اعتقال أمنيين متورطين بقتل بائع متجول.. واتهامات لسعيّد

اعتقلت السلطات التونسية، الخميس، أعوان حرس جمركي، عقب تورطهم في قتل شاب بالرصاص، مساء الأربعاء، أمام مرأى المواطنين وسط العاصمة التونسية، فيما أخلت الجمارك مسؤوليتها من الحادث وسط ردود فعل غاضبة.

وأعلنت النيابة العمومية بتونس عن فتح بحث تحقيقي في الحادثة التي أودت بحياة شاب يعمل تاجرا متجولا، بعد أن أطلق عليه عنصر أمني النار من مسافة قريبة، بحسب وسائل إعلام تونسية.

وأكدت الجمارك التونسية في بيان لها، الخميس، أنه تم اعتقال أعوان الأمن على ذمة الأبحاث في انتظار صدور نتائج الاختبار البالستي وتقرير الطبّ الشرعي.

ووفق نفس المصدر فإن الوقائع التي توصلت إليها الأبحاث الإدارية فإن "مصالح الحرس الديواني بتونس تحصلت على معلومات حول تواجد سيارة محملة بكمية كبيرة من السجائر المهربة في جهة "الباساج" فتمّ توجيه دورية على متن سيارة نظامية على عين المكان أين تمّ ضبط السيارة المشبوهة وسائقها وتمت مباشرة إجراءات حجزها".

وتابعت في بيانها: "إلا أن مجموعة كبيرة من المهربين تجمهرت على عين المكان واعتدت على الدورية بالعنف وبالمقذوفات لمساعدة سيارة التهريب على الفرار".

وأكدت مصالح الجمارك "إصابة أحد أعوان الدورية إصابة بالغة على مستوى الرأس سقط على إثرها أرضا وحاول سائق سيارة التهريب دهسه ما أجبر أحد زملائه على إطلاق أعيرة نارية تحذيرية في الهواء وعلى عجلات السيارة أصابت إحداها السائق" .

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، حادثة إطلاق النار من مسافة قريبة وسماع دوي طلقات نارية عدة يعقبها انسحاب عون أمن يلبس زيا خاص بالجمارك التونسية، من المكان.

اقرأ أيضا: احتجاجات بتونس على قتل الأمن "بائعا متجولا" (شاهد)

وأثارت حادثة مقتل الشاب استنكارا وتنديدا، حيث قالت منظمة "أنا يقظ" (رقابية) في بيان لها الخميس، إن "مقتل الشاب محسن الزياني على يد أعوان الحرس الديواني وبالجرم المشهود في مشهد وحشي سيبقى وصمة عار تلاحق دولة البوليس لينضم هذا الشاب إلى قائمة طويلة من ضحايا حاملي السلاح وقضاة قصور اللاعدالة". 

وأكدت "أنا يقظ" أن حق الإنسان في الحياة هو حق مقدس وأن استعمال السلاح والرصاص الحي في وجه مواطنين عزل هي جريمة إنسانية.

وطالبت المنظمة بمحاسبة المتورطين في هذه الجرائم والكف عن إهانة الشباب والتنكيل بهم، على حد تعبيرها.

ومن جانبه، حمّل حزب العمال التونسي، في بيان له، الرئيس قيس سعيد وحكومته "مسؤولية هذه الجريمة وغيرها من الجرائم في حق الشباب في تينجة ودوار هيشر وحي التضامن والانطلاقة وكل جهات البلاد مع التأكيد أن هذه الجرائم لن تسقط لا بالتقادم ولا تحت أي عنوان كان".

واعتبر الحزب أن الخيارات الاقتصادية الموروثة عن كل منظومات الحكم السابقة والتي دمرت الاقتصاد التونسي وحولت حياة الشعب التونسي الى جحيم وتدفع بالشباب إلى الأعمال الهشة والهجرة غير النظامية والمخدرات ستزداد خطورة مع إقدام حكومة "الشعب يريد" على عقد صفقة التفريط في تونس وفي مصالح الشعب التونسي في إطار "الإصلاحات" وإملاءات صندوق النقد الدولي".