تونس.. أزمة غذاء خانقة

تشهد تونس أزمة خانقة بسبب فقدان مواد أساسية مدعومةٍ من الأسواق كالسكر والزيتِ النباتي والقهوة والأرز والدقيقِ والطحين، الأمرُ الذي دفعَ عدةَ مقاه ومصانع إلى الإغلاق، غيرَ أن الجهات الرسمية تنكر ذلكَ وتعزو أزمةَ التزويدِ إلى المضاربين والمحتكرين الساعين - وفق تعبيرها - إلى تعكيرِ الوضعِ العام.

وقد ارتفعت نسبة التضخم في البلادِ لتصلَ حاجزَ 8.2 في المئة في تموز/ يوليو المنصرم بعد أن تدهورت معها القدرة الشرائية للمواطن البسيط في ظلِّ أزمة اجتماعية حادة جراء الارتفاع المتزايد في الأسعار.

وتأتي الأزمةُ الاجتماعيةُ في ظلِّ أزمة سياسية خانقة تمرُّ بها تونسُ منذُ إعلانِ الرئيسِ قيس سعيّد يوم 25 تموز/ يوليو 2021 إجراءات استثنائية، تضمنت إقالة الحكومة وتعيين خلفٍ لها، وحلّ البرلمانِ والمجلسِ الأعلى للقضاء، وتمرير دستور جديدٍ بعدَ إجراءِ استفتاءٍ في 25 تموز/ يوليو الماضي، وتحديد يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر المقبل موعدا لإجراءِ انتخابات برلمانية مبكرة في البلاد.

تسريح العاملين

بلغت نسبةُ العاملينَ في المصانعِ المتضررينَ - وفقَ الجهاتِ المعنية - جراء فقدان السكر في ولايةِ بن عروس شمالي البلادِ حوالي 6 آلاف عاملٍ بشكل مباشر و24 ألف عامل بشكل غير مباشر.

ويتطلبُ مصنعُ كوكا كولا 60 طنا من السكرِ يوميا في حينِ أنهُ لا يحصلُ إلا على 30 طنا فقط، ويرى مراقبونَ أنَّ أزمةَ تزويدِ المصنعِ بهذهِ المادةِ بدأت بوادرها منذُ يوليو / تموز 2022 لتشملَ مصانع الشوكولاتة والبسكويت الموجودة في المحافظةِ والتي تعتمدُ في إنتاجها أساسا على السكرِ مما اضطرَّ هذهِ المصانعَ إلى التخلي (تسريح عدد كبير من العمال) عن عددٍ كبيرٍ من عمالها.

مشاكل في التزويد

ويرجعُ الديوان التونسي للتجارةِ أزمةَ التزودِ بالسكرِ إلى أسبابٍ خارجيةٍ من أهمها تداعياتُ الحربِ الروسية الأوكرانية على الاقتصادِ التونسي، ويستبعدُ صحةَ ما يروجُ له من عدمِ وجودِ سيولةٍ لتوفيرِ هذه المادة.

وكانت وزارةُ التجارةِ التونسيةِ قد أعلنت في  تموز/ يوليو المنصرم توفرَ السكر بالكمياتِ الكافيةِ في مختلفِ الجهات، وأنه يتمُ العملُ على توزيعها لضمانِ التزويدِ المنتظمِ للأسواق.

فيما يرى محللونَ تونسيونَ أن الأسبابَ الرئيسةَ وراءَ فقدانِ بعضِ الموادِ الأساسيةِ يعود إلى المديونية الداخلية والخارجية للدولةِ المتمثلة في عجزِ البلادِ عن دفعِ الكثيرِ من ثمنِ المستورداتِ الرئيسيةِ إضافةً إلى امتناعِ مزودينَ دوليينَ عن تسليمِ حمولاتهم من الحبوبِ والمحروقاتِ في ظلِّ عدمِ سدادِ ديونهم السابقة.