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين بالإضافة إلى ألمانيا) وإيران والذي انسحبت منه واشنطن بعد ثلاثة أعوام في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

بعد انسحابها من الاتفاق في 2018 أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات اقتصادية مشددة على إيران.

من جهتها بدأت طهران التخلي عن التزاماتها الواردة في الاتفاق بشأن برنامجها النووي بما يشمل مخزونها من اليورانيوم المخصب.

وزادت إيران خصوصًا مخزونها من اليورانيوم المخصّب بنسبة 20% إلى 331,9 كيلوغرامًا، في مقابل 238,4 كيلوغرامًا في السابق، متجاوزةً نسبة التخصيب المنصوص عليها في الاتفاق وهي 3,67%.

وباتت الجمهورية الإسلامية تملك 55,6 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60% في مقابل 43,1% في السابق. وهذه النسبة تقترب أكثر من عتبة 90% اللازمة لتصنيع القنبلة الذرية.

في حال إحياء اتفاق عام 2015 واستئناف إيران التعاون الكامل مع عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أكدت الوكالة أنها "ستكون مضطرة لتطبيق تدابير وقائية إضافية وسيتوجب على إيران تقديم سجلات شاملة ودقيقة للوكالة" من أجل سد الثغرات في معلوماتها.